تخبط بموسم العمرة في مصر بسبب التأشيرات الإلكترونية

يشهد موسم العمرة في مصر، حالة من التخبط بعد قيام عدد من الشركات بإصدار تأشيرات عمرة إلكترونية دون مراجعتها من وزارة السياحة، أو دفع رسوم تكرار، وذلك في ضوء القرارات السعودية الأخيرة ببدء تطبيق العمل بالتأشيرات الإلكترونية للحج والعمرة.
واضطرت عدد من شركات السياحة لتخفيض أسعار عمرة شهر رمضان، حيث انخفض سعر برنامج العمرة للمستوى الاقتصادي والذي يستحوذ على أكثر من 80% من راغبي أداء مناسك العمرة من 27 ألفًا إلى 19 ألف جنيه.
وقال وحيد عاصم، رئيس لجنة التواصل بالاتحاد المصري للغرف السياحية، إن تأشيرات العمرة الإلكترونية تهدر حقوق المعتمرين، حيث لا توجد عقود تضمن حقوقهم أو مواصفات للسكن والإقامة والانتقالات المتوفرة لهم بالمملكة العربية السعودية أثناء أداء المناسك، عكس التأشيرات التي تراجعها وزارة السياحة بما يضمن الحفاظ على حقوق المعتمرين.
وأضاف عاصم ل"فيتو" أن عددا كبيرا من المعتمرين المصريين الذين سافروا بتأشيرات إلكترونية تعرضوا لحالات فقد، وعدم وجود إقامة لائقة بالفنادق والعمائر للمبيت بها، وفي حال وجودها تكون في أماكن بعيدة من الحرم بأكثر من 6 كيلو مترات.
وأشار إلى أن الوكلاء السعوديين الذين يقومون بالعمل مع الشركات بالتأشيرات الإلكترونية بالمخالفة للضوابط المصرية يضعون محل سكن وهمي للمعتمرين، ما يضيع حقوق المعتمر المصري، موضحًا أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من مواقف الاستغلال وسفر من غير الراغبين في أداء المناسك بل لهم أغراض أخرى.
يذكر أن وزارة السياحة، أعلنت رفض العمل بتأشيرات العمرة الإلكترونية، مؤكدة أنه سيتم إيقاف جميع الخدمات التي تقدمها الغرفة للشركات السياحية التي خالفت أو ستخالف ضوابط العمرة والقرارات الجديدة الملحقة بها للموسم الجاري، وكذلك الشركات المتعاونة معها وكافة الشركات السياحية ذات الصلة بالمخالفة، ورفع قرار مجلس إدارة الغرفة بإلغاء ترخيص الشركات المخالفة وكذلك الشركات المتعاونة معها وكافة الشركات السياحية ذات الصلة بالمخالفة للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، طبقا للمادة 9 مكرر من القانون رقم 85 لسنة 68 الصادر بإنشاء الغرف السياحية، وإبلاغ هذا القرار للجهات المعنية.
وأوضحت الغرفة أنه سيتم التنسيق مع الجهات المعنية للحصول على كافة البيانات لأعداد المعتمرين المنفذين من خلال كل شركة سياحية مصرية وتاريخ سفر وعودة المعتمرين لمعرفة من تجاوز الأعداد المصرح بها أو من قام بترحيل الأعداد من شهر شعبان إلى شهر رمضان أو من تهرب من سداد الرسوم لاتخاذ كافة الإجراءات العقابية ضدهم، والتنسيق مع اللجنة الوطنية للعمرة لإبلاغ الوكلاء السعوديين المتعاقدين مع الشركات المصرية المخالفة بتحميلهم كافة المسئوليات عن المعتمرين المصريين داخل الأراضي السعودية وكذلك حظر التعامل معهم في السوق المصري.