تخبطات "تعسفية" لرئيس "القومي للترجمة"

عندما استلمت الدكتور رشا إسماعيل، رئاسة المركز القومي للترجمة، في الأول من إبريل الماضي، توسم فيها العاملون بالمركز الخير، وانتظروا منها أن ترفع من نسبة مطبوعات المركز المتدنية منذ اندلاع الثورة بسبب الظروف غير المستقرة التي تمر بها البلاد، ولكن يبدو أن الرياح تأتي دائمًا بما لا تشتهي السفن..
فبعد أيام قليلة من بدء تفعيل عمل اللجان الموكل إليها اختيار الأعمال التي تتم ترجمتها هذا الموسم، شب شجار بمكتب الدكتورة رشا بين نسرين كشك، إحدى موظفات المركز، وخالد العامري، شقيق وزير الشباب والرياضة، والذي كان متواجدًا بمكتب الدكتورة رشا، بسبب تدخل الأخير في عمل نسرين وانتقاده وتوبيخه لها، بينما ظلت الدكتورة رشا بلا أي حراك، ولم تتدخل لفض النزاع ومخالفتها للوائح التي تنص على عدم نشر بيانات أو معلومات لغير العاملين بالمركز.
ولا أحد يعلم بما يدور بخلد الدكتورة رشا منذ تلك الواقعة، حيث بادرت في اليوم التالي باجتماع مع رؤساء أقسام المركز، وأوضحت خلاله أن ضيافتها لخالد العامري إنما كانت لمشورته في سياسة النشر وتطويرها، حيث إن له باعا من خلال عمله بوزارة الثقافة، إلا أن نسرين وعددا من زملائها لم يتقبلوا تلك التبريرات وأصروا على إكمال الإجراءات القانونية ضد الدكتورة رشا والأستاذ خالد العامري، فيما تقبل معظم رؤساء الأقسام الوضع وحاولوا تهدئة الأجواء.
وضمن كواليس القضية المرفوعة من الأستاذة نسرين كشك ضد كل من الدكتورة رشا بتهمة إفشاء الأسرار وضد خالد العامري بتهمة السب والقذف والتعدي على موظف عام، قام محامي الأستاذ خالد العامري بعرض التصالح على محامي الأستاذة نسرين الكشك، الأستاذ عامر عبد الرشيد يوسف، المحامي بالنقض.
كما عرض أن يقوم الأستاذ خالد العمري بتقديم الاعتذار للأستاذة نسرين وزملائها إلا أنهم رفضوا التصالح، وأضاف الأستاذ عامر بأنه هناك ادعاء مدني آخر ضد الدكتورة رشا والأستاذ خالد يطالب بأن يدفع كل منهم مبلغ 10 آلاف جنيه تعويضًا، وفي انتظار لتحديد جلسة الحكم، ومن المقرر أن تمثل الدكتور رشا والأستاذ خالد اليوم أمام نيابة قصر النيل لإدلاء أقوالهما فيما نُسب إليهما، فيما وقع داخل مكتب الدكتورة رشا يوم الإثنين الموافق الثالث عشر من مايو الجاري.
والجدير بالذكر قيام الدكتورة رشا باتخاذ إجراءات غريبة داخل المركز القومي للترجمة أمس الثلاثاء، وعلمت بوابة "فيتو" من مصادرها الخاصة بداخل المركز بقيام الدكتورة رشا بنقل الأستاذة أميرة إيميل، سكرتيرة الدكتورة رشا، إلى إدارة الشئون الإدارية، وعند اتصال هاتفي بالأستاذة أميرة لم تؤكد أو تنفي تلك الواقعة ولسوء الحظ انقطع الاتصال وأغلقت الأستاذة أميرة هاتفها.
وفي نفس اليوم جاءت أنباء غير مؤكدة عن احتمالية إنهاء تعاقدات المنتدبين من قبل المجلس الأعلى للثقافة، وعلى سبيل المثال توجيه تهديد واضح إلى الأستاذ عادل مشالي، مشرف الشئون القانونية، بتغييره وإنهاء انتدابه، وهو ما جعله يفكر في تنظيم اعتصام يمنع فيه الدكتورة رشا من الدخول إلى المركز، ولكن عندما اتصلنا بالأستاذ عادل مشالي نفى كل هذا وأكد على أنه لم يحدث أي شيء من هذا القبيل.
وهناك أنباء أن الدكتورة رشا كانت اجتمعت منذ فترة بالمستشار محمد لطفي، في محاولة لاستجلابه كمشرف قانوني عام للمركز، إلا أن كل هذه تظل تكهنات وسط الحالة الضبابية التي يعيشها المركز منذ فترة.