رئيس البرلمان الليبي: دستور الأمم المتحدة للبلاد انقلاب على الشرعية

رئيس البرلمان الليبي: حفتر خط أحمر وحكومة السراج مرفوضة
هاجم رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح "الملتقى الوطني الجامع" الذي تعتزم الأمم المتحدة عقده لإيجاد حل للأزمة الليبية، مشيرًا في نفس الوقت إلى أنه ليس نادمًا على اختيار المشير خليفة حفتر قائدًا للجيش الوطني الليبي.
وقال صالح في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إن الملتقى الوطني العام الجامع الذي ترعاه الأمم المتحدة، "سيأتي بدستور جديد لليبيا، ما يعد انقلابًا على الشرعية الدستورية التي يمثلها مجلس النواب"، مؤكدًا أنه "يجب انتخاب رئيس من الشعب بحسب الإعلان الدستوري الحالي".
وأشار إلى أن الوقت حان لخروج رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج من المشهد السياسي الليبي، وأن مجلس النواب هو المؤسسة الشرعية الوحيد في ليبيا، ومن وقع على اتفاق الصخيرات "لم يكن أحد منهم مفوضًا من الليبيين".
وأوضح رئيس مجلس النواب، أن "الليبيين يرفضون حكومة الوفاق عبر مجلس النواب، وأن الحل الواقعي للأزمات التي تمر بالعاصمة، هو استبدال إجراء الانتخابات بالأشخاص الذين يحكمون ليبيا".
وذكر صالح، بأن مجلس النواب هو الجسم الشرعي الوحيد في ليبيا، مؤكدًا أن المبعوث الروسي لدى الأمم المتحدة أعلن أن "لا جسم شرعيًا في ليبيا غير مجلس النواب".
وأكد أن بعثة الأمم المتحدة "يمكنها أن تدعم إجراء الانتخابات بالوقوف مع مجلس النواب، وتهديد المعارضين بأنهم سيتعرضون للعقوبات المحلية والدولية".
وشدد صالح، على أن "مجلس النواب اتخذ كافة القرارات اللازمة لإجراء قانون الاستفتاء، وأحاله إلى المفوضية العليا، وأن الشعب الليبي سيدلي برأيه حول الدستور في نهاية فبراير"، متخوفًا من أن التشكيلات المسلحة في طرابلس، المدعومة من دول ومن حكومة الوفاق "قد تعيق ذلك".
وفي سياق آخر، قال عقيلة صالح، إنه "لم يندم على ترقية خليفة حفتر برتبة مشير، وتعيينه قائدًا عامًا للجيش؛ لأنه تحمل مسؤولياته في ظروف صعبة في بنغازي ودرنة والهلال النفطي"، مؤكدًا أن "البرلمان ليس من حقه أن يسلم السلطة للجيش وفقًا للإعلان الدستوري".