أزمة في العمرة بسبب التأشيرة الإلكترونية.. السياحة تحصّن الأعداد بالضوابط.. وتهدد بإلغاء تراخيص المخالفين.. تحذر الوكلاء السعوديين من العمل بالسوق المصري.. وترصد 29 شركة مخالفة

موسم يكاد يكون الأفضل من حيث التنظيم بداية من إصدار الضوابط مبكرا وعدم اقتصار الموسم على ثلاثة أشهر فقط مثلما كان يتم في المواسم السابقة، مرورا بانتظام التفويج، وتشكيل لجان بالمطارات والمملكة العربية السعودية لمتابعة تنفيذ البرامج المتفق عليها من قبل الشركات، وذلك إعلانا لمصلحة المعتمر المصري في المقام الأول، والمحافظة على حقوق الشركات التي التزمت بالضوابط المنظمة للموسم.
ذلك قبل أن تقوم الدنيا ولم تقعد بعد إصدار المملكة العربية السعودية قرارا بتطبيق تأشيرة الحج والعمرة الإلكترونية، والتي تتيح لشركات السياحة الحصول عليها للمواطنين إلكترونيًا دون الحاجة لتقديم الجوازات إلى سفارة المملكة، ما عدا بعض الحالات التي تتطلب إرفاق وثائق، ويحق لشركات السياحة المصرية العاملة في العمرة، وفقا لهذا القرار، الحصول على تأشيرة العمرة للمواطنين من الوكيل السعودي مباشرة، دون الحاجة إلى مراجعة وزارة السياحة أو الذهاب للقنصلية للحصول على التأشيرة، إذ ستقوم الشركة بطباعة التأشيرة للمعتمر مباشرة بعد إرسالها من قبل الوكيل السعودي.
أزمة وزارة السياحة
وجاءت الأزمة الكبرى التي هزت عرش قطاع الشركات بوزارة السياحة، بسبب تعارض القرارات الجديدة للمملكة العربية السعودية مع قرار الدولة المصرية التي حددت سقف عددي للمعتمرين في الموسم الواحد ب 500 ألف تأشيرة يتم تنفيذ 400 ألف تأشيرة مخصصة لعمرة المولد النبوي وشهري رجب وشعبان، و100 ألف تأشيرة خلال شهر رمضان، فضلا عن فرض رسوم 2000 ريال سعودي على مكرري العمرة في آخر 3 سنوات بما يعادل 10 آلاف جنيه.
بند جديد
العليا للحج سارعت إلى تحصين موسم العمرة من خلال إضافة ضابط جديد إلى الضوابط المنظمة لموسم العمرة للموسم الجاري، وينص الضابط على «إلزام الشركات السياحية المنفذة لبرامج العمرة بالتوجه لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لمراجعة الملف الخاص بمعتمريها وفتح موقع الوكيل السعودى الخاص بالشركة، وذلك لمراجعة الأعداد المنفذة فعليًا على أن يتم إرسال موافقة الغرفة إلى وزارة السياحة من خلال موقع خدمات الحج والعمرة ليتسنى للشركة الحصول على كشف الأمن العام للمعتمرين ممهور بخاتم شعار الجمهورية لتسليمه للجان وزارة السياحة بالمطارات والمواني».
تحصين شركات السياحة
غرفة شركات السياحة، سارعت لتحصين الشركات أيضا من خلال عقد اجتماع طارئ مع مسئولي وزارة الحج السعودية، وذلك لبيان موسم الشركات من العمل بالتأشيرة الإلكترونية، حيث تم التأكيد على أن شركات السياحة المصرية المنفذة لرحلات العمرة تعمل في ظل الضوابط والقواعد الصادرة من وزارة السياحة ممثلة للدولة المصرية بهدف الحفاظ على حقوق المعتمرين والشركات المصرية، وأن اللوائح والضوابط الموضوعة من قبل وزارة السياحة، تضمن الحفاظ على توفير رحلة عمرة آمنة ومتميزة للمعتمر المصري.
إيقاف الشركات
وطالبت الغرفة شركات السعودية المتعاقدة مع شركات مصرية بضرورة الالتزام بالتعامل معها تحت مظلة القواعد والضوابط المصرية والتي حددت سقف عددي للمعتمرين، وأن أي مخالفة للضوابط المصرية المنظمة للعمرة يتوجب عليها إيقاف التعامل مع الشركة السعودية نهائيًا مستقبلا، وضرورة قيام شركات السياحة السعودية إخطار اللجنة الوطنية للحج والعمرة السعودية عن أي تعامل من جانب شركات السياحة المصرية بما يخالف ضوابط العمرة التي وضعتها اللجنة العليا للحج والعمرة المصرية والتي بدورها ستقوم بإخطار الغرفة لاتخاذ اللازم، وعرض موقفها على وزارة السياحة للتحقيق بشأنها واتخاذ الإجراء المناسب.
29 شركة مخالفة
وأعلنت اللجنة العليا للحج والعمرة عن رصد عدة شركات قامت باستخراج تأشيرات عمرة من خارج المنظومة الموضوعة من قبل وزارة السياحة، وتخالف الضوابط المنظمة للموسم، حيث تم رصد 29 شركة سياحية أصدرت أكثر من 5 آلاف تأشيرة من خارج الحصة المخصصة لوزارة السياحة للعام الجاري.
إلغاء ترخيص الشركات
وأكدت غرفة شركات السياحة، أنه سيتم إيقاف جميع الخدمات التي تقدمها الغرفة للشركات السياحية التي خالفت الضوابط، أو الشركات المتعاونة معها وكافة الشركات السياحية ذات الصلة بالمخالفة، ورفع توصية إلى الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، لإلغاء ترخيص الشركات المخالفة والشركات المتعاونة معها وكافة الشركات السياحية ذات الصلة، والتنسيق مع الجهات المعنية للحصول على كافة البيانات لأعداد المعتمرين المنفذين من خلال كل شركة سياحية مصرية وتاريخ سفر وعودة المعتمرين لمعرفة من تجاوز الأعداد المصرح بها أو من قام بترحيل الأعداد من شهر شعبان إلى شهر رمضان أو من تهرب من سداد الرسوم لاتخاذ كافة الإجراءات الأزمة.
إبلاغ الوكلاء السعوديين
وتابعت الغرفة أنه سيتم مخاطبة اللجنة الوطنية للعمرة لإبلاغ الوكلاء السعوديين المتعاقدين مع الشركات المصرية المخالفة بتحميلهم كافة المسئوليات عن المعتمرين المصريين داخل الأراضي السعودية وحظر التعامل معهم في السوق المصري، وتشكيل لجان للمملكة العربية السعودية لرصد المخالفات ومتابعة أحوال المعتمرين.