تعاني المجاري المائية من ترع ومصارف بمحافظة الجيزة ارتفاعا كبيرا في معدلات التلوث، بعد تحولها إلى مقالب للقمامة والمخلفات، والحيوانات النافقة، ناهيك عن إلقاء سيارات الكسح لحمولتها من مياه الصرف الصحي غير المعالج، والخاص بخزانات منازل القرى في الترع والمصارف، مما بات ينذر بمشكلات بيئية خطيرة. فلا يكاد يخلو أي مصرف أو ترعة بالجيزة من القمامة التي تلقى فيها أو على جوانبها، في ظل غياب رقابة مجالس القرى ورؤساء المدن ومسئولي الري، وكل منهم أصبح يلقي المسئولية على الآخر، فيؤكد رئيس مدينة إحدى المدن بمحافظة الجيزة، فضّل عدم ذكر اسمه، أن تنظيف وتطهير الترع والمصارف مسئولية الري، وليست مسئولية رئيس المدينة أو المحافظة، مشيرا إلى أن هناك تقصيرا من الري بشأن تلك الأزمة لأنها في النهاية تضر تدريجيا بخصوبة التربة. وأشار إلى أن القانون رقم 48 لسنة 82 يجرم وضع الصرف الصحي والتلوث على المجاري المائية، لكن هناك صعوبة في الرقابة على الترع التي تمتد أطوالها لآلاف الكيلومترات مما يتطلب زيادة الوعي، والتنسيق بين جميع الوزارات. وتضمن تقرير حديث لوزارة الري والموارد المائية صدر خلال اجتماع "لجنة إيراد النهر" بحضور جميع جهات الوزارة التنفيذية، أن هناك جهودا مبذولة في مجال أعمال التطهيرات التي تتم على الترع والمصارف ومخرات السيول، وأوضح التقرير أن الوزارة تبذل جهود حثيثة في إزالة المخلفات والقمامة، الأمر الذي يتطلب تضافر جهود كافة الأجهزة المعنية بتشديد الرقابة ومنع إلقاء المخلفات والقمامة بالمجارى المائية. وأكد وزير الري الدكتور محمد عبد العاطي في تصريحات صحفية له أن العديد من المجارى المائية من ترع ومصارف تعانى ارتفاعا كبيرا في معدلات التلوث، بل وتحول العديد منها إلى مقالب للقمامة والمخلفات المنزلية والزراعية والحيوانات النافقة وإلقاء الصرف الصحى غير المعالج بها، مما بات ينذر بمشكلات بيئية خطيرة وبحاجة إلى تحرك وتعاون شعبي ورسمي لنشر الوعى بين المواطنين بضرورة الحفاظ على شريان الحياة وعدم تلويثها وضمان تطهيرها.