عضو ب«الزراعيين» يبحث مع محافظ البحيرة تفعيل «زراعة مليون شجرة»

بحث الدكتور ماهر أبو جبل، عضو مجلس إدارة نقابة الزراعيين ومنسق عام حملة زراعة مليون شجرة مثمرة على مستوى الجمهورية، اجتماعا موسعا في ديوان عام محافظة البحيرة، مع اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بحضور رؤساء الوحدات المحلية ومديري الإدارات الهندسية وأملاك الدولة، وذلك بحضور المهندس حازم الأشموني، السكرتير العام المساعد، ومحمد قبطان، منسق عام مبادرة هنجملها، الإعداد والتجهيز لتفعيل المبادرة على أرض محافظة البحيرة وتحقيق المستهدف منها من خلال زراعة 4500 شجرة مثمرة «زيتون - ليمون - رمان – جوافة» وإقامة مشتل مجمع للأشجار المثمرة.
جاء ذلك تفعيلًا للمبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لزراعة مليون شجرة مثمرة بالمناطق والميادين العامة والمدارس والمصالح والدواوين الحكومية بالمحافظات، وذلك للتكيف مع التغيرات المناخية وتوعية الشباب وغرس قيم وثقافة الولاء والانتماء والتعريف بأهمية زراعة الأشجار وضرورتها في الحفاظ على البيئة والعمل على رعايتها لزيادة المساحات الخضراء.
وأعلن وكيل وزارة الزراعة عن دعم المبادرة 3 آلاف شجرة مثمرة مع توفير السماد المدعم لتلك الأشجار، كما قام مسئول نادي روتاري دمنهور بدعم المبادرة 100 شجرة نخيل.
ووجه المحافظ بتشكيل لجنة لمتابعة والإشراف على أعمال التشجير بنطاق المحافظة برئاسة وكيل وزارة الزراعة وتضم في عضويتها رؤساء الوحدات المحلية ونقابة الزراعيين والتربية والتعليم والإدارات الزراعية وإدارة الحدائق والمتنزهات، كما وجه بتكثيف حملات التوعية لتحفيز المواطنين وتوعيتهم بضرورة الحفاظ على الأشجار ورعايتها.
ومن ناحية أخرى شدد محافظ البحيرة على ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية بالإسراع في إجراءات تقنين أراضي أملاك الدولة وتكثيف عمل اللجان للحفاظ على حق الشعب وتأكيد هيبة الدولة في استرداد أملاكها.
كما شدد على تكثيف أعمال النظافة بالمدن والقرى والتوابع ورفع مخلفات ناتج التطهير والحفر المتواجدة على جانبي الترع والمصارف وتفعيل دور الجمعيات الأهلية وكذا الاستفادة من معدات النظافة الجديدة والمكانس والمكابس التي تم تدعيم منظومة النظافة بها.
ووجه المحافظ في نهاية الاجتماع بضرورة متابعة رؤساء الوحدات المحلية عمل الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية والتأكيد على إحكام الرقابة والانضباط والالتزام بمتابعة التراخيص واستخراج رخص المباني والالتزام بالاشتراطات البنائية اللازمة لذلك وفقا لأحكام القانون مع التأكيد على مكافحة كافة أشكال الفساد.