سحر نصر: 40 اتفاقية ب1.6 مليار يورو خلال زيارة الرئيس الفرنسى

نظمت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بالتعاون مع غرفة التجارة الفرنسية، بمناسبة زيارة الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، إلى مصر، اليوم، المنتدى الاقتصادي للاستثمار، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، وأنييس بانيية روناشيه، سكرتيرة الدولة لدى وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، وغادة والى، وزير التضامن الاجتماعى، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور هشام عرفات، وزير النقل، والمهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، وأعضاء مجلس الأعمال المصرى الفرنسى، ونحو 300 شخص ممثلين عن الشركات الفرنسية.
وشهد المنتدى، توقيع نحو 32 اتفاقا ما بين بروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم وإعلانات نوايا وعقود استثمارية باستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة والنقل والصحة والحماية الاجتماعية والتموين وريادة الأعمال والاتصالات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتكنولوجيا السيارات وتمكين المرأة.
وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن زيارة الرئيس الفرنسي إلى مصر تعكس عمق الروابط والعلاقات الإستراتيجية الممتدة بين البلدين، وهي علاقات تشهد حاليا تطورا ملموسا في كافة المجالات في ظل الرعاية والحرص الدائم من القيادة السياسية في البلدين على استمرار التعاون البناء الذي يعكس مكانة الدولتين وتاريخهما وعمق العلاقات بينهما، مشيرة إلى أن عدد الاتفاقيات الموقعة خلال زيارة الرئيس الفرنسي إلى مصر وصلت إلى 40 اتفاقية بقيمة 1.6 مليار يورو.
وأكدت الوزيرة، أن الحكومة الحالية لم تدخر جهدًا منذ بداية توليها المسئولية للعمل على خلق بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار ووضع مصر على خريطة الاستثمارات العالمية إيمانا منها بالدور المحوري القطاع الخاص في تحقيق التنمية وخلق فرص العمل، ومن هذا المنطلق فإننا نتطلع إلى جذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية المباشرة في القطاعات الأولوية ومشاركة الشركات الفرنسية في المشروعات المستقبلية التي تخلق فرص عمل وتعتمد على نقل التكنولوجيا الحديثة لتعزيز آفاق التعاون بين الجانبين والذي يتسق مع توجهات وأولويات الحكومة المصرية منها، المشروعات القومية، والتي تمثل في حد ذاتها فرص استثمارية هائلة ويأتي في مقدمة تلك المشروعات مشروع تنمية محور قناة السويس، والمدن الجديدة العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة على ساحل المتوسط وإقامة مدن استثمارية متخصصة والاستفادة من الخبرة الفرنسية لتطوير المدن الجديدة منها المدن الذكية، ودفع ومواصلة مشروعات البنية الأساسية، ودعم قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي، وقطاع الصناعة منها صناعة السيارات والصناعات الهندسية،الصناعات الغذائية، المشروعات الصغيرة والمتوسطة.