وافق المستشار خميس رمضان، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة 4 موظفين بالجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي للمحاكمة بتهمة ارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة. وأكد تقرير الاتهام في القضية رقم 129 لسنة 60 قضائية عليا أن المتهمين الأربعة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة، وخالفوا القواعد والتعليمات المنظمة لاستخدام السيارات الحكومية وسيارات القطاع العام خارجين بذلك على مقتضى الواجب الوظيفي. وكشفت التحقيقات أن أشرف عزت عبد الفتاح، السائق بالجهاز خالف خط سير السيارة قيادته المدون بأمر تشغيلها بأن توجه بها إلى محافظ البحيرة مستخدمًا إياها في أغراض خاصة، وتجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة هناك، وللتغطية على الواقعة تلاعب في عداد السيارة وذلك بنزع حساس عداد الكيلو متر وأثبت بيان مخالف للحقيقة بخانة المسافة المقطوعة بأمر التشغيل عن يوم سفره للبحيرة بأن المسافة المقطوعة تسعون كيلو متر حال كونها أكثر من ذلك وتقدر نحو 350 كيلو متر. ولم يقم المتهم بإيواء السيارة بالجراج الحكومي المخصص لها، ولم يوقع على أوامر تشغيل السيارة ولم يدون ساعة انتهاء المأمورية بها، ولم يستوف توقيع مستعمل السيارة على أمر تشغيلها، كما لم يراع الدقة حال تدوين رقم عداد السيارة عند الدخول والخروج بأوامر التشغيل، بالإضافة إلى أنه استخدم السيارة قيادته في غير الأغراض المصلحية وذلك بتوصيل المتهم الثاني من وإلى منزله. وجاء بأوراق القضية أن جمال زينهم إسماعيل، المدير التنفيذي للمشروعات استخدم السيارة التابعة لجهة عمله في الذهاب بها من منزله لجهة عمله والعودة رغم عدم أحقيته في ذلك وبالمخالفة للغرض المخصصة له السيارة، ولم يوقع على أمر التشغيل قرين خانة مستخدم السيارة. وحرر صبري رمضان فتحي، مساعد مسئول تشغيل السيارات أوامر تشغيل السيارة دون استيفاء بيان رقم العداد وساعة بدء المأمورية، وأهمل محمد عبد المعز فرج، في الإشراف والمتابعة على أعمال سابقة مما ترتب عليه تحريره أوامر التشغيل غير مستوفاة كافة بياناتها، وتقاعس الأخيرين عن اتخاذ الإجراءات الواجبة حيال قيام الأول بتوصيل الثاني من وإلى منزله.
