5 معلومات عن صناديق التأمين الخاصة وكيفية الرقابة عليها

عبد المنصف محمود يكشف طرق تقنين صناديق التأمين الخاصة
ترتبط صناديق التأمين الخاصة بقطاع التأمين، وتُعد شكلا آخر لأدوات الادخار، وهي عبارة عن أنظمة تأمينية يتم تسجيلها بحيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشأة لها، ويتم تكوينها لأغراض منح مزايا لمجموعة من العاملين بالجهة المنشأة، وتكون في شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية. وينظم قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية نشاط صناديق التأمين الخاصة في مصر.
وفى إطار تطوير القواعد المنظمة لصناديق التأمين الخاصة تم تعديل اللائحة التنفيذية للقانون عام 2015.
وهناك 5 ملامح لصناديق التأمين الخاصة أهمها:
1- بلغ عدد الصناديق السارية المسجلة بالهيئة عدد (664) صندوقا في نهاية عام 2017 بالمقارنة بعدد (646) صندوقا في العام السابق، كما بلغ عدد الأعضاء في نهاية الفترة 4.722 مليون عضو، مقابل 4.712 مليون عضو في العام السابق.
2- بلغ إجمالي الاشتراكات (متضمنة مساهمات الجهات) نحو 7.6 مليار جنيه هذا العام مقابل 7.4 مليار جنيه بمعدل زيادة 2.7%.
3- بلغت إجمالي اصول الصناديق 67.89 مليار جنيه هذا العام في نهاية عام 2017، مقابل 60.61 مليار جنيه العام السابق بمعدل زيادة 12.0%، كما بلغ المال الاحتياطي آخر المدة هذا العام 63.8 مليار جنيه، مقابل 56.3 مليار جنيه العام السابق، وبمعدل زيادة 13.4%.
4- فيما يتعلق بإجمالي الاستثمارات، فقد بلغت في نهاية عام 2017 مبلغ 61.0 مليار جنيه، مقابل 54.6 مليار جنيه في العام السابق بمعدل زيادة بلغ 11.9%، كما بلغ صافى الدخل من الاستثمارات هذا العام 7.0 مليار جنيه، مقابل 5.5 مليار جنيه بمعدل زيادة بلغ 27.8%.
5- ارتفعت المزايا التأمينية المسددة هذا العام "التعويضات" إلى نحو 7.1 مليار جنيه، مقابل 6.5 مليار جنيه في العام السابق بمعدل زيادة 9.2%، وهذا يعكس الدور الهام الذي تلعبه الصناديق على المستوى القومي، إضافة إلى دورها في البعد الاجتماعي بما تضمنه من مبالغ تمثل صمام أمان لأعضائها، مما يؤكد الدور البارز الذي تقوم به هذه الصناديق.
وتبنت الهيئة العامة للرقابة المالية إستراتيجية تقوم على تطبيق المبادئ الدولية للإشراف والرقابة، وكذا التوافق مع الأساليب الرقابية الحديثة والذي من شأنه الحفاظ على حقوق المتعاملين مع الجهات التي تشرف عليها الهيئة واستقرار السوق.
وتشمل عملية الإشراف والرقابة مراجعة وفحص للصناديق، وذلك بغرض التقييم على أساس فردى لكل صندوق على حدة، وذلك لتحديد المركز المالى للصندوق من خلال الدراسة الأكتوارية، ووضع المعايير والضوابط المعتمدة وفقا لمتطلبات الملاءة المالية، وتحديد مدى الالتزام بالقوانين والتشريعات والنظام الأساسى للصندوق.