حجز دعوى نقل مفتشي الأغذية للهيئة القومية لسلامة الغذاء للتقرير

قررت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حجز الدعوى المقامة من على أيوب وكيل النقابة العامة للعلوم الصحية، والتي طالب فيها بنقلهم للهيئة القومية لسلامة الغذاء لوضع التقرير القانونى الخاص بالدعوى.
سلامة الغذاء تناقش اللائحة التنفيذية للقانون.. الأربعاء
وذكرت الدعوى التي حملت رقم 44530 لسنة 73 قضائية، أن ما يتم من إجراءات، خاصة بصحة وسلامة الغذاء من الجهات التي كانت مخولة بصحة وسلامة الغذاء قبل صدور القانون رقم 1 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية التي صدرت بالقرار الوزارى رقم 4 لسنة 2019 أصبح غير قانوني ومخالف لقانون صحة وسلامة الغذاء الذي أوكل للهيئة دون غيرها في مادته الثانية كل ما يخص الرقابة على تداول الغذاء وسلامتها.
وتابعت الدعوى أن المادة الرابعة من القانون نصت على «ينقل إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء العاملون بالوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات المختصة بالرقابة على الغذاء وتنظيم تداوله» وهذا ما لم يتم حتى الآن رغم صدور القانون منذ شهر يناير 2017.
وأشار إلى عدم نقل هؤلاء المختصين بسلامة الغذاء إلى الهيئة، يهدد مصير أكثر من 1900 مفتش أغذية و6500 مراقب صحى الذين يعملون في مجال مفتشى الأغذية والمراقبين الصحيين في العديد من الوزارات.