البيت الأبيض يكشف الجانب الاقتصادي من "صفقة القرن".. ورشة عمل بالبحرين تضم مسئولين حكوميين ورجال أعمال 25 يونيو.. دعم الاستثمارات بالأراضي المحتلة.. وحكومة فلسطين: لن نتنازل عن القدس وأراضي 1967

أعلن البيت الأبيض عن خطط لإقامة "ورشة عمل اقتصادية" لتشجيع الاستثمار في الأراضي الفلسطينية، وذكر أنه يمكن تحقيق هذه الخطط من خلال اتفاق سلام في الشرق الأوسط، غير أن الفلسطينيين أكدوا أنهم لم يستشاروا في الأمر.
وقال مسئولون أمريكيون إن البيت الأبيض سيكشف النقاب عن الجزء الأول من خطة الرئيس دونالد ترامب المنتظرة للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، عندما يعقد مؤتمرًا دوليًا في البحرين أواخر يونيو لتشجيع الاستثمار في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ورشة عمل اقتصادية بالبحرين
وأضاف المسئولون أن "ورشة العمل الاقتصادية" ستضم مسئولين حكوميين ورجال أعمال، في محاولة لتعزيز الجانب الاقتصادي من مبادرة السلام الأمريكية، المتوقع أيضًا أن تشمل مقترحات لحل قضايا سياسية شائكة تمثل محور الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني.
ووصف ترامب الخطة القادمة بأنها "صفقة القرن"، لكن مسئولين فلسطينيين استنكروا الجهد الأمريكي الذي يعتقدون إنه سيكون منحازًا بشدة لإسرائيل.
ويبدو أن فريق ترامب للشرق الأوسط بقيادة صهره جاريد كوشنر ومبعوثه للمنطقة جيسون جرينبلات ينوي التركيز في بادئ الأمر على المنافع الاقتصادية المحتملة رغم وجود شكوك عميقة بين الخبراء بشأن فرص نجاح الخطة، خاصة في ظل فشل جهود سابقة دعمتها واشنطن على مدى عقود.
وقال مسئول كبير بإدارة ترامب: "نعتقد أنها فرصة لأخذ الخطة الاقتصادية التي نعمل عليها منذ فترة طويلة الآن وتقديمها للمنطقة".
وأوضح المسئول أن من المتوقع أن يشارك في المؤتمر، الذي تستضيفه المنامة يومي 25 و26 يونيو، ممثلون ومسئولون تنفيذيون بقطاع الأعمال من أوروبا والشرق الأوسط وآسيا. لكن مسؤولًا أمريكيًا آخر أحجم عن القول عما إذا كان مسئولون إسرائيليون وفلسطينيون سيشاركون في المؤتمر.
من جهته، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الإثنين (20 مايو 2019) أنه لم يتم التشاور مع الفلسطينيين بشأن الورشة الأمريكية في البحرين.
وقال اشتية في افتتاح الاجتماع الأسبوعي لحكومته في رام الله: "يؤكد المجلس (مجلس الوزراء) أنه لم تتم استشارته حول الورشة المذكورة، لا من ناحية المدخلات أو المخرجات أو التوقيت".
لا تنازل عن أراضي 1967
وأضاف أن "حل الصراع في فلسطين لن يكون إلا بالحل السياسي، عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإحقاق الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني المتمثلة في حقه بإقامة دولته المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على الحدود المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية". وأكد اشتية أن "الشأن الاقتصادي هو نتاج للحل السياسي لأن الفلسطيني وقيادته لا يبحث عن تحسين شروط الحياة تحت الاحتلال".
وتقاطع السلطة الفلسطينية جهود السلام الأمريكية منذ أواخر 2017 عندما قرر ترامب نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، في تراجع عن سياسة تنتهجها الولايات المتحدة منذ عشرات السنين.
هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل