قضايا الدولة تضيف للخزانة العامة 80 مليون جنيه من أحد الفنادق

حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم مهم من محكمة القضاء الإداري بقنا في الدعوى رقم 12397 لسنة 21 ق، المقامة من الممثل القانوني لإحدى شركات الفنادق العائمة ضد محافظ البحر الأحمر بصفته، القاضي منطوقه أولًا: بالنسبة للدعوى الأصلية بقبولها شكلًا، وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بتخفيض القيمة الإيجارية للقرية محل التداعي بنسبة 20% من القيمة الإيجارية المتفق عليها خلال الفترة من 1 أبريل 2013 حتى 31 ديسمبر 2013، وفي الموضوع بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للجهة الإدارية مبلغ 78 مليونا و600 ألف و564 جنيها و45 قرشًا القيمة الإيجارية للقرية موضوع الدعوى من أبريل 2013 حتى يوليو 2018.
وقال المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها: إن ذلك فضلًا عن القيمة الإيجارية المستحقة على القرية محل التداعي عن الفترة من 1/ 2019 حتى تاريخ الحكم في الدعوى، وألزمتها كذلك بالفوائد القانونية عن هذه المبالغ بنسبة 5% سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 13 /10/ 2016 بالنسبة لمبلغ 37 مليونا و496 ألفا و692 جنيها و61 قرشًا واعتبارًا من 28/ 8/ 2018 بالنسبة لمبلغ 41 مليونا و103 آلاف و871 جنيها و41 قرشًا وحتى تاريخ السداد، بالإضافة إلى مبلغ 2 مليون و421 ألفا و689 جنيها و91 قرشًا قيمة الضرائب المستحقة على الشركة عن الفترة من 4/ 2013 حتى 7/ 2018.
وأضاف أن وقائع القضية تعود إلى قيام المدعي برفع الدعوى المشار إليها بطلب الحكم بأحقية الشركة المدعية في إعفائها وبراءة ذمتها من الأقساط المستحقة عليها والالتزام المالي الوارد بعقد الاستغلال المحرر بين الطرفين بتاريخ 10/ 12/ 2009 عن الفترة من 1/ 1/ 2013 حتى 31/ 12/ 2013 بسبب القوة القاهرة نتيجة قيام ثورة 25 يناير وتوقف حركة السياحة في البلاد، كما تقدمت هيئة قضايا الدولة بطلب عارض في ذات الدعوى نيابة عن محافظ البحر الأحمر بطلب إلزام الشركة المدعية بسداد قيمة استغلالها للقرية والفوائد القانونية المستحقة عليها والتعويض، وبجلسة 28/ 3/ 2019 حكمت المحكمة بالمنطوق المشار إليه لصالح الدولة بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع، الأمر الذي أعاد للدولة مستحقاتها المالية المشار إليها.
يأتى ذلك في إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة، على الحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية ونيابتها القانونية عن الدولة، فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوى في الداخل والخارج، وفقًا لاختصاصاتها الدستورية والقانونية.