الآثار توافق لشركة خاصة على إقامة حمامات ذاتية التنظيف بعدد من المناطق الأثرية

وافقت وزارة الآثار على تولي شركة خاصة إقامة حمامات ذاتية التنظيف بعدد من المناطق الأثرية المكشوفة لخدمة زوار تلك المنطقة وتوفير جميع الخدمات لهم، على أن يبدأ وجود هذه الحمامات في أكتوبر المقبل.
الآثار والإسكان يوقعان بروتوكول تعاون لتنفيذ وتشغيل الخدمات للزائرين ب"آثار سقارة"
وكان وزير الآثار ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقعا بروتوكول تعاون لتقديم وتشغيل الخدمات للزائرين والسائحين بمنطقة آثار سقارة بمحافظة الجيزة، وذلك بحضور اللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، والدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.
وأوضح وزير الآثار أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار التعاون المثمر والبناء بين وزارتى الآثار والإسكان للحفاظ على التراث مصر الأثري والحضاري، وتطوير الخدمات بالمنطقة الأثرية للزائرين، مما ينشط السياحة الوافدة إليها ويشجع على جذب الزائرين لقضاء وقت أطول في زيارة تلك المنطقة الأثرية.
وجاء توقيع هذا البروتوكول بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار على الدراسة المقدمة لتطوير الخدمات بما يتلاءم مع بانوراما المنطقة الأثرية، بحيث يتم تنفيذ الأعمال تحت إشراف المنطقة الأثرية المختصة وقطاع المشروعات بوزارة الآثار.
وأشار وزير الإسكان إلى أن الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تتولى بموجب هذا البروتوكول، مصاريف التمويل والاعتمادات المالية لأعمال التصميم والتنفيذ، وكل ما يلزم لإنهاء مشروع تطوير منطقة سقارة، شاملة إعداد الرسومات التنفيذية، ومستندات الطرح، ومراجعة مواقع الخدمات المقترحة، والتي من شأنها رفع كفاءة وتطوير الخدمات بالمنطقة الأثرية.
ووقع المجلس الأعلى للآثار، عقدا مع شركة أوراسكوم للاستثمار لتقديم وتشغيل خدمات الزائرين بمنطقة أهرامات الجيزة، على أن يتولى المجلس الأعلى للآثار -وحده دون غيره- إدارة المنطقة بالكامل، وذلك في إطار حرص الدولة على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للزائرين المصريين والعرب والأجانب بهضبة أهرامات الجيزة، التي تعد واحدة من أهم المقاصد السياحية في العالم، والتي تفتقر إلى الخدمات الأساسية اللائقة لاستقبال الزائرين، وذلك بعد فترة مفاوضات استمرت قرابة العام، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
وأوضح الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن الخدمات موضوع التعاقد تشمل التسويق والترويج للمنطقة، وتشغيل ساحة انتظار الحافلات خارج المنطقة الأثرية أمام المدخل الجديد الواقع على طريق الفيوم (حيث سيمنع دخول السيارات والأتوبيسات السياحية داخل المنطقة الأثرية)، مع قيام الشركة بتوفير وتشغيل وصيانة وسائل انتقال للزائرين داخل المنطقة (30 أتوبيسا و20 عربة تعمل بالكهرباء والطاقة صديقة للبيئة للحفاظ على المنطقة الأثرية)، كما تقوم الشركة بتشغيل وصيانة الخدمات المقدمة بمركز الزوار الجديد بمدخل الفيوم الجديد، والذي يضم مجموعة من المحال والكافيتريات وقاعة عرض سينمائي (يخضع محتوى الأفلام المعروضة لإشراف المجلس الأعلى للآثار).
وتزود الشركة المنطقة ب20 دورة مياه متنقلة، ومركز طبي متنقل للزائرين، مع استحداث خدمات الوجبات السريعة والمأكولات والمشروبات بالمنطقة (في الأماكن التي يحددها ويوافق عليها المجلس الأعلي للآثار)، واستحداث أنشطة ترفيهية أمام ساحة انتظار المدخل الجديد بطريق الفيوم (خارج المنطقة الأثرية).
وتنظم الشركة وتروج للفعاليات -بعد التنسيق مع المجلس الأعلى للآثار-، واستحداث وسائل خدمات عالية التقنية للزائرين مثل الواي فاي، وخدمات رقمية كدليل للزوار وتطبيقات هاتفية، وطباعة، وتوزيع خرائط إرشادية للزائرين، وتقديم خدمات مميزة لكبار الزوار، مع استحداث أكشاك تصوير ورسم للزائرين.
وتلتزم الشركة بالتعاقد مع شركة نظافة خاصة، وشركة أخرى لتأمين أماكن خدمات الزائرين فقط، مع استمرار وزارة الداخلية وأمن المجلس الأعلى للآثار وحدهما بتأمين الموقع العام والزائرين والمنطقة الأثرية والآثار.
ويشمل العقد تدريب الشركة أصحاب الحرف والخيالة والجمالة والباعة والمصورين وأصحاب عربات الجر (الحناطير) الموجودين حاليا بالمنطقة الأثرية لرفع كفاءة تعاملهم مع السائحين، والعمل على توفير مصدر دخل لهم، وتوفير زي خاص بهم داخل المنطقة الأثرية وفي الأماكن المخصصة لهم، مع شراء حناطير جديدة وتوفير أكشاك لائقة لبيع العاديات والهدايا التذكارية.
وأكد "وزيري" أن توفير مثل هذه الخدمات لأول مرة للزائرين، من خلال شركة مصرية متخصصة، يعتبر نقلة نوعية للمنطقة بما يضمن وضع نظام متكامل يشعر معه الزائر بالسهولة واليسر، سواء من حيث الدخول والخروج، والتنقل بكافة أرجاء المنطقة، والتمتع بالخدمات في ظل منظومة متكاملة تحترم البيئة الأثرية للموقع، وتحت الإشراف الكامل للمجلس الأعلى للآثار، ووفقا للقوانين واللوائح المنظمة.
ويضمن التعاقد حصول المجلس الأعلى للآثار على نصف صافي الأرباح المحققة من الأنشطة والخدمات المستحدثة، والخدمات المقدمة بمركز الزوار - وبضمان حد أدنى مالي متفق عليه تلتزم الشركة بسداده للمجلس حتى لو لم تحقق أرباحا- ويحق للمجلس اختيار أي جهة يحددها لمراجعة الحسابات، والإشراف على تنفيذ بنود التعاقد لضمان حقوق المجلس، كما يحق للمجلس إنهاء التعاقد مع الشركة في أي وقت حال إخلالها بأي من التزاماتها وواجباتها المنصوص عليها بالعقد.
ويؤكد العقد استمرار المجلس الأعلى للآثار في الاحتفاظ -وحده دون غيره- بكامل إيرادات تذاكر الزيارة من الأجانب والمصريين (وكذلك خدمة الأتوبيسات الجديدة داخل المنطقة الأثرية، حيث ستكون جزءا من تذكرة الدخول)، وله الحق دون غيره في تحديد أسعار تذاكر دخول المنطقة طبقا لقانون حماية الآثار، ولا تحصل الشركة على أي نسبة من إيراد تذاكر دخول المنطقة أو أي أثر بها، وعليه، فإن المجلس مسئول وحده عن توفير الأجهزة اللازمة لتحصيل رسوم دخول المنطقة الأثرية بمعرفة موظفيه، حيث إن إيراد التذاكر يؤول إليه وحده، ويتولى المجلس توفير العمالة والمستلزمات الخاصة بتأمين الموقع والمنطقة الأثرية والآثار ومركز الزوار.