«التخطيط» تعقد أولى حلقات الحوار المجتمعي حول القضايا الاقتصادية لرؤية مصر 2030

عقدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أولى حلقات نقاش الحوار المجتمعي حول رؤية «رؤية مصر2030»، بقاعة مجلس كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.
وجرى تنظيم الجلسة بالتعاون مع وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ضمن فعاليات الحوار المجتمعي حول تحديث استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».
من جانبها، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الاستراتيجية تعتبر محطة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة في مصر.
ولفتت السعيد إلى اهتمام الدولة بتعزيز دور القطاع الخاص ومشاركته في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال المشروعات والاستثمارات المختلفة.
كما أكدت الوزيرة أن الحوار المجتمعى يعتبر الخطوة الأولى من سلسلة ممنهجة للدعوة إلى تحفيز المشاركة الفعالة في كل الفعاليات القادمة، لافتة إلى أهمية إعداد الشباب وتأهيله وتفعيل مشاركته في العمل الوطني.
وخلال كلمته التي ألقاها أثناء الجلسة الافتتاحية للحلقة النقاشية، قال الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشئون التخطيط، إن الحوار المجتمعي يضمن مشاركة كافة أصحاب المصلحة المعنيين من مؤسسات حكومية، وشباب، ومجلس النواب، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والنقابات، وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم في تحديث الاستراتيجية.
وأضاف أن أهمية هذه الاستراتيجية تأتي فى ظل الظروف الراهنة التى تعيشها مصر بأبعادها المحلية والإقليمية والعالمية والتى تتطلب إعادة النظر فى الرؤية التنموية لمواكبة هذه التطورات، ووضع أفضل السبل للتعاطى معها بما يمكن المجتمع المصرى من تحقيق الغايات التنموية المنشودة للبلاد، والانتقال بها إلى مصاف الدول المتقدمة.
وأوضح كمالي الفرق الحقيقي ما بين الرؤية والاستراتيجية وخطط العمل والخطط التنفيذية مشيرًا إلى أن الاستراتيجية التي تم إطلاقها في فبراير 2016 مختلط بها تلك المفاهيم مؤكدًا أن الاستراتيجية المُحدثة تقدم معطيات تتوافق مع طبيعة العصر والسياق المحلي والإقليمي والدولي من حيث الشكل والمضمون.
ومن جانبها، قالت الدكتورة هويدا بركات، رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط، إن خارطة الطريق في عملية تحديث الاستراتيجية تتضمن أربعة مكونات أساسية، هي تحديث وثيقة الاستراتيجية، الاتصال والتوعية، الحوكمة وإعادة هيكلة المؤسسات، أما عن المكون الرابع والأخير فهو بناء القدرات.
وبشأن طرق التواصل الخاصة بالحوار المجتمعي، أفادت رئيس وحدة التنمية المستدامة بأنها تتمثل في عقد ورش العمل، والاجتماعات القطاعية، بالإضافة الى عقد الحلقات النقاشية، إلى جانب المنصة الإلكترونية، فضلًا عن الحملات التوعوية، وتابعت أن الأماكن المستهدفة لاجراء الحوار المجتمعي هي الجهات الحكومية المختلفة، الأقاليم والمحافظات، الجامعات المصرية، مراكز الشباب، قصور الثقافة، وأخيرًا المناطق الطبيعية.
أما عن الهدف من تنظيم حلقة النقاش، فقد تمثل في مناقشة فجوتين اقتصاديتين من ضمن ثمان فجوات اقتصادية تم رصدها بالاستراتيجية القديمة، الفجوة الأولى هي فجوة تعميق الصناعة وسلاسل القيمة، والثانية فجوة الحوكمة وكفاءة المؤسسات الحكومية، وذلك في ضوء قيام لجنة المراجعة التي تتكون من ثلاثة خبراء كلًا في مجاله (اقتصادي، بيئي، واجتماعي) بمراجعة الاستراتيجية القديمة، حيث تم رصد مجموعة من الفجوات في الأبعاد الثلاثة للاستراتيجية الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، منها ثمان فجوات اقتصادية، ثم قام بعد ذلك عدد من الخبراء الاقتصاديين بالعمل على وضع الحلول لسد تلك الفجوات الاقتصادية.
يشار إلى أن انعقاد أولى الحلقات النقاشية للحوار المجتمعي التي عقدتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري حول الفجوات الاقتصادية لاستراتيجية التنمية المستدامة، سيتبعها سلسلة من الحلقات النقاشية الأخرى بهدف استكمال مناقشة باقي الفجوات الاقتصادية ، وأيضًا الفجوات الاجتماعية والبيئية، التي تم رصدها بواسطة الخبراء في الاستراتيجية القديمة.