رئيس مصلحة الضرائب: حريصون على ترسيخ مبدأ الشراكة وليس الجباية

في إطار تفعيل بروتوكول التعاون المبرم بين مصلحة الضرائب المصرية وجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، تم تنظيم ندوة لشرح ومناقشة نظام تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا، ومناقشة مجموعة من المشكلات ومقترحات حلها.
جاء ذلك بحضور عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ورضا عبد القادر نائب رئيس المصلحة، ومحمد ماهر مساعد رئيس المصلحة ورئيس مركز كبار ممولي المهن الحرة، وصلاح يوسف رئيس قطاع البحوث والسياسات الضريبية.
وحضر من جانب جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية كل من: المهندس محمد صبري رئيس مجلس إدارة الجمعية، وسمير الدلجاوي رئيس لجنة الضرائب بالجمعية.
ويهدف البروتوكول إلى تقريب وجهات النظر بشأن المشكلات التي تعوق تنفيذ القوانين الضريبية على نحو سليم، وتسهيل الإجراءات الضريبية وإنهائها، وفقًا لأحكام القانون بصورة سليمة وسرعة ودقة تقديم كافة الخدمات الجائزة قانونًا، في سبيل ذلك من أجل أن تحصل الدولة على مستحقاتها، ويدفع الممول نصيبه العادل من الضرائب دون الشعور بأي ظلم.
وأضاف "عبد العظيم حسين" أن المصلحة حريصة على ترسيخ مبدأ الشراكة وليس الجباية، وكذلك تحسين المناخ الضريبى والذي يتطلب تضافر جهود الأجهزة الحكومية مع منظمات المجتمع المدني، وبالأخص جمعيات رجال الأعمال مؤكدًا حرص المصلحة على الانتقال من تناول مشكلات الممولين بشكل فردي، إلى وضع الآليات والنظم التي تكفل التعامل مع المشكلات العامة، لما يحققه ذلك من تواصل بين المصلحة والممول.
ولفت رئيس مصلحة الضرائب إلى أن تطوير المصلحة يقوم على عدة مراحل تتمثل في هندسة الإجراءات، وتطوير العنصر البشري، والتشريعات الضريبية هذا بالإضافة إلى ميكنة مصلحة الضرائب وتشمل الميكنة كل من الفاتورة الضريبية، ونظام التحكم في المتحصلات الضريبية، والإقرارات الضريبية الإلكترونية.
وأوضح أنه كان من الضروري البدء بعنصر الإقرارات الضريبية الإلكترونية سواء إقرار ضريبة الدخل السنوي، أو إقرار ضريبة القيمة المضافة الشهري، حيث صدر قرار وزير المالية رقم 221 لسنة 2018 في مايو الماضي، لإلزام الشركات التي تنتهي السنة المالية الخاصة بها في 30 /6 بتقديم اقرار ضريبي إلكتروني، وتم ذلك فعلا خلال شهر أكتوبر، واعتبرنا أن الشركات التي قدمت الإقرارات في شهر أكتوبر أنها مرحلة تجريبية حيث تمت دراسة كافة المشكلات التي اعترضت عملية التطبيق، وتمت معالجتها خلال المرحلة الحالية حيث تم إلزام الشركات التي تنتهي السنة المالية لها في 31/12، أن تقدم إقرارا إلكترونيا خلال الفترة من أول يناير حتى 30 أبريل، كما صدر قرار مماثل للمسجلين بضريبة القيمة المضافة.
وأشار إلى أنه بالنسبة لضرائب الدخل فالشركات فقط هي الملتزمة بالإقرار الإلكتروني خلال الموسم الجاري، وليس الأفراد وستقدم اقرارات ورقية وسيتم التعامل بالإقرارات الإلكترونية في 7 مأموريات فقط، تخص شركات الأموال وهناك تيسيرات كبيرة للشركات في حال الدخول على موقع المصلحة واختيار رقم سرى وإدخال بياناته بأمان وفى سرية، كما أن هذا الإجراء يعمل على توفير الجهد والوقت لرجال الأعمال بدلا من الذهاب للمأموريات، مؤكدا أن ذلك النظام يساعد على ضبط المنظومة الضريبية، بما يعود بالنفع على كل من الممول والدولة، حيث أن هذا النظام مفيد جدا للملتزم ضريبيا، حيث أن غير الملتزم لن تكون لديه القدرة على المنافسة، فكلنا شركاء في نجاح هذه المنظومة.
وتابع "عبد العظيم حسين" أن وزير المالية أصدر قرار وزاريا بشأن تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية، من خلال منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني، حيث يتم بدء تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية إلكترونيًا، اعتبارًا من 1/5/2019 بدلا من 1/1/2019، كما تضمن القرار أن يتم استثناء الشيكات المسلمة للجهات الحكومية قبل أول مايو 2019، وفقا لتواريخ استحقاقها وذلك وفقا لطلب مصلحة الضرائب بالسماح لها باستلام الشيكات لحين الانتهاء من موسم تقديم الاقرارات في 30/4/2019، حتى لا يحدث ارتباك لأعمال تحصيل الضرائب وإنهاء موسم تقديم الإقرارات بدون تغيير آليات السداد.
وفي سياق متصل، أكد رضا عبد القادر نائب رئيس المصلحة أن هناك فكرا على مستوى عال بجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، مؤكدا أنهم قدوة ومثال يحتذى به في مجال التدخلات المجتمعية، وأنه عند التعامل مع الممولين في الإسكندرية سيكون التواصل مع جمعية رجال الأعمال بشكل مستمر لحل أية مشكلات والوقوف على أسبابها، حيث أن هناك تناغما وتعاونا تاما قائلا: "إن هذا أمر نرحب به جدا لأن هذا التعاون ينعكس على تنمية موارد الدولة ودورنا كجهاز ضريبي حل كافة المشكلات إزالة جميع العقبات".
وناشد "رضا عبد القادر" شركات الأموال بسرعة التسجيل بموقع الخدمات الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية، حيث أن شركات الأموال تلتزم تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا وفقا للقرار الوزاري رقم 744 لسنة 2018، وذلك على الموقع الرسمي للمصلحة.
كما ناشد "نائب رئيس المصلحة" الممولين والمسجلين بضرورة تحديث بياناتهم الضريبية، وفقا لقرار وزير المالية رقم 729 لسنة 2018، بشأن تحديث البيانات الضريبية والاعتماد على رقم التسجيل الضريبي، حيث سيتم تنقية جميع بيانات الممولين واستبدال جميع أرقام الملفات الضريبية برقم التسجيل الضريبي.
ومن جانب آخر أشاد "المهندس محمد صبري" رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، بالدور الهام الذي تقوم به مصلحة الضرائب لتطوير منظومة العمل الضريبي، وإجراء الإصلاحات وتحديث المأموريات والمناطق الضريبية لإرساء بيئة عمل أفضل، مما يساهم في مد جسور الثقة مع المجتمع الضريبي، من خلال التركيز على حل المشكلات التي تواجه الممولين، بما يسهم في سرعة تحصيل المستحقات الضريبية.
وأكد "سمير الدلجاوي" رئيس لجنة الضرائب بالجمعية، أنه من منطلق اهتمام الجمعية بنشر الوعى الضريبى، وبيان أهميته بالنسبة للدولة باعتباره الركيزة الأساسية لموازنة الخزانة العامة للدولة، فقد قامت لجنة الضرائب بالجمعية بدراسة المشكلات التطبيقية لقوانين الضرائب على الدخل والقيمة المضافة والضريبة العقارية، ودراسة كافة مشاريع القوانين المستحدثة.
واستكمل "الدلجاوي" أن هذا النظام يساعد على استقرار المراكز الضريبية للممولين، ويحقق المزيد من الشفافية كما يحقق العدالة، وعدم إهدار الوقت ويحسن من ترتيب الدولة في التنافسية العالمية، لافتا أنهم كرجال أعمال سيعملوا قصارى جهدهم ليكونوا أدوات نجاح هذه المنظومة لرفعة مصرنا العزيزة، متمنيا نجاح المنظومة الإلكترونية.