أكدت ورشة عمل «نحو تطوير الأطر القانونية واللائحية لنقابات الصحفيين العرب» أن الإطار القانوني واللائحي لمعظم النقابات العربية لا يرقى إلى مستوى تطلعات الصحفيين العرب، خاصة في ظل المتغيرات والحراك الذي أحدثته ثورات الربيع العربي. ورأت الورشة في ختام أعمالها اليوم الأحد، ضرورة الحرص على إعادة النظر في التشريعات المقيدة للحريات وتحديث البنية التنظيمية للعمل النقابي وتخليصه من كافة القيود الحكومية والإدارية والسياسية بما يؤدي في النهاية إلى إحداث التغيير المنشود في أوضاع النقابات العربية. كما أوصت الورشة التي عقدت بمقر اتحاد الصحفيين العرب في القاهرة، بتخصيص فعاليات لاحقة، لتحديد المبادئ النموذجية لإحكام النظام الأساسى للنقابات العربية، تشمل تحديد أهداف النقابة الصحفية وتعريف الصحفي وشروط القيد والعضوية والالتزامات المهنية والأخلاقية لعضو النقابة وآلية التأديب النقابى والأبواب الخاصة بحقوق وواجبات الصحفي، ونظم الرعاية الصحية والاجتماعية للأعضاء. ودعت الورشة النقابات العربية الأكثر عراقة مثل النقابة المصرية أن تتخلص مما يثقل كاهلها وحريتها وأن تبحث عن هويتها النقابية الحقيقية كمقدمة لاتخاذ نفس الخطوات على مستوى النقابات العربية الأخرى. وأوصت بسرعة إصدار النقابات العربية لتشريعاتها الخاصة في مواجهة التشريعات الحكومية الحالية وبما يتناسب مع المعايير الدولية للتنظيمات النقابية وما وقعت عليه الحكومات العربية من مواثيق ومعاهدات دولية بحقوق الإنسان والتنظيم النقابي.