بلتون: خفض أسعار الفائدة 1% يدفع السوق للصعود مع توافر السيولة

«بلتون»: 2.6 مليار جنيه صافي دخل البنك التجاري الدولي في الربع الرابع
قالت "بلتون" للبحوث إن قرار لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة الواحدة والعملية الرئيسية بنحو 100 نقطة أساس لتصل إلى 15.75% و16.75% و16.25% على التوالي. بالإضافة إلى خفض سعر الائتمان والخصم بنحو 100 نقطة أساس ليصل إلى 16.25%. يعني إزالة 300 نقطة أساس من أصل 400 نقطة تم رفعها في 2017 وأُعلن أنها مؤقتة.
أشارت إلى أن حجم خفض الفائدة يتفق مع توقعاتنا وأعلى من تقديرات السوق بخفض رمزي يتراوح بين 25-50 نقطة أساس.
وتابعت أن تسجيل مستوى منخفض جديد لقراءة التضخم العام في ديسمبر 2018 يساعد في الحفاظ على التضخم في نطاق 14-15% خلال عام 2019.
وقالت إن البنك المركزي المصري أكد في بيانه أنه من السهل تطبيق سياسة نقدية توسعية بعد تحقيق أول هدف للتضخم بحدود 13% أعلى أو أقل 3% خلال الربع الرابع من 2018.
وأوضحت أن البيانات الأولية للنمو الاقتصادي في الربع الثالث لعام 2013 تعكس احتواء الطلب المحلي الخاص، واتجاه التضخم صوب ال 9% أعلى أو أقل 3% في الربع الرابع لعام 2020.
واضافت أنه قرار جرئ ينعش شهية الاستثمار في كافة القطاعات، إلا أن الوقت لا يزال سابقا لأوانه على تعافي حقيقي للاستثمار الخاص مما لا يشكل ضغوطا على الجنيه.
وقالت إن خفض أسعار الفائدة يحسن بالتأكيد الثقة في بيئة الأعمال، خاصة مع المستثمرين المحليين. ولكننا نرى أن تحقيق الإمكانيات الكامنة في إقراض الإنفاق الرأسمالي سيتطلب خفضًا آخر لأسعار الفائدة.
ولذلك، نؤكد على رؤيتنا بأن تكون الضغوط على الجنيه المصري مازالت محدودة في 2019 حيث لا يزال تعافي الإنفاق الاستثماري ضعيفًا.
وتابعت أن قيمة عالية للأسهم المصرية مع تحقق المحفز الرئيسي للسوق المصري الذي حددناه في ديسمبر 2018 والذي يفتح المجال أمام صعود أسعار الأسهم- نبقي على الأسهم المفضلة لدينا كما هي ونرى زخمًا في تداول بعض الشركات المستفيدة بشكل مباشر من خفض أسعار الفائدة. بعد التحسن الذي شهده السوق المصري وفضلًا عن النمو القوى للربحية التي توفرها الأسهم المصرية (+20.6% في 2019 مقارنة بمتوسط 9.0% في دول الشرق الأوسط والدول الخليجية، ومتوسط 8.6% في شمال أفريقيا، جميعها بالدولار)، هذا بالإضافة إلى التقييمات المقنعة، كان خفض أسعار الفائدة أحد المحفزات الرئيسية التي نتطلع إليها لتحقق الاستمرار في الاتجاه الصاعد بالسوق؛ بينما يكمن المحفزين الآخريين في: تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بنجاح وإعادة توازن مؤشرات MSCI/FTSE/EGX30.
وتابعت أن خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% يدفع السوق للصعود مع توافر مزيد من السيولة. ونحافظ على نهج الانتقائية الذي بدأناه في 2019 ونؤكد على الأسهم المفضلة الرئيسية لدينا والتي تتضمن: ابن سينا فارما، والتشخيص المتكاملة القابضة، وغبور أوتو، والقاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، والشرقية للدخان، وعبور لاند، والسويدي إليكتريك، وأوراسكوم للتنمية مصر، ومجموعة طلعت مصطفى. في الوقت نفسه، نرى زخمًا جيدًا في تداول بعض أسهم الشركات المستفيدة بشكل رئيسي من قرار خفض الفائدة والتي يمكن أن تقود ارتفاع السوق وهي تحديدًا حديد عز، والعز الدخيلة للصلب، وغبور أوتو، وبالم هيلز للتعمير، ومدينة نصر للإسكان والتعمير، وسوديك، ودومتي، والبنك التجاري الدولي، وبنك قطر الوطني الأهلي.
لا نتوقع أن تعكس عائدات أذون الخزانه سياسة خفض الفائدة بالكامل لفترة طويلة، ونرى ضغوطا هبوطية خلال مزادات الأسابيع المقبلة فقط. ما زلنا نتوقع استعادة عائدات سندات الخزانة نطاق أعلى من 18%، بعد بعض الضغوط الهبوطية المحدودة خلال الفترة المتبقية من شهر فبراير، بصرف النظر عن اتجاه سياسة أسعار الفائدة. ونحن نلاحظ ارتفاع الطلب من مؤسسات محلية (وتحديدًا البنوك، حاملي سندات الخزانة المصرية بشكل رئيسي) وذلك قبل إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بتنفيذ نظام المعالجة المحاسبية الجديد للدخل من سندات الخزانة، ما يدفع العائدات للارتفاع مرة أخرى.
ورأت أن هناك فرصة لخفض آخر لأسعار الفائدة في النصف الأول من عام 2019، مقابل توقعاتنا السابقة بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% فقط في 2019.
وإن قرار خفض الفائدة المبكر الذي اتخذه المركزي، على الرغم من الارتفاع الطفيف للتضخم العام في يناير إلى 12.7% من 12% في ديسمبر 2018، يفتح المجال أمام خفض جديد لأسعار الفائدة في النصف الأول من عام 2019، وذلك قبل تنفيذ آلية التسعير التلقائى لأسعار الوقود.