الأمن المغربي يقبض على شبكة إجرامية لتجنيس الإسرائيليين

الأمن المغربي يفجر مفاجأة في واقعة ذبح سائحتين على يد داعش بمراكش
قبض الأمن المغربي على شبكة تزوير وثائق ومحررات رسمية، بغرض حصول إسرائيليين من غير أصول مغربية على الجنسية المغربية.
وقالت وزارة الداخلية المغربية في البيان لها: "تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، يومي الثلاثاء والأربعاء 5 و6 مارس الجاري، من توقيف عشرة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تزوير وثائق ومحررات رسمية بغرض الحصول على الجنسية المغربية وسندات الهوية الوطنية".
وأضافت "أنه من بين المشتبه فيهم الموقوفين في هذه القضية، إلى حدود هذه المرحلة من البحث، مواطن مغربي يعتنق الديانة اليهودية وثلاثة موظفين للشرطة، وموظف بملحقة إدارية ومسئولة تجارية عن وكالة سفر، وثلاثة أشخاص آخرين يشتبه في مشاركتهم في تسهيل ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية"، بحسب صحيفة "هسيبرس" المغربية.
وأضاف البلاغ ذاته أن الأسلوب الإجرامي لهذه الشبكة التي يتزعمها المواطن المغربي المعتنق للديانة اليهودية يتمثل في تزوير عقود وأوراق لصالح أفراد يحملون الجنسية الإسرائيلية، من أصول غير مغربية، واستصدار أوراق مزيفة بعدم القيد في سجلات الحالة المدنية، ثم تقديمها ضمن ملفات دعاوى قضائية لالتماس التصريح بالتسجيل في الحالة المدنية، وبعدها استخراج عقود جديد بهويات مواطنين مغاربة معتنقين للديانة اليهودية".
أوضح البيان أن الهدف من تزوير الهوية الوطنية هو تمكين المستفيدين من جوازات سفر مغربية لأغراض غير شرعية، وذلك مقابل الحصول على مبالغ مالية تتراوح ما بين خمسة آلاف وسبعة آلاف دولار أمريكي، مستفيدا في ذلك من تواطؤ محتمل من جانب موظفين للشرطة وموظفين عموميين بغرض استصدار الوثائق الرسمية المزيفة.
وأكد البيان أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد ظروف وملابسات هذه القضية، والكشف عن جميع المستفيدين الأجانب من هذه الجريمة، فضلا عن ضبط كل المتورطين الضالعين في المساهمة أو المشاركة في أنشطة هذه الشبكة الإجرامية.