«عربية النواب» تطلق حزمة توصيات بشأن التقارب مع الصومال.. ودعم الحكومة المركزية

أعلنت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد رسلان، دعمها وتأييدها لوحدة الصومال ضمن توجه الدولة الداعم للحكومة المركزية في العاصمة مقديشيو.
وأصدرت اللجنة عدد من التوصيات خلال اجتماع لها، اليوم الاثنين، تضمنت ترسيخ سبل التعاون فى البرامج الدينية لتأهيل الأئمة والوعاظ ورفع قدرات الكوادر الدينية بين الأزهر الشريف ودولة جيبوتى، كما أوصت بتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين سلطة الموانئ والمناطق الحرة الجيبوتية وهيئة قناة السويس لتعظيم الاستفادة من الممر البحرى الذي يربط بين موانئ جيبوتي وقناة السويس.
جاء ذلك فى اجتماع اللجنة بحضور نائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول القرن الافريقى، وذلك لمناقشة العلاقات المصرية مع دول القرن الأفريقي (الصومال – جيبوتي – جزر القمر).
وشدد نواب الشئون العربية، على أهمية استمرار الدعم المصرى للصومال فى مجال بناء القدرات، لتثمن ما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسى بتقديم 200 منحة تعليمية للصومال، فضلا عن تفعيل التعاون فى المجالات الاقتصادية والتجارية وصيد الأسماك، كما أشادت اللجنة بالزيارة التى قام بها وفد من رجال الأعمال المصريين إلى الصومال مؤخرا.
وطالبت اللجنة الحكومة بمواصلة تقديم الدعم للصومال، لبناء وترسيخ مؤسسات الدولة، وتفعيل مختلف أوجه التعاون الثنائى معها، لا سيما على الأصعدة الاقتصادية والتجارية، وتدريب الكوادر الفنية الصومالية، وتضافر كافة الجهود للتعامل مع التحديات التى تواجه الصومال سواء تلك المتعلقة بمكافحة الإرهاب أو السعى لتحقيق التنمية.
وأكدت اللجنة أن العلاقات بين مصر والصومال تتسم بالقوة باعتبارها علاقات تاريخية، إذ أن الصومال العربية الأفريقية لها تاريخ حافل وروابط قديمة وحديثة بمصر وجميع الدول العربية نظراً لموقعها الاستراتيجي في القرن الأفريقي وأهميته للعرب وأفريقيا تظل على حد سواء، كما أن انتخاب الرئيس محمد عبد الله فرماجو أعاد الكثير من الاستقرار للصومال الذي مازال يواجه صعوبات وتحديات كثيرة أمنية وسياسية واقتصادية، فضلاً عن أخطار التدخلات الخارجية من مختلف القوى سواء على المستوى القارى أو الدولى.
وتابعت اللجنة في بيانها: "لاشك أن زيارة الرئيس فارماجو لمصر عقب انتخابه في 2017 ولقاءاته مع الرئيس عبد الفتاح السيسى والمسئولين المصريين ساهمت وتسهم في توطيد العلاقات السياسية والتجارية والاقتصادية بين البلدين".
وأشارت اللجنة إلى أن للعلاقات بين مصر وجيبوتي، تتسم بأنها أكثر من ممتازة، خصوصا في الفترة الأخيرة حيث أكد الرئيس الجيبوتى أن ما حدث فى مصر فى 30 يونيو يعد شأنا مصريا داخليا، والمصريون هم الذين يقررون مصيرهم وأن مصر دولة مهمة فى أفريقيا ولا يمكن تخيل أفريقيا بدونها.
وواصلت: هناك تنسيق وتشاور دائم على مستوى جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي، وينعكس ما سبق إيجاباً على تأييد جيبوتي لمصر في المحافل الدولية والإقليمية، وكان من مظاهر ذلك دعم جيبوتي لمصر في مجلس السلم والأمن الأفريقي عند تعليق مشاركة مصر في أنشطة الاتحاد الأفريقي بعد ثورة 30 يونيو.
كما أكدت اللجنة أن جزر القمر تقع على مقربة من الساحل الشرقي لإفريقيا، وتتطلع إلى النهوض بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لديها، فهو أداة العصر التي تعتمد عليها الدول الناشئة من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، وفي هذا السياق، تعمل مصر مع جزر القمر لتحقيق أهدافها في تأسيس قطاع قوي وحيوي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال التواصل المستمر والحوار البناء بين المسئولين في البلدين من أجل الوقوف على أهم نقاط التعاون بين البلدين، حيث استفادت جزر القمر من الخبرات المصرية في قطاع الكهرباء والطاقة وذلك بتبادل الوفود الفنية بين البلدين وتم الاتفاق على تدريب العمالة الفنية لجزر القمر في مراكز التدريب المصرية البالغ عددها 17 مركزا للتدريب الفني.