محام يكشف أنواع التوكيلات بعد أزمة مكتبة الفنان حسن كامي

المحامي عمرو رمضان: تشميع مكتبة حسن كامي في صالحي.. وقيمة العقد 20 ألف جنيه
قال محمد رشوان المحامي إن هناك أنواعًا ومواصفات التوكيل لمحامٍ أو للأفراد، حيث يحق لكل مواطن أن يحرر توكيلا لوكيل أو لمحام، سواء أكان توكيلا عاما، أو توكيل عام قضايا، أو توكيلا رسميا عاما، أو توكيل إدارة وتشغيل، أو توكيلا عاما شاملا، فكل أنواع التوكيلات يتم توثيقها بالشهر العقاري.
وتابع: "التوكيل الرسمي العام يتيح للوكيل التصرف العام في جميع أمواله، ويعطيه الحق في أن يقوم بأي عمل نيابة عنه، بشرط ألا يكون هناك نص قانوني يستلزم وجود الشخص بنفسه أو وجود توكيل خاص".
واستطرد: "أما توكيل عام القضايا فلا بد أن يكون لمحام ويتيح له الحضور عنه في جميع القضايا وكل ما يتعلق بالمحاكم والإجراءات الخاصة بالمصالح الحكومية بوجه عام، دون أن يكون له الحق في التصرف في أمواله"، موضحا أنها نماذج موجودة في الشهر العقارى تبيح للمحامي أن يمثل الموكل أمام الجهات القضائية، والشهر العقارى، ومأموريات الخبراء، ولجان الطعن المختلفة، وبشكل عام أمام كافة الجهات الحكومية.
وأوضح "رشوان"، أن هناك نوعًا آخر من التوكيلات وهي: التوكيل الخاص برفع قضية بعينها إجراء بعينه، وهو توكيل لشيء واحد من الموكل وبمجرد إنهائه يتم سحبه، مؤكدا أن الجهة التي يتم التعامل معها تقوم بسحبه بمجرد إنهاء الإجراء "المحكمة تأخذ التوكيل الخاص" في قضية معينة قد انتهت، ويسمى ب "توكيل المودع".
وأضاف أيضا أن هناك ما يسمى بالتوكيل الخاص بالتصالح والتنازل، ويستخدم في التصالح، ويتم تسليمه للمحكمة بغرض التصالح، وهو يخضع لعقد الوكالة المنصوص عليها في القانون المدني وأحكام الوكالة في قانون المحاماة.
كما أشار "رشوان" إلى أن هناك ما يسمى بالتوكيل الأخطر، وهو توكيل لنفسه أو الغير، وهذا التوكيل معني بالبيع والشراء و هو أخطر أنواع التوكيلات، ومحكمة النقض قالت إنه لا يلغى إلا بحضور الطرفين، وتنشأ بسببه مشكلات كثيرة، وتسعى محكمة النقض لإيجاد حلول وقوانين جديدة في ذلك التوكيل، وذلك في حالة نقل ملكية للموكَّل لا بد من وجود عقد، ومبالغ مالية محددة في ذلك العقد.
وتابع "رشوان": "هناك إشكالية أخرى لهذا التوكيل لأنه لا يلغي حق صاحب الشأن في أن يتصرف بشيء"، مؤكدا أن العبرة بأسبقية التسجيل، وكلها مشكلات تسعى المحاكم لحلها.
وأردف: "لعدم وقوع الشخص في مأزق أو حيرة.. لا بد أن يأخذ صورة من التوكيل الذي خصصه للمحامي، وكذلك رقم هذا التوكيل... وذلك حتى يتاح له الإلغاء في أي وقت، فلا يسيء استخدامه ويثبت حقه".
أما بالنسبة لمحامى الفنان الراحل حسن كامى وعما أثاره عن امتلاكه لمكتبة وممتلكات كامى بموجب توكيل... فتاريخ التوكيل سيحدد صحة قوله وهل فيه عقود بالبيع أم لا؟ فلو كان التوكيل أثناء المرض فتكون هناك شبهة في ذلك التوكيل، وهنا المحكمة تحقق، ومن الممكن ألا تأخذ به لأن هناك قواعد للوكالة.
واستطرد: "وإذا كان بالفعل لدى محامى كامي عقد بتاريخ قديم لماذا لم يظهر بمظهر المالك وأعلن ملكه لها، ولو كانت لديه حجة بأن المانع الأدبى في إعلان عن البيع أو أنها ملكه.. فهنا لا يحق له لأن المانع الأدبى يكون في حالات معينة مثل كونه الأخ الكبير والصغير.. والأب وابنه، فيكون كلامًا يقدر وموجودًا في قانون الإثبات".
وتقدمت أسرة «حسن كامي» ببلاغ رسمي بقسم شرطة قصر النيل ضد محاميه حمل رقم 8056 إدارى حيث لم تصدر توكيلا له من أي من الورثة، وتتهم أسرة كامى المحامى في الاستيلاء على مكتبة «المستشرق» والتي تحتوى على مخطوطات وكتب تراثية والتي تهم أمن مصر دون سند قانوني، ومنع أسرته من دخولها، كما استولى على فيلا المنصورية و3 سيارات بالإضافة إلى مكتبة المستشرق.
وكانت «فيتو» نشرت تقارير حول أهمية مكتبة كامي، التي لا تقدر بمال، والتي تحمل اسم «المستشرق»، وتضم نوادر الكتب التراثية والخرائط والتراجم وعددا من اللوحات الفنية العريقة.
وهناك حالة من الخوف والقلق بين عدد من الباحثين والمثقفين والفنانين، حول مصير المكتبة، خاصة أنها تضم نحو أكثر من 40 ألف عنوان، ما بين كتب قيمة ولوحات فنية نادرة، ومنها نسخة من بين 3 حول العالم لكتاب «وصف مصر» والذي يعود تاريخ نسخته إلى عام 1812م.
وتحوي المكتبة أيضًا نسخة من مجموعة كتاب «بروس عن نهر النيل» والمكون من خمسة أجزاء، وهي التي كُتبت في القرن ال18، وهي من أروع الكتب التي كتبت عن نهر النيل لاحتوائها على أسرار مجهولة وخطيرة عن النهر، إضافة إلى كتب الاستشراق الأولى، والأطالس النادرة وبعض من مقتنيات مكتبة «هاشيت» الفرنسية الشهيرة، والتي حُرقت ودُمرت في أعقاب الحرب العالمية الثانية.
وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، قررت اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحماية مقتنيات مكتبة الفنان الراحل حسن كامى التي تضم مخطوطات وكتبا ووثائق نادرة، حيث تم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور هشام عزمى رئيس دار الكتب والوثائق القومية لفحص وجرد كافة محتويات المكتبة وإعداد تقرير مفصل عنها على الفور لما تحتويه المكتبة من مقتنيات تراثية.