التخطيط: الإستراتيجية المحدثة تحقق مبدأ العدالة المكانية في خلق فرص العمل

عقدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أولى حلقات نقاش الحوار المجتمعي حول "القضايا الاقتصادية في تحديث استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر2030، بقاعة مجلس كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.
وقام بتنظيم هذه الجلسة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة بالتعاون مع وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ضمن فعاليات الحوار المجتمعي حول تحديث استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.
وقالت الوزارة في بيانها اليوم الإثنين: إن استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" تعتبر محطة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة في مصر تربط الحاضر بالمستقبل، وتعمل على بناء خطة تنموية واضحة لوطن متقدم ومزدهر تسوده العدالة الاقتصادية والاجتماعية وتُعيد إحياء الدور التاريخي لمصر في الريادة الإقليمية.
وتابعت أن "رؤية مصر 2030" تمثل خريطة الطريق التي تستهدف تعظيم الاستفادة من المقومات والمزايا التنافسية، وتعمل على تنفيذ أحلام وتطلعات الشعب المصري في توفير حياة لائقة وكريمة، وتعد أيضًا تجسيدًا لروح دستور مصر الحديثة الذي وضع هدفًا أساسيًا للنظام الاقتصادي تبلور في تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
ولفتت إلى اهتمام الدولة بتعزيز دور القطاع الخاص ومشاركته في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال المشروعات والاستثمارات المختلفة، موضحة أن الاستراتيجية المحدثة استطاعت التعامل مع مبدأ تحقيق العدالة المكانية بخلق فرص العمل لخفض معدلات البطالة وتوجيه الاستثمارات لمحافظات مصر المختلفة كأحد أهم الفجوات التي تم مواجهتها.
وأكدت الوزارة أن الحوار المجتمعي يعتبر الخطوة الأولى من سلسلة ممنهجة من الحوارات المجتمعية للدعوة إلى تحفيز المشاركة الفعالة في كل الفعاليات القادمة، لافتة إلى أهمية إعداد الشباب وتأهيله وتفعيل مشاركته في العمل الوطني، وذلك باعتبارهم حلم مصر ومستقبلها، لذا وجب استثمار طاقاتهم والعمل على رفع كفاءاتهم وقدراتهم.
وأوضح الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشؤون التخطيط إن الحوار المجتمعي يضمن مشاركة كافة أصحاب المصلحة المعنيين من مؤسسات حكومية، وشباب، ومجلس النواب، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والنقابات، وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم في تحديث الإستراتيجية.
وأضاف "كمالي"، أن أهمية هذه الإستراتيجية تأتي في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها مصر بأبعادها المحلية والإقليمية والعالمية والتي تتطلب إعادة النظر في الرؤية التنموية لمواكبة هذه التطورات، ووضع أفضل السبل للتعاطي معها بما يمكن المجتمع المصري من تحقيق الغايات التنموية المنشودة للبلاد، والانتقال بها إلى مصاف الدول المتقدمة.
وأشار "كمالي" إلى أن الفرق الحقيقي ما بين الرؤية والاستراتيجية وخطط العمل والخطط التنفيذية مشيرًا إلى أن الاستراتيجية التي تم إطلاقها في فبراير 2016 مختلطة بها تلك المفاهيم مؤكدًا أن الاستراتيجية المُحدثة تقدم معطيات تتوافق مع طبيعة العصر والسياق المحلي والإقليمي والدولي من حيث الشكل والمضمون.
وأوضحت الدكتورة هويدا بركات رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط، أن خارطة الطريق في عملية تحديث الإستراتيجية تتضمن أربعة مكونات أساسية هي تحديث وثيقة الإستراتيجية، الاتصال والتوعية، الحوكمة وإعادة هيكلة المؤسسات، أما عن المكون الرابع والأخير فهو بناء القدرات.
ولفتت إلى تضافر جهود كل من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وكذلك الشباب والمرأة والاعتماد على مبدأ التشاركية في وضع وتحديث الرؤية، من خلال الشراكات متعددة الأطراف التي تعتبر أحد المكونات المهمة لتعبئة جهود جميع أصحاب المصلحة من أجل تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة.
وفيما يخص طرق التواصل الخاصة بالحوار المجتمعي أفادت رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط بأنها تتمثل في عقد ورش العمل، والاجتماعات القطاعية، بالإضافة إلى عقد الحلقات النقاشية، إلى جانب المنصة الإلكترونية، فضلًا عن الحملات التوعوية، وتابعت أن الأماكن المستهدفة لإجراء الحوار المجتمعي هي الجهات الحكومية المختلفة، الأقاليم والمحافظات، الجامعات المصرية، مراكز الشباب، قصور الثقافة، وأخيرًا المناطق الطبيعية.
أما عن الهدف من تنظيم حلقة النقاش فقد تمثل في مناقشة فجوتين اقتصاديتين من ضمن ثمان فجوات اقتصادية تم رصدها بالإستراتيجية القديمة، الفجوة الأولى هي فجوة تعميق الصناعة وسلاسل القيمة، والثانية فجوة الحوكمة وكفاءة المؤسسات الحكومية، وذلك في ضوء قيام لجنة المراجعة التي تتكون من ثلاثة خبراء كلًا في مجاله (اقتصادي، بيئي، واجتماعي) بمراجعة الإستراتيجية القديمة، حيث تم رصد مجموعة من الفجوات في الأبعاد الثلاثة للإستراتيجية الاقتصادي والاجتماعي والبيئي منها ثمان فجوات اقتصادية، ثم قام بعد ذلك عدد من الخبراء الاقتصاديين بالعمل على وضع الحلول لسد تلك الفجوات الاقتصادية.
يذكر أن انعقاد أولى الحلقات النقاشية للحوار المجتمعي التي عقدتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري حول الفجوات الاقتصادية لإستراتيجية التنمية المستدامة، سوف يتبعها سلسلة من الحلقات النقاشية الأخرى بهدف استكمال مناقشة باقي الفجوات الاقتصادية، وأيضًا الفجوات الاجتماعية والبيئية، التي تم رصدها بواسطة الخبراء في الاستراتيجية القديمة.