استطاعت منظومة الطاقة الشمسية تحقيق نجاح كبير بمحافظة الوادى الجديد خلال فترة قصيرة من الزمن بدأت بدعم المناطق النائية بمصدر دائم للكهرباء، وتشغيل آبار الرى الزراعية لاستصلاح وزراعة المناطق الصحراوية في المناطق النائية. وتنعم محافظة الوادى الجديد ببيئة ذات مناخ جاف وندرة في سقوط الأمطار وسطوع دائم لأشعة الشمس جعلتها من الأماكن المناسبة للاستثمار في مشروعات الطاقة الشمسية والاعتماد عليها كبديل للكهرباء والديزل، خاصة أنها محافظة مترامية الأطراف في الوقت الذي تحتاج فيه الحكومة لتكاليف مالية ضخمة لتوصيل الكهرباء لجميع المناطق. وعقب أحداث ثورة 25 يناير غزت مشروعات الطاقة الشمسية محافظة الوادى الجديد بشكل كبير، حيث استطاعت عشرات الشركات الكبرى العاملة في مجال الطاقة إيجاد سوق دائم لها، بعد أن زالت شكوك ومخاوف صغار المزارعين حول استخدام الطاقة الشمسية، واقتناعهم بأنها مصدر دائم للطاقة وتكلفتها المالية أقل بكثير على المدى الطويل مقارنة بالكهرباء خاصة أن العمر الافتراضى لمحطات الطاقة الشمسية يتراوح ما بين 20 ل25 عام. محمد عطية نقيب الفلاحين الأسبق بالوادي الجديد وعضو الأمانة العامة لنقابة الفلاحين، أكد أن الطاقة الشمسية هي مستقبل الواحات بصفة خاصة ومستقبل مصر بصفة عامة لأنها طاقة نظيفة متجددة استطاعت خلال فترة قصيرة تحقيق تنمية كبيرة في الواحات واستصلاح عشرات آلاف من الافدنة الصحراوية التي مهملة منذ سنوات عديدة، كما استطاعت أيضا تشغيل مشروعات عديدة كالصوب الزراعية والمشاتل وعدة مشروعات إنتاجية أخرى كعنابر الدواجن والثروة الحيوانية مطالبا الحكومة بتوفير برامج تنموية لدعمها عن طريق جهاز المشروعات الصغيرة أو البنوك الوطنية. اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد أكد أن عدد الأفدنة التي تم استصلاحها مؤخرا وجار تقنينها بلغت 250 ألف فدان، نسبة كبيرة منهم تعتمد على آبار يتم تشغيلها بالطاقة الشمسية، لافتا أن هناك حوافز كثيرة تقدمها المحافظة بالتنسيق مع وزارة الرى لتشجيع المزارعين لاستخدام الطاقة الشمسية عن طريق تقديم قروض وتسهيلات متنوعة، كما أن هناك خطة لتشغيل 180 بئرا زراعية تابعة لوزارة الرى بالطاقة الشمسية، بالإضافة إلى أن هناك 10 وحدات محلية يجرى تشغيلها بالطاقة الشمسية عن طريق إنشاء محطات صغيرة وذلك في إطار خطة المحافظة لترشيد استهلاك الكهرباء، كما تم إنشاء 3 محطات شمسية عملاقة تم تدشينها بكل من واحة الفرافرة وقرى الاربعين والثمانين لدعم المناطق النائية التي تعتمد في تشغيلها على محولات الديزل.
