عربية النواب توصي بمواصلة الدعم المصري لدول القرن الأفريقي

«خطة البرلمان» توافق على تعديل قانون الضريبة على الدخل
أوصت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد رسلان، بمواصلة مصر نحو تقديم الدعم للصومال، لبناء وترسيخ مؤسسات الدولة، وتفعيل مختلف أوجه التعاون الثنائى معها، لا سيما على الأصعدة الاقتصادية والتجارية، وتدريب الكوادر الفنية الصومالية، وتضافر كافة الجهود للتعامل مع التحديات التي تواجه الصومال سواء تلك المتعلقة بمكافحة الإرهاب أو السعى لتحقيق التنمية.
جاء ذلك في اجتماعها الأحد، بحضور نائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول القرن الأفريقى، وذلك لمناقشة العلاقات المصرية مع دول القرن الأفريقي ( الصومال – جيبوتي – جزر القُمر)، موصية باستمرار الدعم المصرى للصومال خاصة في مجال بناء القدرات، وتشيد بما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم 200 منحة تعليمية للصومال، فضلا عن تفعيل التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية وصيد الأسماك، كما تشيد بالزيارة التي قام بها وفد من رجال الأعمال المصريين إلى الصومال مؤخرا.
وأكدت اللجنة على دعم مصر للصومال الشقيق في ظل موقفنا الثابت الخاص بدعم الصومال الفيدرالى الموحد مع استمرار التواصل مع كافة الأشقاء في الصومال في ظل التنسيق الدائم مع الحكومة المركزية في مقديشيو، توصى اللجنة بالعمل على بحث سبل التعاون في البرامج الدينية لتأهيل الأئمة والوعاظ ورفع قدرات الكوادر الدينية بين الأزهر الشريف ودولة جيبوتى، كما توصى اللجنة بتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين سلطة الموانئ والمناطق الحرة الجيبوتية وهيئة قناة السويس لتعظيم الاستفادة من الممر البحري الذي يربط بين موانئ جيبوتي وقناة السويس.
كما أوصت اللجنة بزيادة التعاون بين البلدين، واستفادة الجانب المصري من المساحة التي تم طلبها أثناء زيارة وزير التجارة الجيبوتي للقاهرة في عام 2017 والتي تصل إلى نحو مليون متر مربع في المنطقة الحرة في جيبوتي، والعمل على تنميتها لا سيما أن جيبوتي تعمل على تطوير البنية التحتية (الطرق والسكك الحديدية)، تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وتعزيز حضور الشركات المصرية في جيبوتي في مختلف القطاعات، وخاصة القطاعات التي تحظى بالأولوية في المرحلة الحالية كالطاقة والبناء والدواء. لتوسيع مجالات الأنشطة التجارية والاقتصادية بين البلدين.
كما أكدت اللجنة على أهمية توفير دورات تدريبية لنقل الخبرات وبناء القدرات في المجالات ذات الأولوية لجزر القمر، والتنسيق المستمر بين الجانبين في المحافل الدولية، موصية بتطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات خاصة في مجال الكهرباء والطاقة، فضلا عن التعليم والثقافة من خلال استضافة مصر لنحو 3 آلاف طالب من أبناء جزر القمر للدراسة في مصر.
وفى سياق المناقشات أكدت الأعضاء على أن العلاقات بين مصر والصومال تتسم بأنها قوية ووطيدة باعتبار أنها علاقات تاريخية إذ إن الصومال العربية الأفريقية بتاريخها الحافل وروابطها القديمة والحديثة بمصر وكافة الدول العربية نظرًا لموقعها الإستراتيجي في القرن الأفريقي وأهميته للعرب وأفريقيا تظل على حد سواء.
وانتخاب الرئيس محمد عبد الله فرماجو أعاد الكثير من الاستقرار للصومال الذي ما زال يواجه صعوبات وتحديات كثيرة أمنية وسياسية واقتصادية فضلًا عن أخطار التدخلات الخارجية من مختلف القوى سواء على المستوى القارى أو الدولى، متابعة: "لا شك أن زيارة الرئيس فارماجو لمصر عقب انتخابه في 2017 ولقاءاته مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والمسئولين المصريين ساهمت وتسهم في توطيد العلاقات السياسية والتجارية والاقتصادية بين البلدين".
وتطرقت المناقشات للعلاقات بين مصر وجيبوتي، حيث أكد أعضاء اللجنة بأنها تتسم بأكثر من ممتازة خصوصا في الفترة الأخيرة حيث أكد الرئيس الجيبوتى أن ما حدث في مصر في 30 يونيو يعد شأنا مصريا داخليا، والمصريون هم الذين يقررون مصيرهم وأن مصر دولة مهمة في أفريقيا ولا يمكن تخيل أفريقيا بدونها. وهناك تنسيق وتشاور دائم على مستوى جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي.
وينعكس ما سبق إيجابًا على تأييد جيبوتي لمصر في المحافل الدولية والإقليمية، وكان من مظاهر ذلك دعم جيبوتي لمصر في مجلس السلم والأمن الأفريقي عند تعليق مشاركة مصر في أنشطة الاتحاد الأفريقي بعد ثورة 30 يونيو.
وفى سياق المناقشات أكد الأعضاء على جزر القمر تقع على مقربة من الساحل الشرقي لأفريقيا. وتتطلع إلى النهوض بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لديها، فهو أداة العصر التي تعتمد عليها الدول الناشئة من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.
وفي هذا السياق، تعمل مصر مع جزر القمر لتحقيق أهدافها في تأسيس قطاع قوي وحيوي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال التواصل المستمر والحوار البناء بين المسئولين في البلدين من أجل الوقوف على أهم نقاط التعاون بين البلدين استفادت جزر القمر من الخبرات المصرية في قطاع الكهرباء والطاقة وذلك بتبادل الوفود الفنية بين البلدين وقد تم الاتفاق على تدريب العمالة الفنية لجزر القمر في مراكز التدريب المصرية البالغ عددها 17 مركزا للتدريب الفني.