برلمانيون: إنشاء مجلس أعلى للمسنين حق دستوري وواجب إنساني

أوصت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، في اجتماعها أمس الخميس، برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، بإعادة مشروع إصدار قانون رعاية وحماية المسنين، للنائبة هالة مستكلى، مرة أخرى لضبط صياغته وحذف المواد التي تمثل حقوقا منصوصا عليها في الدستور، حتى لا يكون هناك تعارض.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها، المشروع المقدم من النائبة هالة مستكلى، بشأن إصدار قانون رعاية وحماية المسنين، بالإضافة إلى مناقشتها قبل يومين مشروع قانون مماثل مقدم من نشوى الديب، عضو مجلس النواب، بشأن إنشاء المجلس الأعلى لرعاية المسنين.
ضرورة إنسانية
وأكد الدكتور عبد الهادى القصبي زعيم الأغلبية بمجلس النواب - رئيس لجنة التضامن، أن إنشاء مجلس أعلى للمسنين ضرورة إنسانية أشبه بموقف البرلمان من حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة، وبالتالى من المهم الدفاع عن تلك الفئة المهمة في المجتمع.
وأضاف أن إنشاء المجلس الأعلى لذوى الاحتياجات هو رد الجميل لهم على ما قدموه طوال رحلة العمر، فضلا عن أن الدستور ألزم الدولة بضمان حقوق المسنين، وتوفير معاش مناسب لهم.
حقوق المسنين
وقالت الدكتورة آمنة نصير، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، إن إنشاء مجلس أعلى لرعاية المسنين أمر جيد، وخطوة إيجابية، مؤكدة أن جميع الأديان السماوية تنادى بضرورة الاهتمام بكبار السن.
وأضافت أن ذلك المجلس لا يجب أن يكون قاصرا على تكوين هيكل إداري ومالى جديد، لا يضيف شيئا إلا أعباء مالية إضافية على الدولة، وإنما يكون له دور إيجابي في الحفاظ على حقوق المسنين.
تخصيص جزء من الموازنة
وأشار النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إلى أن فكرة المجالس القومية وفقا للدستور، تعتبر مجالس استشارية مما يجعل دورها غير مؤثر، ولن يأتي من ورائها سوى مزيد من الأعباء المالية دون مردود إيجابي.
وأضاف: "إننا مع دعم كبار السن من خلال الجزء الخاص بهم، بوزارة التضامن، بالإضافة إلى تخصيص موازنة لهم لدعم خدمات كبار السن وحل مشكلاتهم مع المعاشات، وتطبيق التأمين الصحى الجديد، وتقديم خصم لهم في وسائل التنقل".