«الوزراء»: الأمن المعلوماتي يستهلك 8% من حجم الإنفاق العسكري عالميا

شارك المهندس زياد عبد التواب، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الأحد، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بين الواقع والتطبيق" والذي يقام تحت رعاية وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، خلال الفترة من 16 حتى 20 ديسمبر الجاري بالقاهرة، بمشاركة عدد من الجهات والمؤسسات المختلفة بالدولة، وعدد من الخبراء والأكاديميين والمعنيين.
وفي كلمته، أكد "عبد التواب" أهمية الأمن المعلوماتي، مشيرًا إلى أنه أصبح أمرًا أساسيًا وضروريًا في جميع دول العالم، لاسيما في ظل ما يشهده العالم حاليًا من نمو سريع ومتزايد في أعداد مستخدمي الأجهزة والنظم الذكية، وتزايد الهجمات الإلكترونية المتعددة، وهو ما يفرض علينا جميعًا ضرورة التعامل معها ومواجهتها بأعلى قدر من الجدية واليقظة.
وأضاف "عبد التواب" أن الاحتياجات الإلكترونية تحتاج بشدة إلى وجود أنظمة تأمين لضمان سلامة المعاملات الإلكترونية في المجالات المختلفة، موضحًا أن دول العالم أصبحت تعي خطورة تلك الهجمات والتهديدات الإلكترونية، بدليل أن حجم الإنفاق السنوي عالميًا على الأمن المعلوماتي وصل لنحو 144 مليار دولار، بينما 1.7 تريليون دولار هو حجم الإنفاق العسكري سنويًا، وبالتالي أصبح الإنفاق على الأمن المعلوماتي يمثل 8% من حجم الإنفاق العسكري عالميًا وذلك نظرا لأهميته.
وأشار "عبد التواب" إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع مجلس النواب، يبذلان جهودًا كبيرة، لإصدار بعض القوانين الخاصة بالأمن المعلوماتي المصري، مثل قانون جرائم تقنية المعلومات، وقانون حماية البيانات الشخصية، وقانون تنظيم المعاملات الإلكترونية، مضيفًا أن الدولة تسعى لاحتلال مكانة متقدمة في مؤشرات الأمن السيبراني والعديد من المؤشرات الأخرى المرتبطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالأمن المعلوماتي.
ويتناول مؤتمر "قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بين الواقع والتطبيق" إلقاء الضوء على التزامات وواجبات مقدمي خدمات تقنية المعلومات والتحديات التي تواجه حماية البيانات الشخصية في البيئة الرقمية، وعرض للجهود التشريعية لتنظيم التعاملات الإلكترونية ومكافحة الجرائم المختلفة.
كما يتناول المؤتمر أيضًا المفاهيم القانونية والفنية للجرائم الإلكترونية في ظل القانون الجديد، والأدلة الرقمية وحجيتها في الإثبات الجنائى، ودور شركات أمن المعلومات في تأمين البنية التحتية الحرجة، وجرائم الإنترنت في ظل الشمول المالي حماية الحسابات وكروت الائتمان في ظل التنمية الاقتصادية الشاملة والشمول المالي، وكذلك حماية خصوصية البيانات في البيئة الرقمية.