«ثورة النظافة».. 180 مليون جنيه فاتورة «نظافة العقارات» المخالفة.. و2.5 مليون عقار خارج سيطرة الكهرباء والمحليات.. 4٪ عمولة تحصيل الرسوم.. واتجاه لزيادة دعم الدولة للمنظومة ودخول شركات استثمارية

«رسوم النظافة».. أزمة اندلعت منذ سنوات عدة – ولا تزال مستمرة - ما بين وزارة الكهرباء التي تحصل «فاتورة الاستهلاك» والمحليات المنوط بها رفع القمامة، ف«الكهرباء» ترى أن المحليات لم تؤد دورها، والأخيرة ترفض أن تكون الوزارة هي صاحبة اليد العليا في «عملية التحصيل».
على يسار فاتورة الكهرباء هناك خانة توضح قيمة «رسم النظافة»، ويمكن القول هنا إن الخانة هذه كانت سببًا في مشكلات كثيرة نشبت بين المحصلين والأهالي أثناء عملية التحصيل، في مناطق كثيرة خاصة الإسكندرية والإسماعيلية، وبعض أحياء الجيزة والقليوبية ومحافظات في الدلتا، بسبب رفض بعض المواطنين أحيانا دفع قيمة الرسوم لعدم قيام المحليات بدورها في جمع القمامة من أمام منازلهم، وهو ما يضع الكهرباء في ورطة كبيرة.
اتهامات متبادلة
وفي إطار الاتهامات المتبادلة بين «الكهرباء» و«المحليات»، يكشف تقرير القطاع التجاري بوزارة الكهرباء إجمالي المتحصلات الشهرية من رسوم النظافة التي تؤول إلى المحليات، ويوضح التقرير ذاته أن تسعيرة تحصيل رسوم النظافة على الفاتورة تختلف قيمتها من منطقة إلى أخرى، ومن محافظة إلى أخرى أيضا، مشيرا إلى أن الجهة المنوطة بتحديد التسعيرة هي هيئة النظافة والتجميل في القاهرة والجيزة والمحليات في المحافظات.
وكشف التقرير بالأرقام أن إجمالي المتحصلات الشهرية لرسوم النظافة على فاتورة الكهرباء، في القاهرة والجيزة والقليوبية، القاهرة الكبرى، تصل إلى 37.5 مليون جنيه مقسمة إلى10 ملايين جنيه في مناطق شمال القاهرة، و25 مليون جنيه في جنوب القاهرة و2.5 مليون جنيه في شبرا الخيمة بالقليوبية، و25 مليون جنيه في بعض المحافظات.
يذكر هنا أن هيئة نظافة وتجميل القاهرة والجيزة الجهة المنوطة فقط بتحديد التسعيرة للرسوم على فاتورة الكهرباء في مناطق القاهرة والجيزة، ويصل إجمالي عدد المشتركين الذين يتم تحصيل منهم رسوم النظافة في القاهرة والجيزة والقليوبية إلى 11 مليون مشترك، ووفقا لمصادر بوزارة الكهرباء، فإن شركات التوزيع تحصل على عمولة 4٪ من رسوم النظافة على كل فاتورة كهرباء.
قيمة التحصيل
وتختلف قيمة تحصيل رسوم النظافة على الفواتير المنزلية من منطقة إلى أخرى، حيث كشف تقرير القطاع التجاري بوزارة الكهرباء، أنها تقسم على حسب المناطق، بحيث تكون 4 جنيهات في المناطق الفقيرة والعشوائية و5 جنيهات في المتوسطة و8 جنيهات في الراقية، وذلك في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة فقط، و4 جنيهات سعرا موحدا في المحافظات، وتختلف أيضا تسعيرة رسوم النظافة على الفواتير التجارية مقسمة إلى 10 جنيهات في المناطق الشعبية و15 جنيها في المتوسط و25 جنيها في الأحياء الراقية، ووفقا لمصادر بوزارة الكهرباء، فإنه يتم تحصيل رسوم نظافة من 1.5 مليون عقار مخالف بنحو 9 ملايين جنيه شهريا، على كروت الشحن للعدادات الكودية على سعر متوسط للرسوم 6 جنيهات، وذلك في القاهرة والجيزة وبعض المحافظات من أصل 4 ملايين عقار مخالف في مصر.
وبحسب التقرير فإن 2.5 مليون عقار مخالف في مصر يهدر نحو 180 مليون جنيه سنويا على الدولة، بمعدل 15 مليون جنيه شهريا على متوسط الرسم الواحد 6 جنيهات، وذلك لعدم وجود عدادات كودية فيها ومن ثم لن تستطيع الكهرباء التحصيل، وتبلغ إجمالي متحصلات الكهرباء من رسوم النظافة نحو 550 مليون جنيه وتسعى المحليات إلى زيادتها إلى ملياري جنيه، ووفقا لتقرير القطاع التجاري بشركات التوزيع، فإن الكهرباء لم تحصل رسوم النظافة على الفاتورة في جميع المحافظات ولكن على نحو 35٪ فقط.
لا زيادة
في السياق.. أكد اللواء حمدى الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية لشئون النواب، أنه لا نية لزيادة رسوم النظافة على فواتير الكهرباء، موضحا أن المناقشات كانت تدور حول الجدية في تحصيل الفواتير ليس أكثر، ومشيرا إلى أنه حال صدور قانون النظافة الجديد، فمن الممكن أن يتم إقرار زيادات، وهو جار الآن مناقشته بمجلس النواب.
وأضاف: في أول شهر مايو المقبل، سيتم استعراض جلسة لمناقشة القانون، وستتم مناقشة التجربة الأنجح في تحصيل رسوم النظافة، الكهرباء أم المحليات، فهناك 8 محافظات تقوم بتحصيل رسوم النظافة بنفسها من المواطنين، بعيدا عن فواتير الكهرباء، كمحافظتى كفر الشيخ والغربية.
مستشار الوزير أشار أيضا إلى أن الدولة تدرس الآن سد عجز تمويل منظومة النظافة الجديدة، من خلال زيادة الدعم الذي تقدمه للنظافة، فضلا عن دخول شركات استثمارية للعمل في تدوير القمامة، حتى ترفع عن كاهل الدولة هذا الملف، كما أوضح أنه «هناك قرى لا يتم تحصيل أي رسوم نظافة على فواتير الكهرباء، نظرا لعدم تقديم الدولة خدمة بها، والاعتماد في رفع القمامة على الجمعيات الأهلية»، نافيا أن يتم تحصيل أي رسوم منها في المستقبل على النظافة مقابل خدمة لا يحصلون عليها.