وزيرة الاستثمار: دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أولوياتنا

وزيرة الاستثمار: مصر تستطيع بالاستثمار» للاستفادة من العقول المهاجرة
أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن الحكومة المصرية تعطى أولوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، نظرا لدورها في توفير فرص عمل، مشيرة إلى أن الحكومة تحركت في إصلاحات تشريعية لإزالة أي تحديات واجهت سيدات الأعمال.
جاء ذلك خلال إلقاء الوزيرة كلمتها صباح اليوم السبت 23 فبراير 2019م بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر جمعية سيدات أعمال مصر 21 السنوى الخامس تحت عنوان "سيدات شركاء النجاح.. عولمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحضور غادة والى، وزير التضامن الاجتماعى، ونيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والدكتور كمال حسن، الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لجامعة الدول العربية، والدكتورة يمنى الشريدى، رئيس مجلس إدارة جمعية سيدات أعمال مصر 21، وعدد من سيدات الأعمال من نحو 25 دولة.
وأوضحت الوزيرة، أن المؤتمر هذا العام يأتى استمرارًا للدور الفعال في زيادة مساهمة المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وإتاحة فرص متنوعة ومتعددة لسيدات الأعمال من جميع أنحاء العالم للالتقاء وتبادل الخبرات والمشاركة في قصص النجاح، وتقديم برامج تُعْنى بالتواصل وإقامة علاقات استثمارية بين أعضاء الجمعية من مختلف الدول، علاوة على تبادل الأفكار وتقديم أفضل الأساليب في إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشارت الوزيرة، إلى أن مصر حققت خلال السنوات الأربع الماضية نجاحًا في برنامج الإصلاح الاقتصادي حاز على ثقة المؤسسات الدولية المعنية وعلى ثقة المستثمرين، وكان المحور الرئيسي والأساسي في هذا البرنامج الطموح هو تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، موضحة أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي حرصت على مشاركة القطاع الخاص في صياغة إصلاحات تشريعية ومؤسسية غير مسبوقة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي من خلال تيسير إجراءات الدخول وتوفير الضمانات والحوافز.
وأشارت إلى تعديلات قانون سوق رأس المال، وتعديل قانون الشركات بإضافة شركة الشخص الواحد لدعم سيدات الأعمال، وإعطاء دور أكبر للقطاع المالى غير المصرفى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إصدار قانون التأجير التمويلى والتخصيم، كما تم إطلاق خريطة مصر الاستثمارية والتي تشمل كل تفاصيل الفرص الاستثمارية في كل المحافظات، بالإضافة إلى المشروعات القومية الكبرى التي تنفذ في المحافظات، وتتضمن إتاحة كل الفرص الاستثمارية وتوضيح المقومات الاستثمارية لكل المحافظات وتوفير كل أوجه الدعم للمستثمر.
وأضافت أنه تم التنسيق بين الوزارات المعنية والمحافظات لعمل تحديث مستمر للفرص الاستثمارية لاسيما ما يتعلق بالأراضي المطروحة للمشروعات، وأتاحت الخريطة الاستثمارية أيضا ً العديد من الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين وسيدات الأعمال، موضحة أنه نتيجة لكل تلك الجهود فقد أعلن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، عن تقدم مصر 8 مراكز في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال Doing Business 2019، وأشاد التقرير بقيام مصر بإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات في خمسة مجالات هي: تأسيس الشركات، والحصول على الائتمان، وحماية صغار المستثمرين، وسداد الضرائب، وتسوية حالات الإعسار (الخروج من السوق)، بهدف المساعدة في خلق الوظائف، وجذب الاستثمار، وزيادة تنافسية الاقتصاد.
وذكرت الوزيرة، أن المرأة هي العمود الفقري لتنمية المجتمعات النامية، وخاصة في أفريقيا ومصر، وتمثل أكثر من 50 % من سكان أفريقيا و49% من سكان مصر، وتلعب السيدات في جميع أنحاء مصر دورا كبيرا في تعزيز استراتيجيات التعليم والصحة والفرص الاقتصادية، فهي نصف المجتمع، مؤكدة أن الحكومة تعمل كفريق عمل واحد لتمكين المرأة اقتصاديا، مشيرة إلى التنسيق بين صندوق تحيا مصر ووزارة التضامن الاجتماعى في مشروع مستورة لدعم المرأة المعيلة.
وأوضحت الوزيرة، أن الحكومة تعمل على زيادة خلق فرص متساوية بين الجنسين من خلال سن التشريعات التي من شأنها حماية المرأة، حيث وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تسعى دائما إلى توفير فرص متساوية للمرأة، من أجل أن تساهم سيدات الأعمال في ضخ استثمارات جديدة، مشيرة إلى أن إعطاء فرص متساوية يساهم في دعم الاقتصاد المصرى والتنمية المجتمعية.
وذكرت الوزيرة، أن الوزارة حرصت على أن يتضمن قانون الاستثمار مادة تنص على المساواة بين الجنسين في الفرص الاستثمارية، مع إنشاء مكتب للمرأة وسيدات الأعمال في صالة تأسيس الشركات بمركز خدمة المستثمرين، لتيسير كافة الإجراءات عليهن، كما تم إنشاء وحدة تكافؤ الفرص في الوزارة للتركيز على المساواة بين الرجل والمراة في الوزارة، وإنشاء دار حضانة للأطفال في الوزارة، لمساعدة السيدات العاملات في الوزارة على تحقيق التوازن بين التزاماتهن المهنية والحياتية، مشيرة إلى أن نسبة المرأة في التمويل متناهى الصغر تصل إلى 80 %، والوزارة تعمل على زيادة نسبة المرأة في كافة التمويلات والمنح بالتنسيق مع الشركاء في التنمية والتي تصل حاليا إلى 50 % في ظل النجاح التي تحققه المرأة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تعمل على تشجيع سيدات الأعمال على الاستثمار، وتمكين المرأة في الحصول على التمويل حيث يعد خطوة هامة في إنعاش سوق ريادة الأعمال في الاقتصاد المصرى، موضحة أنه ثبت من خلال التجربة أن الشركات التي تقودها النساء واحدة من أسرع أنواع الشركات الصغيرة نموًا.
وأشارت الوزيرة، إلى أن الوزارة حريصة على دعم المرأة العاملة والمستثمرة والمساعدة بنجاحها في مواجهة التحديات، وتقديم مثالًا لسيدات الأعمال المصريات والنجاحات الخاصة بهم، وكيفية تشجيع التعاون بين الدول، وإثبات نجاح قيادتهن في تعزيز الاقتصاد المصري في الشرق الأوسط لتكون نموذجًا متميزًا يحتذى به.