تفاصيل الحلقة النقاشية عن سلامة واستقرار الأنشطة المالية غير المصرفية.. عمران: خبرات مجلس الدولة ترتقي بتشريعات الأسواق المالية.. وأبو العزم: نهتم بمستجدات التشريعات الاقتصادية والاعتبارات الفنية

افتتح اليوم الأربعاء، المستشار أحمد عبد العزيز أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، والدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، فعاليات الحلقة النقاشية الثانية لقضاة مجلس الدولة بعنوان "دور الهيئة العامة للرقابة المالية في سلامة واستقرار الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وتنظيمها وتنميتها"، والتي تنظمها الهيئة بالتعاون مع مجلس الدولة ومشروع ريادة الأعمال وتنمية المشروعات الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبحضور رئيس مجلس الدولة ومجموعة من نواب مجلس الدولة ومستشاريه.
تشريعات متطورة
وقال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية إنه بدون تشريعات متطورة وحازمة ما استطاعت الهيئة أن تؤدي واجباتها الرقابية، وأن ما تحقق من تقدم للعام الخامس على التوالي في ترتيب مصر على مؤشر "حماية حقوق صغار المساهمين" بتقرير "ممارسة أنشطة الأعمال" السنوي لمجموعة البنك الدولي وصعودها 9 مراكز في الترتيب، لم يكن ليتحقق بدون أن يسبقها عدد من الخطوات التنسيقية للرقيب مع أجهزة الدولة المرتبطة بالعملية التشريعية لتقوية الأطر والبنية التشريعية للقطاع المالي غير المصرفي.
مستجدات التشريعات الاقتصادية
وأوضح رئيس الهيئة أن البرنامج المتخصص للحلقة النقاشية سيُركز على مدار يومين على إطلاع الحاضرين بآخر المستجدات للأطر القانونية المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف الهيئة، مع تسليط الضوء على التعديلات الأكبر – والتي صدرت في مارس من العام الحالى - على قانون سوق رأس المال منذ أكثر من 26 عامًا والتي تضمنت استحداث تنظيم لبورصات العقود الآجلة، وتنظيم عمليات تأسيس وترخيص شركة بورصة العقود والشروط الواجب توافرها بها، ووضع تعريف للعقود التي يتم التداول عليها ببورصة العقود (العقود المستقبلية – عقود الخيارات – عقود المبادلة).
وتابع: مع عرض لأهم الملامح التي ميزت نشاط سوق رأس المال والذي وصلت إجمالى قيم تداوله بالبورصة المصرية عن الأسهم المقيدة وغير المقيدة وبورصة النيل 32.8 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر 2018، كما بلغت إجمالي عدد الموافقات لإصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وإصدارات أسهم زيادة رءوس أموال الشركات القائمة 395 موافقة، وبإجمالي قيمة إصدارات للاسهم بنحو 8.1 مليارات جنيه بمعدل تغير قدره 13.6% عن شهر سبتمبر 2017.
إصدار الصكوك
وأشار عمران إلى إعادة تنظيم وإصدار الصكوك وتداولها كأحد أنواع الأوراق المالية التي ينظم طرحها للاكتتاب العام أو الخاص، وتداولها ضمن قانون سوق رأس المال، وكذلك السماح للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها دون تطلب إنشاء شركة لهذا الغرض.
وأوضح أن فعاليات الحلقة النقاشية سوف تستعرض أسلوب الرقابة على أساس الحظر المطبق على شركات التأمين العاملة في مصر – والمتواكب مع أطر الرقابة المتعارف عليها دوليًا - وتنتهجها الهيئة منذ فترة في إشرافها ورقابتها على نشاط التأمين، والذي بلغت جملة أقساطه في فرعى تأمينات الممتلكات والأشخاص نحو 21.9 مليار جنيه خلال تسعة أشهر من عام 2018، وقامت شركات التأمين المصرية بسداد تعويضات عن نشاطى الحياة والممتلكات بإجمالي 9.8 مليارات جنيه عن نفس الفترة.
تبادل الخبرات
وأعرب المستشار، أحمد عبد العزيز أبو العزم، رئيس مجلس الدولة عن اهتمام مستشارى المجلس بتبادل الخبرات والإطلاع على المستجدات بمختلف التشريعات الاقتصادية بالأنشطة المالية غير المصرفية، والحرص على مناقشة الاعتبارات الفنية لكل نشاط وبما يساهم في بناء خلفيات اقتصادية – على أساس علمى وعملى- لتكون أمام نظر قضاة المجلس ومستشاريه عند مراجعته للتشريعات الخاصة بالأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعند إبداء الرأى القانونى في طلبات إبداء الرأى الواردة لإدارات ولجان الفتوى، وأثر ذلك على ممارسة الهيئة لدورها الرقابى وآلياتها وفقا لأحكام الدستور والقانون.