4 أسباب تمنع نقل «ماسبيرو» للعاصمة الإدارية

تردد بين العديد من موظفي ماسبيرو أنباء تفيد وجود مطالب رسمية من بعض نواب البرلمان بنقل مبنى التليفزيون المصري للعاصمة الإدارية الجديدة بحجة توفير النفقات وتقليل الخسائر.
ورصدت «فيتو» 4 أسباب تؤكد بقاء التليفزيون المصري بمبناه العتيق في موقعه المطل على كورنيش النيل دون إجراء أي تغييرات عليه، وهي:
أولا: المبنى حين تم إنشاؤه ووضع أساساته تم عمل بنية تحتية خرسانية ضخمة يتكلف إنشاء مثلها حاليًا 4 مليارات جنيه، فضلا عن بنية هندسية وشبكات ميكروويف وكل العناصر المساعدة لخروج إرسال الهواء من الاستديوهات وكلها تحتاج إلى 7 مليارات جنيه أخرى لتنفيذها.
ثانيا: حرص القيادة السياسية والحكومة على تغيير شبكة كهرباء ماسبيرو مؤخرا بمعرفة شركة المقاولون العرب وتطويرها ضمانا لعدم انقطاع التيار كما كان يجري منذ سنوات ووقوع الإرسال، ما يؤكد استمرار المبنى في أداء عمله في مكانه، لا سيما وأن عملية إحلال وصيانة الشبكة الخاصة بالتغذية الكهربية تحملتها الدولة بمبالغ طائلة، ما يشير إلى عدم وجود أي نية لنقل المبنى.
ثالثا: حصول ماسبيرو على مساحة 800 متر فقط في العاصمة الإدارية بمعاونة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، لرئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين، بما يؤكد أن الأمر سيقتصر على مكتب إداري يمثل المبنى في العاصمة ليس أكثر، بينما يحتاج نقل العمل والاستديوهات كاملا لما يزيد على 10 أفدنة وهو ما لم يصدر به أي قرار بتخصيص تلك المساحة للتليفزيون الحكومي في العاصمة الإدارية.
رابعا: إخلاء بعض المكاتب من قبل قيادات ماسبيرو بالطابق الرابع؛ لإنشاء استديوهات جديدة تطل على النيل مباشرة وتأجيرها للقطاع الخاص، ما يساهم في جلب موارد لخزينة الهيئة، ويؤكد وجود مشروعات تطوير داخل المبنى، بما لا يدع مجالا للشك أنه باقي في موقعه دون أي نقل مزمع.