استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريرًا من وزير المالية حول جهود التعاون القائم مع صندوق النقد الدولي، في ضوء قرار مجلس إدارة الصندوق، بالموافقة على صرف الشريحة الخامسة من القرض، بقيمة 2 مليار دولار، الأمر الذي يعدُ رسالة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري. وخلال الاجتماع أشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى أن الصندوق انتهى من صياغة وعرض تقريره الختامي، الذي يتضمنُ كافة الأوضاع والمؤشرات الاقتصادية والمالية بمصر حتى نهاية ديسمبر 2018، والتي أكدت خلاله كرستين لاجارد، مديرة الصندوق، التحسن الكبير للأوضاع الاقتصادية، والتزام الحكومة بتحقيق كافة المستهدفات المالية والنقدية، والإجراءات الواردة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع الصندوق. وأشار وزير المالية الوزير إلى إشادة كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي، ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في بيان نُشر في نهاية يناير 2019، أكدت فيه تحقيق مصر تقدمًا ملحوظًا فيما يخص استقرار الاقتصاد الكلي، حيث إن معدل النمو الحالي هو الأعلى في المنطقة، كما تم السيطرة بشكل كبير على معدلات التضخم مما يزيد من قدرة البنك المركزى على تحقيق مستهدفاته بحلول نهاية 2019 بالإضافة إلى انخفاض البطالة إلى 10%، وهو أدنى مستوى لها منذ 2011. وأوضح معيط أن "لاجارد" أشادت أيضًا بنجاح الحكومة في تحقيق الضبط المالى وخفض معدلات عجز الموازنة خلال العامين الماضيين وذلك بالتزامن مع التوسع الفعّال في اتخاذ تدابير الحماية الاجتماعية لحماية الطبقات الأكثر فقرًا في المجتمع. من جانبه أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عزم الدولة على البناء على التقدم المحرز حتى الآن في الملف الاقتصادي، والمضي قدمًا في الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في تحقيق النمو وخلق فرص العمل، كما أشار إلى حرص الحكومة على الاستمرار في التعاون الفني مع صندوق النقد الدولي بعد انتهاء البرنامج.
