مباحث تنفيذ الأحكام تطارد رجل الأعمال السيد البدوي.. تعليمات للأكمنة بضبطه وتسليمه لجهات التحقيق.. المتهم وقع عشرات الشيكات بدون رصيد.. وأحكام نهائية بحبسه

في مفاجأة من العيار الثقيل.. كشفت مصادر مطلعة عن أن الأجهزة الأمنية المختصة، ومباحث تنفيذ الأحكام، بدأت في اتخاذ إجراءات القبض على رجل الأعمال السيد البدوى محمد شحاتة، رئيس حزب الوفد السابق، وذلك لتنفيذ العديد من الأحكام النهائية الصادرة ضده، في قضايا متنوعة ما بين إصدار شيكات بدون رصيد، والتبديد والتزوير، وأضافت المصادر أن أجهزة الأمن حددت الأماكن التي يتردد عليها البدوى، سواء في محل إقامته بمدينتى أكتوبر والشيخ زايد، أو أماكن عمله، بالإضافة إلى وضع اسمه وبياناته كاملة في الأكمنة الموجودة على الطرق المختلفة، مع تعليمات بضبطه وترحيله إلى الجهات المختصة لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقه، وفى ذات الوقت تقديمه إلى جهات التحقيق في البلاغات الجديدة المقدمة ضده.
تجدر الإشارة إلى أن محكمة جنح مستأنف 6 أكتوبر، برئاسة المستشار سامح حسن الشريف، كانت قد أصدرت حكما في شهر يناير 2018، برفض الاستئناف رقم 30992 جنح مستأنف أكتوبر، المقدم من السيد البدوى محمد شحاتة، وابنته منى، وأيدت حكم أول درجة بالحبس لمدة 6 سنوات، وكفالة مليون جنيه وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما، بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد لصالح هشام محمد إبراهيم شعبان، مدير شركة "كينج توت ستوديوز"، والتلاعب في التوقيعات على نحو يحول دون صرف تلك الشيكات، وعلى الرغم من أن الحكم أصبح نهائيا وواجب التنفيذ، إلا أن المتهمين ما زالا هاربين من العدالة، في الوقت الذي يعاني فيه المجنى عليه من أضرار مالية وأدبية كبيرة، تمثلت في ضياع حقوقه المالية من جهة، وتكبده خسائر فادحة بسبب تعطل أعماله من جهة أخرى، وفي ذات الوقت قدم العديد من الاستغاثات إلى وزير الداخلية لتنفيذ الحكم، خاصة أن محل إقامتهما معروف ومعلوم لجميع الأجهزة الأمنية المختصة.
وبالإضافة إلى الحكم المشار إليه، فإن صحيفة الحالة الجنائية لرجل الأعمال السيد البدوى، تكتظ بعشرات الأحكام القضائية الصادرة ضده بالحبس والغرامة والكفالة، فيما تنوعت الجرائم التي تورط فيها بين إصدار شيكات بدون رصيد والتبديد، والتزوير، وكلها تهدف للاستيلاء على أموال ومستحقات آخرين، ووفقا للأحكام الصادرة ضده، فقد استولى البدوى على ما يزيد على 140 مليون جنيه من أشخاص وثقوا فيه وتعاملوا معه تجاريا وتسويقيا في مجالات مختلفة أبرزها مجال الإنتاج الإعلامي، وبخلاف الأحكام المشار إليها، فإن الأجهزة الأمنية تلقت مؤخرا العديد من البلاغات الجديدة تتهم السيد البدوى بإصدار شيكات بدون رصيد، وتطالب باتخاذ الإجراءات القانونية ضده.