الإنتربول المصري.. ذراع الداخلية الكبير لاستعادة الهاربين.. استعادة أخطر مجرم هارب منذ ثورة 25 يناير.. و400 متهم سياسي وجنائي يتم استعادتهم سنويا.. وبطرس غالي ومنتخب كرة الجرس على قائمة المطلوبين

نجاحات متلاحقة يحققها الإنتربول المصري، في استعادة كثير من المطلوبين أمنيا، ومن صدرت ضدهم أحكام قضائية، ونجحوا في الهروب إلى الخارج للإفلات من العقاب، إلا أن جهود وزارة الداخلية تنجح سنويا في استعادة أكثر من 400 مطلوب سنويًا.
وجاءت أبرز نجاحات الإنتربول المصري، في استعادة عدد من كوادر الجماعات الإرهابية المطلوبة أمنيا من خلال النشرة الحمراء للإنتربول الدولي الصادر بحقها أحكام قضائية نهائية، والهاربة في الخارج والتي قامت الدولة اللاجئين لها بترحيلهم إلى مصر، ومن أبرزهم 5 شباب جار ترحيلهم إلى مصر عقب إنهاء إجراءات تسلمهم من تركيا وإيطاليا وعدد من الدول تم احتجازهم بها بالفعل.
وحول هذه الإنجازات التي حققتها شرطة الإنتربول في إعادة الهاربين من أحكام قضائية صادرة ضدهم سواء على المستوى الجنائي والسياسي، نسرد في السطور التالية ما هي اختصاصات شرطة الإنتربول وأنواع نشراتها وشروطه وأبرز من تشملهم والدول الأعضاء المقرر أن تتبادل المجرمين.
أهدافه
في البداية يقول اللواء مجدي الشافعي مدير شرطة الإنتربول السابق، إن شرطة الإنتربول هي إحدى إدارات قطاع الأمن العام، وتتبع منظمة الشرطة الجنائية الدولية، التي أنشئت عام 1923 مكونة من قوات الشرطة ل192 دولة وللمنظمة أربع لغات رسمية هي: العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الإسبانية.
وتتكون المنظمة الدولية من الجمعية العامة، اللجنة التنفيذية، الأمانة العامة، المكاتب المركزية الوطنية، المستشارين، لجنة ضبط ملفات الإنتربول، وهو أكبر منظمة شرطية في العالم، ويتمثل دورها في تمكين أجهزة الشرطة في كل العالم معا لجعل العالم أكثر أمانا.
ومعنى كلمة الإنتربول هي اختصار لكلمة الشرطة الدولية والاسم الكامل لها هو منظمة الشرطة الجنائية الدولية، ومقرها الرئيسي مدينة ليون في فرنسا.
وأوضح الشافعي، أن أهداف الإنتربول تنحصر في تأمين وتنمية التعاون المتبادل بين كافة سلطات الشرطة الجنائية في إطار القوانين القائمة في مختلف البلدان وإنشاء وتنمية كافة المؤسسات القادرة على المساهمة الفعالة في الوقاية من جرائم القانون العام ومكافحتها ومنع الجرائم الدولية وكشفها ودعم جهود الشرطة في مكافحة الإجرام العابر للحدود.
وأشار الشافعي إلى أنه يحظر على منظمة الإنتربول حظرًا باتًا أن تتدخل في شئون ذات طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عنصري، موضحا أن أهم الجرائم التي تعمل منظمة الإنتربول على مكافحتها المنظمات الإجرامية والمخدرات والإجرام المالي المرتبط بالتكنولوجيا المتقدمة والإخلال بالأمن العام والإرهاب والاتجار بالبشر وملاحقة الفارين من العدالة.
نشرات الإنتربول
كما أوضح «الشافعي» أن النشرة الحمراء هي الوحيدة التي نستطيع من خلالها إعادة هؤلاء الهاربين حيث نستطيع إدراج أسمائهم بها وعند تحركهم لأي دولة أخرى غير تلك الدول الموجودين بها نستطيع القبض عليهم من خلال هذه النشرة المعترف بها في جميع دول العالم فنحن نراقبهم ونرصد تحركاتهم حتى نتمكن من إعادتهم بهذه الطريقة.
وأشار إلى أن النشرة الحمراء عبارة عن طلب يقدم إلى أجهزة إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم لتحديد مكان المجرم واعتقاله مؤقتًا في انتظار تسليمه أو اتخاذ إجراء قانوني، لافتا إلى أن إجمالى عدد النشرات الحمراء العامة المتداولة 6939 نشرة.
وقال مدير شرطة الإنتربول السابق: إن صدور النشرة الحمراء يستند على مذكرة توقيف وطنية سارية أو إلى قرار قضائي قابل للتنفيذ يُطلب بموجبها توقيف الشخص المطلوب تمهيدا لتسليمه.
وأوضح «الشافعي» أنه لا يحق للأمانة العامة للإنتربول رفض طلب إصدار نشرة حمراء إلا إذا لم يشمل الطلب على جميع المعلومات الضرورية لصياغة طلب توقيف مؤقت ساري المفعول، كما يحق للأمانة العامة أن تجري التدقيق في المعلومات التي تتضمنها طلبات إصدار النشرات للتأكد من عدم مخالفتها للمادة من قانون الإنتربول الأساسي.
وأشار قائد الشرطة السابق إلى أنه هناك عدد من النشرات الأخرى التي يشملها الإنتربول ومنها النشرة الزرقاء هي تحديد مكان إقامة أشخاص وجمع معلومات بشأنهم، موضحًا أن النشرات الزرقاء تهدف لجمع معلومات إضافية عن هُوية شخص أو نشاطاته غير المشروعة ذات الصلة بقضية جنائية.
وتابع: إذا صدرت مذكرة توقيف، أمكن تحويل نشرة زرقاء إلى نشرة حمراء ثالثا النشرة الخضراء، وهذه تستخدَم للتزويد بتحذيرات ومعلومات استخبار جنائية عن أشخاص ارتكبوا جرائم جنائية ويرجح ارتكابهم لمثلها في بلدان أخرى.
واستكمل «الشافعي» حديثه قائلا إن طريقة إصدار النشرات الخضراء هي إحاطة، البلدان الأعضاء بالنشاطات الإجرامية الممكنة لشخص ما إذا لم ترد معلومات خلال خمس سنوات، يجري الاتصال بالجهة الطالبة.
النشرة الصفراء
أما النشرة الصفراء، فأشار «الشافعي» إلى أنها تهدف لتحديد مكان وجود المفقودين حيث للمساعدة في تحديد مكان وجود المفقودين وخصوصا القاصرين، أو للمساعدة في تبيّن هُوية الأشخاص العاجزين عن تحديد هُويتهم، كالذين يعانون من فقدان الذاكرة.
بينما أكد أن النشرة السوداء، تهدف لتبيّن الجثث المجهولة وتستخدَم النشرات السوداء لتبيّن الهُوية الحقيقة للموتى الذين تعذر تبيّن هوياتهم يجب تيسير أكبر قدر ممكن من المعلومات في الاستمارة (خصوصا مخطط الأسنان).
أما النشرة البرتقالية، فتهدف لتيسير إشعارات تحذيرية عن تهديدات إرهابية محتملة وتعتبر النشرة البرتقالية بمثابة "رسالة إنذار أمني" تعمّم في هذه النشرات معلومات عن أشخاص خطرين يتوقع ارتكابهم لأعمال إرهابية، أو عن مظاريف أو رسائل مشبوهة تتضمّن عبوات متفجرة أو حارقة وأسلحة مموّهة.
الدول غير المشتركة
وأوضح الشافعي أن 9 دول فقط غير مشتركة في المنظمة وهي "ساموا، بالاو، جزر سولومون، كيريباس، ميكرونيزيا، توفالو، فانواتو، كوريا الشمالية"، وتم مؤخرا حذف تركيا من قائمة المشتركين في الإنتربول.
شروط التسليم
وأشار الشافعي إلى أن شروط تسليم الإنتربول هي: المكافحة على الجرائم الجنائية مثل القتل والقرصنة الدولية والدعارة والسرقة، موضحًا أن دور الإنتربول في الملاحقة للمطلوبين للعدالة يتم من خلال التواجد في كل بلد عضو.
وأضاف أن العمل داخل المنظمة يتم من خلال قيام أعضاء الشرطة الدولية، بتبادل المعلومات عن المجرمين الدوليين، والجرائم الدولية، مثل جرائم التزييف والتهريب وعمليات الشراء والبيع غير المشروعة للأسلحة، ويحتفظ أفرادُ المنظَّمة بسجلات الجرائم الدوليَّة، ويساعدون الأعضاء في النواحى العملية، ويقومون بتدريب وعمل استشارات لأفراد الشرطة، كما يساعد الإنتربول في تنفيذ أحكام الأحوال الشخصية كأحكام النفقة والضم وذلك مراعاة للبعد الإنسانى والاجتماعى لهذه الأحكام.
الصعوبات
كما قال الشافعي: إن الصعوبات التي توجه شرطة الإنتربول تتضمن تقاعس بعض الدول عن تسليم المطلوبين لمصر، وهذا يرجع لعدة أسباب وهي عدم اتفاقية بين الدولتين تنص على ذلك كما يحدث مع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والتي ترفض تسليم المصريين المقيمين على أرضهم لعدم وجود اتفاقية تحدد ذلك، وإلى ذلك ترفض الدول الأوروبية تسليم المتهمين المصريين المحكوم عليهم بالإعدام.
رحلة تسلم المتهمين الهاربين
وعن رحلة التسليم يوضح اللواء حسن أبو العلا مدير شرطة الإنتربول أنه بعد إنهاء إجراءات يصدر قرار وزارى بسفر فريق أمني من مصر لإنهاء عمليات الاسترداد، وهذا الإجراء يلقى رعاية خاصة من وزير الداخلية اللواء محمود توفيق واللواء جمال عبد الباري مساعد الوزير لقطاع الأمن ومساعد وزير الداخلية لمصلحة الأمن العام، ويتم توفير كل التسهيلات لإنهاء هذه الإجراءات لاسترداد المحكوم عليهم.
آخر المضبوطين
وقال «أبو العلا»: إن أشهر من تم تسليمهم القبض على المحكوم عليه المصري صلاح إبراهيم نجيب أحمد وتم استرداده من السلطات السعودية وقام بتغيير اسمه إلى عبد الله إبراهيم نجيب أحمد حسن ليتمكن من الهروب خارج البلاد ومطلوب في 9 قضايا ونصب في مبالغ طائلة تصل ل50 مليون جنيه من أهالي المعادى وبعض الضحايا بالقاهرة، وأيضا أكرم الشاعر عضو مجلس الشعب السابق، والقيادي الإخواني عبر السلطات الكويتية، والتي ألقت القبض عليه بناء على قرار الإنتربول المصري، ويتم الآن إنهاء إجراءات تسليمة لمصر وسوف يتوجه الأسبوع المقبل، فريق لاستلامه.
وتابع: تعد المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات، من أكثر الدول التي تتعاون مع مصر في تسليم الهاربين وليس هذا خلال الفترة الحالية فقط وإنما من عشرات السنين ومصر تقوم بتسليم رعايا لهم مطلوبين في قضايا هناك وهم أيضا يقومون بتسليم مصريين صادر ضدهم أحكام قضائية.
وأوضح أيضا أن آخر متهم هارب نجح الإنتربول المصري في استرداده على سبيل المثال كان أحد أخطر العناصر الإجرامية الهاربة من سجن وادى النطرون خلال أحداث ثورة 25 يناير يدعى حمادة أحمد محمد شاهين حيث ظل الإنتربول يلاحقه على مدار 3 سنوات كاملة، بعد هروبه من السجن خلال أحداث الثورة أثناء تنفيذه الحكم الصادر ضده في القضية رقم 9471 لسنة 2009 جنايات مركز بنها بالسجن المؤبد بتهم قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد بعد هروبه إلى إيطاليا بطريقة غير شرعية.
وأضاف أن إنتربول القاهرة نجح كذلك في القبض على أحد رجال الأعمال يدعى هانى لطفى عواد بعد هروبه خارج البلاد عقب استيلائه على أكثر من 3 مليارات جنيه من عدد كبير من المواطنين بدعوى توظيف الأموال، موضحًا: "أصدرنا نشرة حمراء، وعقب ذلك تلقينا إخطارا من الإنتربول الإماراتى بوصوله إلى الإمارات وضبطه بناء على النشرة الحمراء الصادرة من القاهرة، وسنسترده عقب انتهاء التحقيق معه في الإمارات لارتكابه عدد من التهم هناك".
فضلا عن تسليم 300 شخص محكوم عليه هارب في قضايا مخدرات وقتل وسرقة صدر ضدهم أحكام وهربوا على عدد من الدول العربية والأوروبية واستعادتهم مصر من دول الكويت والسعودية والإمارات والجزائر والسودان والأردن وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية ونحن بدورنا سلمنا لهذه الدول 50 شخصا كانوا متواجدين بمصر وصادر ضدهم أحكام.
ملاحقة المجرمين
كما يشير «أبو العلا» إلى أن هناك دولا لا توجد معهم اتفاقيات ومع ذلك يتم التعاون على أعلى مستوى أخذًا بمبدأ "المعاملة بالمثل"، وذلك عندما تقوم دولة ما بتسليمنا بعض المتهمين المطلوبين لدينا دون وجود اتفاقيات تسليم مجرمين مبرمة بين البلدين، يصبح لزامًا علينا بالمثل أن نتعاون مع تلك الدولة في حدود المعلومات المتوفرة لدينا.
وتابع: مثال على ذلك تبادل المعلومات مع إيطاليا عن الهجرة غير المشروعة وأعداد المواطنين المتسللين والمراكب التي تتحرك من الحدود الليبية، وجميع الدول العربية بيننا وبينهم اتفاقيات تسليم مجرمين أو الاستناد إلى اتفاقيات الأمم المتحدة المصدق عليها من الدولتين.
ويوضح "أبو العلا" أنه طبقا لاتفاقية «جنيف» يمنع ملاحقة الحاصلين على اللجوء السياسي.
تسليم المتهمين لمصر
ويشير اللواء أبو العلا إلى أنه لم توجد طريقة معينة لحصر أعداد المضبوطين فالإدارة ما هي إلا جهازًا معلوماتيًا يعمل بناءً على تعليمات الأجهزة التنفيذية، وعلى ذلك بمجرد ورود أي معلومات يتم التنسيق مع الدول الأخرى لاستعادة الهاربين، وما يقرب من 400 متهم سياسي وجنائي يتم استعادتهم سنويًا، يكون أغلبهم من دول الخليج بحكم وجود اتفاقيات تسليم المجرمين، وذلك يرجع لتسهيل تلك الدول إجراءات عمليات تسليم المجرمين عكس بعض الدول الأخرى ووتُعد قطر من أكثر الدول مخالفة لقواعد الإنتربول، حيث رفضت تسليم عناصر مصرية متورطة في جرائم إرهابية هاربة إليها، الأمر الذي تسبب في إحراج أمني عالمى للدوحة لإيوائها الإرهابيين، وعدم تفعيل بنود منظمة الشرطة الجنائية الدولية.
ويضيف إلى إن تسلم متهم ارتكب واقعة في البلد الهارب لها يعد مانع من موانع التسليم؛ لأن الدولة التي ارتكب المتهم جرائمه فيها، يجب أن تأخذ حقها من المتهم بمعاقبته على تلك الجرائم قبل تسليمه لمصر، وذلك بأن يقضي العقوبة المفروضة عليه من الدولة الأجنبية قبل أن يتم تسليمه.
الهاربين منذ ثورتي يناير و30 يونيو
وكشف مدير الإنتربول أن هناك أكثر من 150 شخصية استطاعت الهروب عقب ثورتي يناير و30 يونيو من نظامي مبارك ومرسي حيث استغل هؤلاء الفراغ الأمني عقب الثورة فاستطاعوا الهروب بمليارات الجنيهات ولكن جميعهم خرجوا بطرق غير مشروعة عن طريق الموانئ ولنشات بحرية حيث تسللوا من خلالها إلى دول أوروبية ومنها إلى إنجلترا وفرنسا.
ومعظم الهاربين يتجهون إلى إنجلترا وفرنسا لأن هاتين الدولتين ومعهما إسبانيا لم يوقعوا مع مصر على اتفاقيات لتسليم الهاربين ولذلك لا يستطيع الإنتربول الدولي إجبار هذه الدول على تسليمهم طالما أنهم لم يوقعوا على الاتفاقية.
أما بالنسبة لأبرز الهاربين للدول الأوروبية وخاصة فرنسا وإنجلترا فهم وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى وحسين سالم وعدد من رجال الأعمال من نظام مبارك حيث إن معظم أموالهم والتي تقدر بمليارات الدولارات موجودة ببنوك هذه الدول والتي يعتمد عليها الاقتصاد بشكل تام وهو ما يجعل هذه الدول لا تسلم الهاربين ولا تستطيع أي اتفاقية إلزامهم بتسليم هؤلاء الهاربين.
كيف يستطيع أي مواطن تنفيذ حكم صادر ضد شخص متواجد خارج البلاد؟
يقول «أبو العلا» إن أي مواطن يستطيع أن يتقدم لشرطة الإنتربول للقبض على متهم ظلمه ويكون صدرا بحقه عقوبة أكثر من سنة ويأتى بالحكم القضائى وتقوم إدارة الإنتربول بضبطه.
وتبدأ أولى الخطوات بالتوجه لإنتربول القاهرة، وتقديم طلب مرفقًا به صورة رسمية من الحكم الصادر ضده المطلوب ملاحقته، وبياناته الشخصية، وسوف تستكمل الإدارة المستندات المطلوبة بالنيابة عنك، والبدء في اتخاذ الإجراءات لاسترداده بالتنسيق مع بقية الأجهزة المعنية.
أبرز المطلوبين حاليًا
وكشف مصدر أمني أن من أبرز من جار ملاحقتهم 12 مصريا هاربين شاركوا في بطولة كرة الجرس للمكفوفين ببولندا، وتبين أنهم مبصرون وفقا لقرار ضبط وإحضار صادر ضدهم من النيابة العامة.
حيث إن عددًا منهم يعمل حاليا في دولة أوروبية داخل مطعم وورشة سيارات، ومحل ديكور تمهيدا لاستقرارهم بهذه الدول، خاصة أنهم لا يمكنهم العودة لأنهم مطلوبون دوليون.
بينما من تجددت لهم النشرة الحمراء من العناصر الإرهابية هم يوسف القرضاوى، ومحمد أحمد شوقى الإسلامبولى، وطارق الزمر، ومحمد عبد المقصود محمد عفيفى، ومحمد الصغير، ووجدى غنيم، وأيمن أحمد عبد الغنى حسنين، وعاصم عبد الماجد، كما تضم القوائم عددًا كبيرا من قيادات جماعة الإخوان ومؤيديهم.