قالت الدكتورة نور الشرقاوي خبيرة أسواق المال، إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص لها أهمية قصوى في دفع عملية التنمية وتلافي العيوب الموجودة في القطاع العام والاستفادة من مزايا وقدرات كلا القطاعين لدفع عجلة التنمية، مما سيكون له مردود إيجابي على الحياة الاقتصادية والاستثمار بأنواعه وبشكل ينعكس إيجابا على معدلات الفقر والبطالة ومستويات الدخل. وأوضحت أن القطاع الخاص يتميز عن القطاع العام بأمور عدة أهمها حسن الإدارة والتسويق إضافة إلى توفير التمويل والكفاءات، وهو الأمر غير المتوفر لدى القطاع الحكومي. وأضافت "الشرقاوي"، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتنظيم العلاقة بينهما يسهم في تطوير البنية التحتية والمرافق والخدمات العامة من خلال مشروعات استثمارية مشتركة، ومن حيث التمويل تجد سبيل للتكامل بين القطاعين ويتوافر هذا الجانب لدى القطاع العام والخاص حسب المتطلبات من خلال مزايا كل منهم، مشيرة إلى أن القطاع الخاص ومشاركته في الإدارة يؤدي إلى رفع الكفاءة الإدارية، والحد من البيروقراطية وإزالة المعوقات بحيث يتم تسهيل دور القطاع الخاص في الاقتصاد ومشاركته بشكل فعال. وتابعت خبيرة أسواق المال: ذلك يساعد القطاع العام على إقامة المشاريع الاستثمارية للقطاع الخاص خاصة في قطاع البنية التحتية والتي تعد عنصر الجذب الأول لاستقطاب الاستثمارات وفي ظل أن القطاع الخاص يتمتع بالخبرات الطويلة ويقوم بإدارة المشاريع على أساس اقتصادي بحت ما سيساعد على القضاء على الفساد والواسطة والمحسوبية. وأشارت إلى توفير فرص العمل وخفض معدلات البطالة وتحفيز نمو الناتج المحلي وتطوير الاقتصاد وتحقيق نموه المستدام من خلال المشاريع المختلفة ورفع مستوى جودة المشروعات والعمالة والتسويق والمنتجات والخدمات، إضافة إلى أهمية إيجاد إطار تنظيمي وسن قانون للشراكة يضمن تنفيذ إقامة مشاريع تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاستفادة القصوى من هذه الشراكة للطرفين.
