البورصة تصدر القرار المنظم لتفعيل نشاط صانع السوق الصادر في 2007

تباين مؤشرات البورصة في منتصف التعاملات
أصدر محمد فريد رئيس البورصة، القرار المنظم لعمل نشاط صانع السوق على الأوراق المالية المقيدة، لتعزيز السيولة والتداول.
وساهم مقترح إدارة البورصة الذي اعتمدته الهيئة العامة للرقابة المالية في تفعيل قرار وزير الاستثمار رقم 293 لسنة 2007، بإضافة نشاط صانع السوق إلى أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.
من جانبها قامت إدارة البورصة المصرية بوضع معايير اختيار الأوراق المالية المسموح بالتعامل عليها بنظام صانع السوق واعتمدته الهيئة بناءً على القرار المشار إليه، فضلًا عن التزامات صانع السوق ومنها الفرق السعري بين العروض والطلبات الذي يتم تحديده وفقًا لفئات السيولة ومعدلات نشاط الأسهم.
كما وضعت إدارة البورصة معايير وخطوات تسجيل صانع السوق على ورقة مالية أو أكثر متضمنة المتطلبات الفنية وقواعد الخبرة والكفاءة المتطلبة لمباشرة النشاط وما تتطلبه قواعد العضوية، والمحددات التي يجوز إعفاء صانع السوق مؤقتًا من الوفاء بكل أو بعض التزاماته.
ويأتي ذلك في إطار حرص مجلس إدارة البورصة على استمرار بذل الجهود لتطوير السوق واستحداث آليات وأدوات مالية لزيادة عمق ورفع كفاءة وتنافسية سوق رأس المال المصري.
ويتمثل دور "صانع السوق" في توفير الطلبات والعروض للورقة المالية الذي يقوم بصناعة سوقه، وذلك من خلال توفير الكميات والأسعار بشكل مستمر في حالتي الشراء أو البيع.
وتعقيبًا على ذلك، قال محمد فريد رئيس البورصة، "ومن شأن نشاط "صانع السوق" أن يسهم في تنشيط حركة التداول وخلق سيولة أكبر على الأوراق المالية المقيدة والتي يصنع سوقها أحد الشركات المرخص لها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية ".
وعملت البورصة على دراسة الممارسات الدولية في الأسواق المتقدمة والناشئة في مجال تنظيم مزاولة نشاط صانع السوق، فضلًا عن إجراء عدد من اللقاءات مع أطراف السوق الفاعلة والجمعيات المهنية لاستطلاع آرائهم ودراسة مقترحاتهم.
وترى إدارة البورصة أن نشاط صانع السوق جزء لا يتجزأ من عمليات سوق الأوراق المالية وخطوة أساسية لتنمية وتطوير السوق، كونه أداة مهمة لتعزيز سيولة الأوراق المالية المقيدة.