وزيرة الاستثمار: الحكومة تحركت عبر إصلاحات تشريعية لإزالة أى تحديات تواجه سيدات الأعمال

أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى أن الحكومة المصرية تعطى أولوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة نظرا لدورها في توفير فرص عمل، منوهة بأن الحكومة تحركت عبر إصلاحات تشريعية لإزالة أى تحديات تواجه سيدات الأعمال.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر جمعية سيدات أعمال مصر 21 السنوى الخامس تحت عنوان (سيدات شركاء النجاح.. عولمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة)، بمقر الجامعة العربية اليوم /السبت/.
وقالت وزيرة الاستثمار "إن المؤتمر يأتي هذا العام استمرارا للدور الفعال في زيادة مساهمة المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وإتاحة فرص متنوعة ومتعددة لسيدات الأعمال من جميع أنحاء العالم للالتقاء وتبادل الخبرات والمشاركة في قصص النجاح وتقديم برامج تعنى بالتواصل وإقامة علاقات استثمارية بين أعضاء الجمعية من مختلف الدول، علاوة على تبادل الأفكار وتقديم أفضل الأساليب في إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة".
وأوضحت أن مصر حققت خلال السنوات الأربع الماضية نجاحا في برنامج الإصلاح الاقتصادي حاز على ثقة المؤسسات الدولية المعنية وعلى ثقة المستثمرين، وكان المحور الرئيسي في هذا البرنامج الطموح هو تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال.. مشيرة إلى أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي حرصت على مشاركة القطاع الخاص في صياغة إصلاحات تشريعية ومؤسسية غير مسبوقة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي من خلال تيسير إجراءات الدخول وتوفير الضمانات والحوافز، وتعديلات قانون سوق رأس المال، وتعديل قانون الشركات بإضافة شركة الشخص الواحد لدعم سيدات الأعمال.
وأضافت وزيرة الاستثمار أنه تم إعطاء دور أكبر للقطاع المالى غير المصرفي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إصدار قانون التأجير التمويلى والتخصيم وإطلاق خريطة مصر الاستثمارية، التي تشمل كل تفاصيل الفرص الاستثمارية بكافة المحافظات، بالإضافة إلى المشروعات القومية الكبرى التي تنفذ في المحافظات وتتضمن إتاحة كل الفرص الاستثمارية وتوضيح المقومات الاستثمارية لكل المحافظات، فضلا عن توفير كل أوجه الدعم للمستثمر، والتنسيق بين الوزارات المعنية والمحافظات لعمل تحديث مستمر للفرص الاستثمارية، لاسيما ما يتعلق بالأراضي المطروحة للمشروعات.
ولفتت إلى أن الخريطة الاستثمارية أتاحت العديد من الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين وسيدات الأعمال، ونتيجة لذلك أعلن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية تقدم مصر 8 مراكز في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال (Doing Business 2019)، وأشاد بقيام مصر بإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات في 5 مجالات، هي: تأسيس الشركات، والحصول على الائتمان، وحماية صغار المستثمرين، وسداد الضرائب، وتسوية حالات الإعسار (الخروج من السوق)، بهدف المساعدة في خلق الوظائف وجذب الاستثمار وزيادة تنافسية الاقتصاد.
وشددت وزيرة الاستثمار على أن المرأة هى العمود الفقري لتنمية المجتمعات النامية، وخاصة في أفريقيا ومصر، إذ تمثل أكثر من 50% من سكان أفريقيا و49% من سكان مصر، كما تلعب السيدات في جميع أنحاء مصر دورا كبيرا في تعزيز استراتيجيات التعليم والصحة والفرص الاقتصادية، فهي نصف المجتمع، مؤكدة أن الحكومة تعمل كفريق عمل واحد لتمكين المرأة اقتصاديا.
كما أكدت أن الحكومة تعمل على زيادة خلق فرص متساوية بين الجنسين من خلال سن التشريعات التى من شأنها حماية المرأة، حيث تسعى وزارة الاستثمار دائما إلى توفير فرص متساوية للمرأة من أجل أن تساهم سيدات الأعمال فى ضخ استثمارات جديدة، مبينة أن إعطاء فرص متساوية يساهم في دعم الاقتصاد المصرى والتنمية المجتمعية.
وأشارت إلى أن الوزارة حرصت على أن يتضمن قانون الاستثمار مادة تنص على المساواة بين الجنسين في الفرص الاستثمارية مع إنشاء مكتب للمرأة وسيدات الأعمال بصالة تأسيس الشركات بمركز خدمة المستثمرين لتيسير كافة الإجراءات عليهن، كما تم إنشاء وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة للتركيز على المساواة بين الرجل والمرأة بالوزارة، وإنشاء دار حضانة للأطفال بالوزارة لمساعدة السيدات العاملات على تحقيق التوازن بين التزاماتهن المهنية والحياتية.