الصحة تكشف تفاصيل تدشين المرحلة الثانية من مبادرة القضاء على قوائم الانتظار

جهود «الصحة» لتوفير المستلزمات الطبية لمستشفيات مبادرة السيسي للقضاء على قوائم الانتظار.. هالة زايد: توريد 902 قوقعة.. ومدير «العمليات المركزية»: توفير جميع الاعتمادات المالية اللازمة
أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن الوزارة بصدد تدشين المرحلة الثانية لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية والتدخلات العاجلة، لتصبح منظومة تفاعلية تتغير باستمرار لتواكب المتغيرات وتضمن الاستدامة لمنع ظهور قوائم انتظار جديدة وذلك لمدة 3 سنوات وفقًا لتوجيهات الرئيس في هذا الشأن.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه بعد نجاح المرحلة الأولى من المبادرة والقضاء على تراكمات قوائم الانتظار، كان لِزامًا على الوزارة البدء في المرحلة الثانية والتي من المقرر عملها تجريبيًا في شهر ديسمبر المقبل لتعمل بالتوازي مع المرحلة الأولى، لتبدأ التطبيق الفعلي في يناير 2019، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية تضمن أولوية إجراء العمليات والوصول إلى كافة المرضى، ومحاسبة المستشفيات على فترة انتظار المرضى لديها لإجراء التدخلات الجراحية، فضلًا عن الوصول إلى مُعدّل عالمي لإجراء التدخلات العاجلة، ومنع ظهور أي تراكمات جديدة لقوائم الانتظار.
وكشف مجاهد أن العمل في المبادرة بمرحلتيها الأولى والثانية يشمل العمل على 4 محاور وهى الدعم الفني، والدعم اللوجيستي، والرقابة والجودة، والتمويل والسداد، موضحًا أن المحور الأول "الدعم الفني" يكون العمل فيه من خلال عمل منظومة إلكترونية مميكنة تضمن عدم تكرار الأسماء المسجلة، والتوزيع العادل على المستشفيات، واعطاء تقارير وإحصائيات لمتخذى القرار تساعدهم على اتخاذ القرارات الفعالة سواء بتغير مكان الإجراء للمريض أو التعاقد مع المستشفيات الخاصة، والمحور الثاني" الدعم اللوجيستي" يتم من خلاله دعم المبادرة بالقوي البشرية اللازمة، وتنظيم قوافل طبية في حالة الحاجة إلى ذلك، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفى عن طريق التعاقد مع القطاع الخاص، كما يتم من خلاله توفير كافة المستلزمات الطبية للمستشفيات الحكومية سواء عن طريق الوزارة أو مساهمات المجتمع المدنى، ووضع نظام عادل لتسعير إجراء العمليات بنظام المحاسبة "بالصفقة الشاملة" سواء للمستشفيات الحكومية أو الخاصة، حيث تم الاسترشاد في هذا بالأسعار الاسترشادية لقانون التأمين الصحي الشامل الجديد، كما يتم إضافة مستشفيات وتخصصات جديدة طبقًا للاحتياج.
وأضاف مجاهد أن المحور الثالث من المبادرة وهو "الرقابة والجودة" ويكون من خلال غرفة التحكم المركزية والتي تتابع كافة المواطنين المُسجلين على النظام الإلكتروني، لتوجيههم إلى المستشفيات التي بها أماكن وفقًا للتخصصات المطلوبة بما يضمن نظام عادل للتوزيع بين المستشفيات، لافتًا إلى أن تطبيق الجودة بالمنظومة يضمن إنهاء كافة الإجراءات للمواطنين بنظام مميكن لعدم تحمل المريض مشقة إنهاء أي إجراءات بنفسه، وإنهاء كافة المعوقات التي قد تواجه المواطنين عن طريق الخط الساخن، كما يتم متابعتهم بعد إجراء الجراحات للاطمئنان على حصولهم على الخدمة وقياس مدى رضاهم.
وتابع مجاهد أن المحور الرابع "التمويل والسداد" يكون عن طريق منظومة محكمة لعملية توريد المبالغ المالية سواء من الدولة أو البنك المركزي أو المجتمع المدنى، ومتابعة عملية الصرف للمستشفيات، لافتًا إلى أن المجتمع المدنى يساهم في المبادرة من خلال طريقتين "مساهمة نقدية" بإجراء عمليات جراحية بالمستشفيات والمحاسبة عليها، أو "مساهمة عينية" بتوفير مستلزمات طبية بمستشفيات المبادرة البالغ عددها حتى الآن 164 مستشفى.
وأشارت وزيرة الصحة والسكان إلى أن "هيئة الرقابة الإدارية" تعد شريكا أساسيا في نجاح المبادرة وتحقيقها ل 300% من نسبة المستهدف في العمليات الجراحية خلال 4 أشهر، موجهة الشكر لهم على مجهوداتهم، من خلال تواجد ومتابعة أعضائها بصفة يومية سواء بالغرفة المركزية للمبادرة أو في المحافظات والإشراف المستمر على المنظومة فضلًا عن قيامهم باعادة هيكلة المنظومة وتذليل كافة العقبات والمعوقات التي تواجه سير العمل، مشيرة إلى دورهم البارز في التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بالمبادرة والبنك المركزي وأحكامهم على منظومة صرف المبالغ المالية، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ المستشفيات للعمليات الجراحية، ومتابعة حل شكاوى المواطنين.