إعدام طن لحوم وألبان فاسدة بعد ضبطها في العبور والمقطم والأميرية

تكثف وزارة التموين والتجارة الداخلية الحملات الرقابية المستمرة على أماكن بيع اللحوم والدواجن والألبان وغيرها من المنتجات الغذائية، بالإضافة إلى مراقبة الأسعار لمنع التلاعب فيها، وضبط المخالفين.
وتمكن مفتشو التموين بالتعاون مع مديريتي الطب البيطري والصحة من ضبط 115 كيلو من منتجات الألبان منتهية الصلاحية بإحدى الثلاجات في حدائق القبة، وضبط 98 كيلو من منتجات اللحوم في أحد المطاعم بالمقطم منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى ضبط 307 كيلو من اللحوم والدواجن بأحد المصانع في العبور غير مطابقة للمواصفات وغير مدون عليها بيانات.
وضبط 485 كيلو أيس كريم في أحد المصانع بالعبور بدون بيانات مجهولة المصدر، بالإضافة إلى ضبط 182 كيلو دواجن تم ذبحها خارج المجازر وغير صالحة للاستخدام الآدمي، بالإضافة إلى ضبط 150 كيلو أسماك في مدينة السلام منتهية الصلاحية، و204 كيلو رنجة في الساحل مجهولة المصدر، فضلًا عن ضبط نصف طن مصنعات لحوم منتهية الصلاحية بإحدى الثلاجات بمنطقة الأميرية، بالإضافة إلى 255 كيلو لحم غير صالح للاستخدام الآدمي بالنزهة.
وقال المهندس عبد المنعم خليل، مدير إدارة المنتجات الحيوانية بوزارة التموين، إنه تحررت محاضر بتلك المضبوطات، وعرضها على النيابة العامة والتي اتخذت قرارا بعرضها على مديرية الصحة للتأكد من عدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي، موضحا أنه بعد التأكد من عدم صلاحية المنتجات التي يتم ضبطها، يصدر قرار إعدامها وفقا للشروط الصحية والبيئية.
وكشف خليل عن كيفية إعدام السلع الغذائية واللحوم والدواجن الفاسدة فور ضبطها بالأسواق، موضحًا أن صاحب السلع المنتهية الصلاحية أو الفاسده يتوجه إلى الهيئة العامة للنظافة والتجميل في المحافظة التابع لها بعد صدور إذنًا من النيابة العامة بإعدام تلك السلعة الفاسدة، ويقوم بتوريد قيمة الإعدام وتبلغ 800 جنيه للطن الواحد، ويتم الإعدام في المقالب الحكومية المختصة بتدوير القمامة من خلال هرسها باللودر، ثم صب الكيروسين والجير الحي، ودفنها تحت الأرض بوجود لجنة مشكلة من وزارات البيئة والصحة والتموين، حيث يتم الإعدام في مدينة الخانكة أو حلون بعيدة تماما عن المناطق المأهولة بالإعدام حفاظا على صحة المواطنين.
وأشار إلى أن النيابة العامة تحيل وقائع ضبط السلع الغذائية الفاسدة أو منتهية الصلاحية أو عدم وجود فواتير بيع وشراء إلى المحكمة، حيث صدرت عدة أحكام نهاية الشهر الماضي ضد بعض التجار لضبط لديهم كميات من السلع الغذائية منتهية الصلاحية وفاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمي، وهي أحكام حبس تتراوح ما بين 6 شهور إلى عام، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.