البنك المركزي يعلن عن مؤشرات إيجابية للقطاع المصرفي

حقق القطاع المصرفي المصري نجاحات كبيرة في الفترة الأخيرة، حيث أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزى المصرى مؤشرات إيجابية على جميع الأصعدة، وبلغة الأرقام استثمارات الأجانب في أذون الخزانة الحكومية بالعملة المحلية خلال شهر يناير الماضي ارتفعت بمقدار 2.4 مليار دولار خلال الشهر الماضي، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.
ووفقا لبيانات رسمية صادرة عن البنك المركزى المصرى فقد سجلت أرصدة الأجانب في أذون الخزانة نحو 233.8 مليار جنيه (ما يعادل 13.3 مليار دولار) بنهاية يناير الماضي، مقابل 192.2 مليار جنيه (ما يعادل 10.9 مليار دولار) بنهاية ديسمبر 2018.
كما ارتفع إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي خلال عام 2018 بنسبة 14.6%، بقيمة 489 مليار جنيه، ليسجل 3.818 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2018، مقابل 3.329 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2017.
وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بالزيادة التي شهدها إجمالي الودائع غير الحكومية خلال نفس الفترة بنسبة 13.9%، بقيمة 392 مليار جنيه لتسجل 3.205 تريليون جنيه، مقابل 2.813 تريليون جنيه.
كما شهدت الودائع الحكومية ارتفاعًا بنسبة 18.8%، بقيمة 97.5 مليار جنيه لتسجل 613.6 مليار جنيه، مقابل 516.1 مليار جنيه.
وارتفع إجمالي أرصدة القروض المقدمة للعملاء من البنوك بخلاف البنك المركزي المصري، بنحو 349 مليار جنيه خلال 2018.
وأوضح البنك المركزي في أحدث تقرير له، أن إجمالي أرصدة القروض المقدمة للعملاء من البنوك سجل 1.802 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 1.453 تريليون جنيه خلال شهر ديسمبر 2017.
وارتفع إجمالي أرصدة الإقراض المقدمة للحكومة خلال ديسمبر الماضي إلى 570.5 مليار جنيه، مقابل 373.8 مليار جنيه خلال ديسمبر 2017 بزيادة 196.7 مليار جنيه.
وسجل إجمالي أرصدة الإقراض للحكومة بالعملة المحلية نهاية ديسمبر الماضي 227.4 مليار جنيه، وبالعملة الأجنبية 343.1 مليار جنيه.
كما ارتفع إجمالي أرصدة الإقراض الممنوحة لغير الحكومة خلال ديسمبر الماضي لتسجل 1.231 تريليون جنيه، مقابل 1.079 تريليون جنيه نهاية ديسمبر 2017.