وزير الاعلام يكشف حقيقة تأجير ماسبيرو لقناة الجزيرة

أعلن د.صلاح عبد المقصود، وزير الإعلام، عن توصل الوزارة، بالتنسيق مع وزارة العدل، لإصدار قانون حق الحصول على المعلومات، مشددا على عدم المساس بالحريات الإعلامية، في ظل نجاح الوزارة في توفير كافة المبالغ المتبقية على العاملين بمبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون والتي تبلغ 35 مليون جنيه، نافيا ما تردد بشأن تخفيض أجور العاملين بماسبيرو.
وأشار، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، إلى حق اي مواطن في طلب ما يشاء من معلومات، وعلى الجهة المختصة أن توفر له المعلومات في مدة اسبوعين من تقديم الطلب، على أن يتم اصدار القانون قريبا، طبقا للمادتين 215، و216 من الدستور التي تكفل ضمان حرية وتعددية الإعلام.
ونفى عبد المقصود كل ما تردد بشأن بيع أو تأجير أجزاء من مبنى ماسبيرو لقناة الجزيرة القطرية، بقوله أنها أخبار مفبركة، مشيرا إلى أن الوزارة قد بدأت تتخلى عن المخازن والاستديوهات والمكاتب الإدارية المؤجرة بمدينة الانتاج الإعلامي، خاصة لوجود مبالغ مستحقة تصل إلى 132 مليون جنيه، مع العمل على إيجاد بدائل لتلك الاستديوهات داخل ماسبيرو.
وفي هذا السياق، أوضح وزير الإعلام أن هناك مشروعات لبناء 3 استديوهات، واقتطاع جزء من الدور العاشر بماسبيرو، مع ازالة وتعديل 12 مكتبا اداريا في هذا الدور دون الانقاص من كافيتريا الدور، مع انشاء استديو 21 الخاص بالفضائية المصرية، بخدمة HD، ومركز للأرشيف الإذاعي الذي يخدم 52 ألف ساعة اذاعية وحوالي 85 اذاعة محلية واقليمية ودولية، مع بناء 3 استديوهات للقنوات الأولى والثانية والقاهرة.
وقد أكد الاتحاد صرف 799 مليون جنيه للأجور، و988 مليون جنيه أجور متغيرة، و42 مليون رعاية طبية، مع صرف ديون لشركات الانتاج، تقدر ب99 مليون، نافيا اقتراضه لأي جنيه، بينما يسدد المبالغ المتبقية منذ اغسطس الماضي، والتي تصل إلى 165 مليون جنيه، وتحويل نقد اجنبي لشركات أجنيه، تقدر بأكثر من 83 مليون جنيه.
وأفاد عبد المقصود منع ازدواجية العمل الإعلامي، وعودة الحملات الإعلانية للتليفزيون المصري، وانشاء برامج ودورات جديدة، وتفتيش اداري على العاملين، مع نقل وتركيب 3 استديوهات من مدينة الانتاج، وتطوير حديقة ماسبيرو "حديقة الثورة".
وأضاف التخلي عن مسرح الجلاء، والاستعانة بمسرح ماسبيرو، وتطوير راديو مصر، وانشاء راديو جديد على شاكلته، تركز على الاقتصاد وخدمات المرور والتوعية الشعبية، وانشاء مركز مونتاج مجمع ، وتطوير 16 محطة ارسال تليفزيونية، مع تحسين قدرة المحطات الحالية وتحويلها لرقمية.
وشدد على بقاء 32 مليون جنيه ديون على الاتحاد، يتم جدلوتها حاليا، مع ديون لصالح بنك الاستثمار، تقدر بحوالي 18 مليار جنيه.