لا أدري، ماذا يريد الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" من ليبيا والليبيين، وما الضرر الذي سيقع عليه وعلى دولته من تحرير ليبيا من كارثة الإرهاب والإرهابيين التي المت بها في أعقاب الإطاحة بنظام القذافي.. ولماذا لم تتحرك الأممالمتحدة لتنفيذ قرار منع تصدير الأسلحة إلى ليبيا، ووقف الخرق التركي الذي لا يتوقف من خلال الجسر البحري المفتوح عبر المواني التركية، والذي جعل السلاح في أيدي الإرهابيين في شوارع طرابلس أكثر من ألعاب الأطفال، على مرأى ومسمع من العالم؟. فوسط صمت وتواطؤ دولي، أرسلت "تركيا" منذ أيام سفينة تحمل اسم "أمازون"، محملة بأطنان من الأسلحة والآليات والعسكرية قادمة من ميناء "سامسون التركي" إلى ميناء "طرابلس" الذي يخضع لسيطرة الميليشيات الإرهابية، دون أن يحرك الأمر ساكن لبعثة الأممالمتحدة في ليبيا، أو رئيسها "غسان سلامة". ولعل الغريب في الموقف الأممي، أن هذه ليست المرة الأولى التي تخترق فيها "تركيا" الحظر الدولي المفروض من الأممالمتحدة على تصدير السلاح إلى ليبيا، وكأنها منحت "الرئيس التركي" صكا لدعم الإرهاب والإرهابيين. ففي سبتمبر 2015 ضبطت السلطات اليونانية سفينة تركية محملة بعشرات الأطنان من الأسلحة بميناء "هيراكليون" بجزيرة كريت اليونانية، بعد إبحارها من ميناء "الإسكندرونة" التركي، في إلى طريقها إلى ليبيا. وفي يناير 2018، ضبط خفر السواحل اليونانية سفينة تركية أخرى محملة بشحنة تزن نحو 500 طن من المتفجرات، كانت متجهة إلى ليبيا، بعد إبحارها من ميناءي "مرسين والإسنكدرونة" التركيين، في طريقها إلى ميناء "مصراتة" الليبي، واعترف ربان السفينة، أنه تلقى أوامر من مالكها بالإبحار إلى الميناء الليبي لتفريغ كامل حمولتها. وفي ديسمبر الماضي، ضبطت السلطات الليبية "سفينة تركية" أخرى محملة بأطنان من الأسلحة، تكفي لإبادة 80% من الشعب الليبي، وصلت إلى البلاد عبر ميناء "الخمس" شرق طرابلس، قادمة من ميناء "مرسين" جنوبتركيا، وتحمل اسم "BF ESPERANZA" وترفع علم دولة "أنتيغوا وباربودا" دخلت إلى ليبيا على أنها محملة بمواد البناء، في حين كانت تحوي حاويتين بحجم 40 قدما، تزن مئات الأطنان من الأسلحة، بعد أن أبحرت يوم 25 نوفمبر الماضي من "ميناء مرسين" جنوبيتركيا، ومنه إلى عدة موانٍ تركية أخرى، حتى وصلت إلى ميناء "إمبرلي" الواقع في الشطر الأوروبي من إسطنبول. والغريب، أنه رغم التأكد من أن الصفقة بأكملها قد تم تصنعها داخل "شركة zoraki التركية للصناعات الحربية" و"شركة Retay التركية للنظم الدفاعية" إلا أن الأمر لم يحرك أيضا ساكنا للبعثة الدولية إلى ليبيا أو رئيسها. للأسف، أن الواقع يؤكد أن الأممالمتحدة تتواطئ مع "الرئيس التركي" الذي تدفعه انتماءاته "الإخواني" من أجل دعم الجماعات الإرهابية في ليبيا، بدليل أن مبعوثها الدولي ما زال يطلق على الجيش الوطني الليبي "مليشيات حفتر" ويسمى الميليشيات الإرهابية ب"جيش حكومة الوفاق"، ويغض الطرف عن الطيارين المرتزقة والخبراء العسكريين الأجانب الذين يعملون لصالح الإرهابيين في مصراته وطرابلس. ولك الله يا ليبيا.
