اجتماعات مكثفة ولقاءات غير معلنة عقدها الدكتور محمد شاكر، مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة، خلال الفترة الماضية، للوصول إلى اتفاق وآلية رسمية بشأن إسناد تحصيل رسوم النظافة لوزارة البيئة بدلا من وزارة الكهرباء التي تقوم بتحصيلها شهريا على فاتورة الاستهلاك الشهري. وقال مصدر مسئول داخل وزارة الكهرباء، لمصراوي، السبت، إن الاجتماعات جاءت بعد تقدم وزارة البيئة باقتراح جديد يتضمن تحصيلها رسوم النظافة بدلًا من الكهرباء. وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، إن الوزارة تدرس حاليا المقترح، ويجرى وضع اللمسات النهائية لهذه الدراسة من خلال تولي شركة خاصة تابعة لوزارة البيئة، والتنسيق بين الوزارة مع المحافظين على مستوى الجمهورية، أو قيام وزارة الإنتاج الحربى بالأمر خاصة أنها تنشئ حاليا مصانع لتدوير القمامة. وأوضح أن بعض المحافظين أبدوا موافقة على المقترح عن طريق وزارة البيئة، التي من المرتقب أن تستعين أو تتعاقد مع شركة جديدة تتولى عمليات جمع القمامة من الشوارع أو المنازل وغيرها من المنشآت العامة والخاصة. وقال المصدر، إن المقترح أو الدراسة في مرحلة التشاور ولم يحدث اتفاق على التفاصيل النهائية، والإعلان عن التفاصيل سيكون فور الانتهاء من الدراسة، موضحًا أن المقترح يؤدي لزيادة قيمة ما يجري تحصيله من رسوم، وشمل تحصيل الرسوم طبقًا للتجمعات السكنية، ويبدأ من 10 جنيهات، ويصل ل30 جنيهًا، لمناطق الكمبوندات والفيلات. وفى تصريحات له، قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن الوزارة تحصل حاليا نصف مليار جنيه سنويا مبالغ رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء، مشيرا إلى أنه فى ضوء منظومة النظافة الجديدة التي تسعى الدولة لتنفيذها، من المتوقع أن يزداد هذا المبلغ بقيمة 4 أو 5 أضعاف ليصل تقديريا إلى نحو 2,3 مليار جنيه، من تحصيل رسوم النظافة على فواتير الكهرباء من المنازل والمحلات التجارية، ليكون هذا المبلغ جزء من المبلغ المطلوب لتمويل منظومة النظافة الجديدة وهو 7,7 مليار جنيه. وأشار وزير الكهرباء خلال تصريحاته، إلى أن سبب جمع تكلفة القمامة على فاتورة الكهرباء يرجع إلى الكهرباء أكثر منظومة فيها بيانات عن المواطنين وسكنهم، مستطردا: "كل ما يتم تحصيله على الفاتورة من مبالغ رسوم النظافة يتم دفعه بالكامل بعد خصم مجموعة من المستقطعات، ومن بكرة لن يتم استقطاع ولا مليم من فلوس النظافة وسيتم الدفع بنسبة 100% للمحليات". وتابع وزير الكهرباء: "متوسط ما نحصله من المنازل متدني جدا، والوزارة لديها عجز حاليا، فيه ناس مش بتدفع، وأنا قولت فى مجلس الوزراء، لا علاقة بين الكهرباء وجمع القمامة، وما يتم تحصيله من فواتير الكهرباء سنويا يصل إلى نحو 40 مليار جنيه، وهناك 11 مليون شخص يدفع حد أقصى حوالي 70 جنيه شهريا".
