قصف مركز تاجوراء.. صفقة طائرات مشبوهة تكشف مجرم الحرب في ليبيا

قصف مركز أبواء للمهاجرين غير الشرعيين في تاجوراء جريمة مكتملة الأركان في ليبيا، وقعت على يد طائرات مجهولة قامت بارتكاب فعلتها وعادت إلى مهبطها، سارعت حكومة الميليشيات في العاصمة طرابلس إلى إلقاء الاتهامات على الجيش الوطنى الليبي، زاعمة تورط المشير خليفة حفتر في هذه العملية الإجرامية.
الآلة الإعلامية لتنظيم الإخوان وقطر وتركيا كشفت بوضوح مدى الترتيبات التي استبقت العملية بهدف تشويه صورة الجيش دوليا، خصوصا أن القصف تزامن مع إعلان رجال الجيش هناك القيام بعمليات انتقامية للرد على خيانة غريان التي سقط فيها عشرات الشهداء وسط مرأي ومسمع من العالم الذي يتعمد غض الطرف عن جرائم ميليشيات طرابلس وتداخلات تركيا العسكرية المعلنة.
أكد المتحدث باسم مركز الطب الميداني والدعم، مالك مرسيط: "أن حصيلة القتلى في حادثة قصف مركز لإيواء المهاجرين في تاجوراء بلغت 40 قتيلًا و80 جريحًا"، في استهداف مركز لإيواء المهاجرين غير الشرعيين في ضاحية تاجوراء وسط العاصمة طرابلس في ليبيا.
وأفاد المتحدث بأن معظم القتلى والجرحى من المهاجرين الأفارقة الذين ضمهم مركز الإيواء.
ونفى الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، تقارير عن تورطه في قصف مركز احتجاز المهاجرين غير الشرعيين بالقرب من طرابلس الليبية.
ووفقا لبيان مركز المعلومات في مقر العمليات الغربي للجيش الوطني الليبي فإن "الجيش لم يضرب مركز المهاجرين غير الشرعيين".
وأكد البيان أن القوات الجوية ضربت معسكرا في نفس المنطقة لمجموعة مسلحة ومخازن للأسلحة مساء الثلاثاء، وبعد الغارة الجوية الناجحة، ولتضليل الرأي العام وإلقاء اللوم على الجيش، تم إطلاق النار على مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين من قذائف هاون".
وذكر الجيش الوطني الليبي أيضا أن الجماعات التي يسيطر عليها المجلس الوطني الانتقالي "تستخدم المهاجرين غير الشرعيين لأغراض عسكرية، وتجبرهم على الانضمام إلى القوات التي تقاتل الجيش الوطني الليبي، أو ترسلهم إلى مختلف الأعمال المساعدة".
إلى ذلك دعت البعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إلى محاسبة منفذي الغارة الجوية، التي خلفت عشرات القتلى بمعسكر للمهاجرين شرقي العاصمة طرابلس، واصفة إياها بأنها ترقى لمستوى جريمة حرب.
وقالت البعثة، في بيان اليوم: "ندين بأشد عبارات الشجب والإدانة القصف الجوي الغادر ضد مأوى المهاجرين في تاجوراء، الذي أودى بحياة أكثر من 44 شخصا منهم وإصابة ما يزيد عن 130 آخرين بجروح بالغة".
من جانبه أدان أمين عام الجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، الغارة الجوية التي استهدفت معسكرا للمهاجرين، داعيا لوقف المواجهات العسكرية بين حكومة الوفاق في الغرب والجيش الوطني الليبي القادم من الشرق.
وقالت الجامعة العربية، في بيان، إن "أبو الغيط أدان القصف الذي تعرض له مركز إيواء المهاجرين في بلدة تاجوراء، وعبر عن بالغ الأسى لسقوط أكثر من 40 قتيلًا جراء هذا الحادث وإصابة أكثر من 100 آخرين".
صحيح أن العالم انتفض بضمير إنساني لهذه المأساة، لكن جاءت إدانة تركيا ملغومة بعبارات تحريض ضد الجيش الليبي، وطالبت خارجيتها بفتح تحقيقا دوليا.
التعاون التركي القطري في الجريمة النكراء، أكده خبر نقلته وكالة أنباء الأناضول الحكومية التركية أمس إن تركيا تسعد لتسليم قطر 6 طائرات بدون طيار من طراز "بيرقدار TB2"، ضمن صفقة وُقّعت بين الحليفتين عام 2018، غير أن مصدر عسكري من داخل الملحق العسكري التركي لدى طرابلس أكد، لصحيفة "العنوان" الليبية، أن قطر سبق وأن استلمت الطائرات في شهر فبراير 2019.
وأفاد المصدر العسكري، الذي فضل عدم نشر اسمه، أن هذه الطائرات هي نفسها التي تستخدم الآن لضرب القوات المسلحة في غرب ليبيا.
وأشار المصدر، إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها تركيا طائرات إلى الخارج، كما تشمل الصفقة محطات التحكم والأدوات الخاصة بهذه الطائرات إلى جانب تقديم الدعم التقني واللوجستي لمدة عامين، والتشغيل إذا تطلب الأمر حتى نهاية عام 2020.
وأكد أن المعدات نُقلت إلى ليبيا عبر تركيا مباشرة بتوصية ومتابعة مباشرة من قبل، أمر الله إيشلر، المبعوث التركي إلى ليبيا، والنائب البرلماني عن حزب "العدالة والتنمية" في أنقرة، إضافة إلى مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية ياسين أقطاي، وعدد من مسئولي وزارة الدفاع والخارجية التركية.
وقال، إن عملية النقل من تركيا إلى ليبيا جاءت استجابة سريعة للطلب القطري بنقل المعدات إلى طرابلس عن طريق مطار مصراتة..
وأفاد، أن الطائرات دخلت الخدمة في غرب ليبيا خلال ثلاث أيام من وصولها عبر رحلة شحن عادية جوية.
مقتل وإصابة 120 مهاجرا في غارة جوية على ليبيا
واستطاعت القوات المسلحة لأكثر من مرة إسقاط طائرات مُسيرة تركية خلال المواجهات مع المليشيات، كان آخرها تدمير إحداها يوم الأحد الماضى قبيل إقلاعها من قاعدة معيتيقة -الأمر الذي يرجح استخدامها في هذه الهجمات بهدف تشويه سمعة الجيش الليبي وعرقلة صدور قرار برفع حظر التسليح المفروض عليه.