التقرير السنوى لابن خلدون: تراجع مصر 19 مركزا في تصنيف حرية الصحافة.. تدهور مكانة المرأة.. استشراء الفساد في جميع أرجاء الدولة.. تخبط القرارات السياسية.. والمواطن غير راضٍ عن أداء مرسي

رصد التقرير السنوى الصادر عن مركز ابن خلدون تزايد الانتهاكات ضد الصحفيين خلال منتصف أغسطس 2012 إلى نحو 212 حالة، مؤكدا أن ذلك جعل مصر تتراجع من المركز 166 في التصنيف السنوي عن حرية الصحافة في العالم الذي تصدره منظمه مراسلون بلا حدود إلى المركز ال185.
أما بالنسبة لوضع المرأه أكد التقرير الذي تم عرضه في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، فقد تراجعت مكانتها بعد أن كانت مشاركه في الثورة حيث أصبحت المرأه تعاني من التمييز النوعي والثقافي والاجتماعي، حيث احتلت مصر المركز ال126 من حيث الترتيب في مكانة المرأة السياسية كما احتلت المركز ال95، من بين 125 دولة من حيث وصول المرأة للمناصب الوزارية نظرا للتمثيل الهزلي بنسبه 10٪ فقط في الوزارة كما احتلت مصر المركز ال80 من بين 128 دولة في تراجع المكانة الاقتصادية للمرأة.
كما رصد التقرير استشراء الفساد في جميع أرجاء مصر ولم يظهر حتي الآن أي دور للثورة في اتخاذ إجراءات لمكافحه الفساد حيث تراجعت مصر في موشر مدركات الفساد لعام 2012 ستة مراتب عن عام 2011 واحتلت المركز ال118 عالميا من بين 176 دولة والعاشرة عربيا.
كما رصد التقرير عن العام المنصرم 2012، استمرار عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي طيلة العام، مؤكدا أن الساحة السياسية شهدت تخبطا في العديد من القرارات السياسية إلى جانب عدم الرضا السياسي من جانب بعض فئات الشعب، سواء على أداء المجلس العسكري أو على أداء الرئيس محمد مرسي.
وأشار التقرير إلى أن أول انتخابات برلمانية بعد ثورة 25 يناير شهدت إقبالا كثيفا من جانب الناخبين حيث تجاوزت المشاركة نسبة ال70%، مضيفا أنها شهدت انتهاكات صارخة أهمها البطاقات الدوارة وتسويد البطاقات، ورشاوى للناخبين، ودعاية انتخابية مخالفة للقانون، واختراق لفترة الصمت الانتخابي، إلى جانب عدم استعداد بعض اللجان من النواحي اللوجيستية، ومنع بعض القضاة لمراقبي المجتمع المدني من المراقبة.
كما أوضح التقرير السنوي لابن خلدون ما شاب انتخابات مجلس الشورى في 2012 من مشاكل كان أهمها انخفاض نسب المشاركة التي لم تتجاوز 15%، كما جرت الانتخابات وسط مظاهرات مطالبة بإلغاء المجلس من الأساس لعدم جدواه، مؤكدا أن الانتخابات الرئاسية هي الأخرى لم تخلو من المخالفات التي تمثلت في الدعاية الانتخابية المخالفة، وتقديم رشاوى انتخابية، وعدم وجود ثقافة انتخابية لدى الناخبين.
وذكر التقرير أن الاستفتاء الشعبي على الدستور شهد هو الآخر انتهاكات عديدة تمثلت في عدم استعداد اللجان من الناحية القانونية والفنية لعمل الاستفتاء، ومنع الناخبين والصحفيين من دخول اللجان، بالإضافة إلى عمليات البلطجة وتعطيل سير عملية الاستفتاء وغلق اللجان، وحالات انتحال شخصية قاض وتزوير وتسويد بطاقات الاقتراع، بالإضافة إلى وجود عزوف من جانب الأفراد عن المشاركة في الاستفتاء لرفضهم الدستور، حيث لم تتجاوز نسب المشاركة 30% من إجمالي الناخبين على مستوى الجمهورية.