وزير العدل: قانون الإفلاس يشجع على الاستثمار

أكد المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، أن قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس يشجع على الاستثمار.
وأشار إلى أنه تم إصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس في 19 فبراير 2018، ودخل حيز التنفيذ في 22 مارس.
جاء ذلك خلال ندوة قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس التي تنظمها مجموعة البنك الدولي بالتعاون مع وزارة العدل.
وقال "عبد الرحيم" إن قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس باتت الحاجة إليه ملحة في ظل أوضاع اقتصادية مرت بها دول العالم كافة منذ عام 2008، وأخذت في التزايد رويدًا حتى هذا اللحظة؛ وهذا يستدعي تحديث القواعد والمبادئ والأسس التي تنظم إجراءات الإفلاس بحسبان أن وجود قانون للإفلاس مبني على ما استقرت عليه القواعد الدولية والقوانين المقارنة ويحقق في ذات الوقت التوازن بين حماية حقوق الدائنين وبين اتباع استراتيجيات مرنة تهدف إلى إنقاذ الأعمال التجارية التي تواجه صعوبات مالية من شأنه أن يشجع على الاستثمار ويمنح الطمأنينة للمستثمرين.
وأضاف أن وزارة العدل تبنت القانون منذ باكورة التفكير فيه، وأعدته بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية والتشريعات الحديثة، المطبقة في الدول الرائدة في هذا المجال وأشاد القانونيين والخبراء والاقتصاديين منذ مولده وإصداره بما عكسه من حرص الدولة على الارتقاء بالبيئة والبنية التشريعية والقضائية وعلى نحو يؤكد تنافسيتها على المستوى العالمي، ويرسخ لجاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية، ويعزز من بنية الاقتصاد الوطني بتبسيط إجراءات ما بعد الإفلاس بما يحقق مرونة وسرعة تتفق مع المشكلات العملية الناتجة عن تطبيق قانون التجارة وتمكين وتشجيع الاستثمارات من التعامل مع الائتمان بطريقة منظمة تحد من خسائر المدينين التي تلحق بهم نتيجة تقلب أوضاع السوق؛ بما يكفل للدائنين آلية قانونية سريعة للوصول إلى حقوقهم حيث اختصرت تصفية الشركة المتعثرة إلى 9 أشهر بعد أن كانت تحتاج في المتوسط إلى نحو عاملين ونصف.