حذر النائب عمرو الجوهرى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، من الممارسات الاحتكارية التي يمارسها البعض، مؤكدا أن لها تأثير سلبى على الأسواق والاستثمارات الأجنبية المباشرة. وقال الجوهرى، في تصريح ل"فيتو"، في ظل وجود ممارسات احتكارية، تكون القوة التنافسية في الأسواق ضعيفة، وهنا يصبح المستثمر الأجنبي، خائف من ضخ استثمارات بالبلاد، ويقول أن الدولة بها ممارسات احتكارية، والحكومة لا تحمى المستثمرين، وبالتالي لايوجد سبب يدفع المستثمر للمجئ أو الاستثمار في البلاد وهو يجد امامه محتكرين لسلع بعينها ولايوجد تنافسية في الأسواق. وأضاف، أن الحكومة يمكنها مواجهة ذلك من خلال شقين، أولهما، سرعة إعادة مشروع قانون بشأن تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، والذي سحبته الحكومة بعدما تقدمت به إلى البرلمان من قبل، والذي كان يهدف إلى تعديل صلاحيات جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وتغليظ العقوبات به، بعدما كانوا يشكون من ضعف القانون الحالي وانه لايخدمهم، وبالتالي أرى هناك ضرورة لإعادة مشروع القانون إلى البرلمان، لإقراره سريعا. وتابع: "الشق الثانى هو تفعيل دور الرقابة الحكومية، حيث أرى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، تفرغت خلال السنوات الماضية، لبطاقات التموين فقط، ونسيت ما يسمى بالتجارة الداخلية والرقابة على الأسواق".