النائب فؤاد بدراوى: المفصولون من حزب الوفد لديهم أوهام وتخيلات في توزيع المناصب

* ليس لى علاقة بالبدوى ومستمرون في الإجراءات القانونية لتسديد ال18 مليون جنيه لحزب الوفد
* «الوفد» مؤيد للسيسي حاليا والدفع بمرشح رئاسى للحزب في الانتخابات المقبلة سابق لأوانه
* الوفد لم يتبن قانون الأحوال الشخصية.. والنائب محمد فؤاد تقدم به للبرلمان قبل فصله من الحزب
* قانون الإدارة المحلية لم يدخل اللجنة التشريعية حتى الآن وربما يصدر في دور الانعقاد الحالى
* أنا خادم للوفد في أي موقع وخوضى انتخابات رئاسة الحزب سابق لأوانه وعلاقتى بأبو شقة قوية وحميمة
* الوفد ضد دمج الأحزاب السياسية والتنسيق والتحالف بينها طبيعى في العمل السياسي
* لم أكن من المؤيدين لفصل نعمان جمعة من الحزب رغم استبعادى من جميع التشكيلات في عهده
بعد أربع سنوات قضاها مفصولا من حزب الوفد، الذي يعد حزب أجداده، في عهد رئيس الحزب السابق الدكتور السيد البدوى، وكان خلالها السكرتير العام للحزب أي الرجل الثانى بعد الرئيس، بل وكان منافس البدوى في انتخابات رئاسة الحزب، حاول العودة للحزب مرات كثيرة في عهد البدوى ولكن لم يحالفه الحظ، وبعد تولى المستشار بهاء أبو شقة رئاسة الحزب، شكل لجنة لعودة المفصولين، وكان أول العائدين، وخلال أيام وجيزة من عودته للحزب، صعد سريعا لمكانه ومنصبه ومكتبه مرة أخرى كسكرتير عام للحزب بالتوافق بين أعضاء الهيئة العليا، ولم ينافسه أحد على المنصب.. إنه نائب البرلمان فؤاد بدراوى السكرتير العام لحزب الوفد وعضو الهيئة العليا وإلى نص الحوار ل"فيتو" :
ماذا عن الأزمة المالية في حزب الوفد؟
هناك أزمة مالية في الحزب، وجار الآن تشكيل لجنة لوضع الأسس والقواعد للخروج منها، ونأمل أن يوفقنا الله في أن نصل للخروج من هذه الأزمة، فالوفد دائما وأبدا كان يعتمد على تبرعات ومساهمات أعضاءه واشتراكات العضوية، وهما موارد الحزب الأساسية، كان هناك ديون لجريدة الأهرام والتأمينات الاجتماعية في بداية تولى المستشار أبو شقة رئاسة الحزب، وأمكن الآن الوصول إلى حلول مالية لتسويتها.
هل وصلت الديون ل48 مليونا؟
بالطبع وصلت لهذه القيمة، تم التسوية والاتفاق مع الجهات صاحبة الأموال، لجدولة هذه الديون وتسدد على فترات، هناك أموال تم دفعها بالفعل من خلال التبرعات، وسيتم جدولة المتبقى على فترات.
هل من الممكن عودة الجبهة المفصولة من الحزب وإنهاء الحراك؟
ليس قرارى وحدى، قرار الفصل مؤسسى والعودة والتسوية لابد أن يكون قرارا مؤسسيا أيضا، وليس قرار فرد أو شخص فقط، سواء أكان سكرتيرا عاما أو رئيس حزب، من تملك قرار إعادتهم هي الهيئة العليا، وعندما يتم تقديم طلب لعودتهم ينظر من خلال الهيئة العليا، وفيما يخص النائب محمد فؤاد فهو أيضا ليس قرارى لكنه قرار الهيئة العليا بالحزب.
وماذا عن بياناتهم بأنهم يمثلون الهيئة العليا الرسمية الشرعية وانتخاب سكرتير عام؟
هذا هو شأنهم، وهذا الأمر لا يؤثر وليس له قيمة، فليجتمعوا ولينتخبوا، ويوزعوا المناصب كيفما شاءوا هم ولا يشغلنا هذا الأمر، ما يرددونه من توزيع المناصب لا قيمة له ولا وزن له، فليتخيلوا مثلما يتخيلوا، لديهم أوهام وتخيلات فليعيشوا فيها مثلما يريدون.
وماذا عن ال18 مليون جنيه أموال الحزب؟
ال18 مليون جنيه لم يسددوا بعد حتى الآن للحزب، ولم يتم تحصيلهم حتى هذه اللحظة من رئيس الحزب السابق الدكتور السيد البدوى، وهناك إجراءات قانونية وإجراءات قضائية فيما يخص هذا الأمر، وفيما يخص هذا المبلغ فكان هناك لجنة مشكلة من الحزب للنظر فيه، وفى النهاية لابد من تسديد ال18 مليون جنيه حق الجريدة والحزب، ونسير في الإجراءات، وليس لدى أي علاقة مع رئيس الحزب السابق الدكتور السيد البدوى تماما.
هل فؤاد بدراوى هو رئيس حزب الوفد القادم؟
الأمر سابق لأوانه، من طبعى لا أخوض انتخابات إلا إذا كان هناك استطلاع رأى للأعضاء، حتى في انتخابات مجلس النواب التي فزت فيها وأصبحت عضوا في البرلمان، لم أقرر إلا بعد استطلاع آراء أهل الدائرة الناخبين أنفسهم، أقولها دائما ما هي الفائدة من خوضى الانتخابات وغلق الأبواب في وجهى، خوضى انتخابات رئاسة الوفد سابق لأوانه، وهو أيضا قرار على حسب إرادة الوفديين أنفسهم، وأنا خادم للوفد في أي موقع كان سواء سكرتير عام أو عضوا في الهيئة العليا، وخاصة أننى في فترة ما لم أكن عضوا في أي لجنة، وكنت في الوفد يوميا.
ماذا عن علاقتك بالمستشار بهاء أبو شقة رئيس الحزب؟
علاقة قوية وحميمة للغاية، وتربطنا علاقة الأساس فيها أولا هي مصلحة الوفد، ولن يستطيع أحد إحداث أي خلاف بينى وبينه، لكونها علاقة قائمة على المودة والاحترام والمحبة.
هل كنت تتوقع صعودك لمنصب السكرتير العام في الوفد مرة أخرى؟
أشكر أعضاء الهيئة العليا على هذا الموقف، وعندما تقدمت فزت بهذا المنصب بالتزكية، نظرا لأنه لم يتقدم أحد في منافستى، وأشكر أيضا الدكتور ياسر الهضيبى الذي كان يفكر في الترشح لهذا المنصب وتنازل في آخر وقت قبل الانتخابات، ووافق الجميع على في منصب السكرتير العام، وأحمد الله على عودتى لمنصبى بعد الفصل الذي قارب 4 سنوات، القاعدة العريضة من الوفديين يعلمون فؤاد بدراوى جيدا ولست غريبا عنهم، والوفد بيتى وعشت عمرى كاملا فيه.
هل كنت من المؤيدين لفصل نعمان جمعة من الحزب؟
لم أكن مؤيدا لفصل نعمان جمعة من الحزب، وإن كان أيضا الدكتور نعمان قد استبعدنى من جميع التشكيلات، وكنت يوميا في حزب الوفد، وكانت تربطنى به علاقة المودة والاحترام، ولم أكن عضوا في أي لجنة حينها.
لماذا تراجع حزب الوفد على الساحة السياسية؟
تراجع الوفد على الساحة السياسية خلال فترة سابقة، ولكن الوفد الآن بدأ في العودة للحياة السياسية من جديد، وبدأ تقديم الخدمات والتواصل مع المواطن على أرض الواقع من خلال مبادرة الوفد مع الناس أو من خلال نشاط اللجان المختصة في الحزب وتواصلها مع الشارع
كيف تسير الأمور في الحزب بعد انتخاب أبو شقة رئيسا للحزب؟
الأجواء تسير بخطى ثابتة ومؤسسات الحزب تعمل سواء الهيئة العليا أو المكتب التنفيذى، وجار الآن إعادة تشكيل باقى اللجان بالحزب، فضلا عن الانتهاء من تشكيل اللجان النوعية بالحزب، وهناك تفعيل لبعضها، المنظومة الحزبية تعمل على أرض الواقع حاليا.
لماذا تراجع الوفد على الساحة السياسية ولم يعد معارضا؟
البعض يتصور أن المعارضة بالصوت العالى، ودائما الهجوم والاعتراض، وهذه ليست المعارضة، ولكن المعارضة البناءة والوطنية والشريفة، عندما يكون هناك أمر جيد على الحزب السياسي أن يؤيده، وإذا كان هناك شيىء سيىء وبه ضرر بالوطن والمواطن، فمن المؤكد أن الوفد، أول الأحزاب التي تتصدى لهذه الأمر.
أحيانا المشهد السياسي والظروف التي تمر بها البلاد قد تدفع الوفد بالتحديد أن يكون مساندا وداعما لتفويت الفرصة على من يريد أن يتصيد أي أخطاء أو أي سلبيات لمسائل شخصية تؤدى إلى أحداث تهديد للوطن.
وهل يؤيد الوفد الرئيس السيسي؟
نعم حزب الوفد يؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو موقف معلن للحزب مسبقا، وفيما يخص الدفع بمرشح رئاسى من الوفد فالأمر سابق لأوانه حاليا، والقرار بيد الجمعية العمومية للحزب وقرار الهيئة العليا أيضا، ولم نقرر الدفع بمرشح رئاسى من عدمه حتى الآن، نظرا لأن هناك وقت كبير على انتخابات الرئاسة المقبلة.
كيف ترى الدعوة لدمج الأحزاب السياسية وهل يندمج الوفد؟
الوفد ضد الدمج بين الأحزاب السياسية تماما، والحزب رفض هذا مطلقا، وإذا كان هناك تحالفات أو تنسيق بين حزب أو آخر فهو أمر طبيعى في العمل السياسي والحزبى، ومشهد نراه في كثير من دول العالم، التنسيق والتحالف، لكن الدمج نحن ضده، لكن التحالفات واردة.
أين ذهبت المعارضة على الساحة السياسية؟
قضية المعارضة ليست للرئيس، فقد تكون المعارضة للحكومة، مصر تمر بمرحلة انتقالية وتحتاج منا جميعا إعادة بناء الوطن، وتحتاج أن تكون المعارضة عاقلة ومتزنة، وليست معارضة الصوت العالى فقط، نظرا لأن المرحلة الحالية والمشهد السياسي يتطلب ذلك الآن، والظروف التي تمر بها البلاد حتى لا يتصيد أحد أخطائنا، ولابد من تفويت الفرصة على أعداء الوطن.
إذن فأين المعارضة حاليا؟
المعارضة في البرلمان، الأحزاب السياسية موجودة في المجلس، وعندما يكون هناك نقاش في أمر ما يكون هناك معارضة، من الممكن أن يكون المعارض من الوفد أو من أي أحزاب أخرى في البرلمان، لكن الشكل العام تحت القبة ليس هناك أغلبية ومعارضة، والمعالم غير واضحة حتى الآن، وأعتقد أنه في المجلس القادم الأمور ستكون أكثر تحديدا، لكنه عندما يكون هناك شيئ ضد المواطن والوطن، يكون هناك صوت معارض تحت القبة، والأهم أن يكون صوتا معارضا وطنيا.
كيف ترى الأحزاب المعارضة على طول الخط؟
من حق أي مجموعة أو تحالف أو ائتلاف، أن يعارض شريطة أن تكون هذه المعارضة بناءة ووطنية وليست معارضة الصوت العالى.
أسباب تخلى حزب الوفد عن قانون الأحوال الشخصية؟
قانون الأحوال الشخصية لم يقدمه حزب الوفد، لكن تم تقديمه من خلال النائب محمد فؤاد عندما كان عضوا في حزب الوفد، والحزب اتخذ قرارا بفصله، لكن الحزب لم يتبنى الأمر منذ البداية، ومن حق أي نائب أن يتقدم بمشروع قانون، والقانون كان يناقش في اللجنة التشريعية والنائب محمد فؤاد هو الذي قدمه وليس الوفد، واللجنة التشريعية أجلت نظر المشروع، لطلبها نظر بعض الإتجاهات في المشروع وهما الأزهر ومجلس القضاء الأعلى والمجلس القومى للمرأة.
وماذا عن قانون المحليات في البرلمان؟
قانون المحليات لم يدخل اللجنة التشريعية حتى الآن، وتمت دراسته في لجنة الإدارة المحلية، لكنه لم يصل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في البرلمان، وربما يصدر في دور الانعقاد الحالى، القوانين تأتى إلى اللجنة التشريعية بعد فحصه في اللجان المختصة، يأتى بعدها للجنة التشريعية لمراجعة مواد القانون، وإذا كان هناك من يخالف الدستور والقانون فهو من اختصاص اللجنة التشريعية والدستورية.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية ل "فيتو"