الشارع المصرى

يحتفظ وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، بوجه رجل طيب، مبتسم، وأداء وزير مرفوض مكروه!.. الوجه الطيب يعينه على تمرير مشاعر تخاطب قلوب الناس، فلا تبلغها ولن تبلغها، فى حواراته، وآخرها مع الزميل خيرى رمضان، بدا الوزير مقسوم الوجه والعقل، وجه له ووجه عليه، عقل له وعقل ضده، حتى حين حاول الجمع بينهم، مجموعة الوجوه والعقول تلك، خاب مسعاه وأفلت منه الجهد، وحين واجه نفسه فى لحظة حوارية نادرة أقسم أنه لن يدخل الداخلية ملتح حتى لو حبسوه، الوزير يعنى، طبعا لن يحبسوه، فلقد حبسوا أحمد ماهر 4 أيام على ذمة التحقيق وتانى يوم خرج بكفالة! البلد بلدنا والدفاتر دفاترنا!! وطبعا ليست القضية هنا هى اللحية، بل الصورة التى تركها الوزير عن نفسه لدى الرأى العام، لو أنى مكانه ما حملت طين غيرى لأنظفه! قال اللواء إنه لا توجد أى أوراق تقول إن محمد مرسى الهارب من سجن النطرون كان موجودا بسجن النطرون، ضحك المصريون، وبعضهم نط ضغط دمه إلى نقطة الشلل، وبعضهم صرخ مكذبا وأغلق التليفزيون بعنف، قال الناس للوزير ولم يسمعهم: يا راجل.. دا المسجون نفسه اعترف! بل استدعى الملايين خزائن اليوتيوب واستعادوا فرحة مرسى ورفاقه بالهروب، وحديثه مع قناة "الجزيرة" بموبايل عبر قمر الثريا عند الكيلو 93، يومها حدد السجين الهارب أسماء وأعداد من هربوا معه، وكلهم الآن ما شاء الله حكامنا الجدد! المسجون إذن اعترف فما مصلحة الوزير فى إثبات أنه على الورق لم يكن موجودا بالسجن المذكور أعلاه؟
يرى الناس أن الوزير يجامل الرئيس أو هو مكسوف منه أو هو مضغوط به أو بغيره يمثله! يرى الناس أن الوزير يريد إبعاد الرئيس عن القضية المنظورة فى الإسماعيلية، أخطر قضايا الأمن القومى المصرى على الإطلاق لأن موضوعها غير المعلن، حتى الآن على الأقل، هو الخيانة! لا نتهم أحدا هنا، لكن نظن أن شجاعة الهارب ستملى على عقل الحاكم أن يواجه قاضيه: نعم هربت، لأنى كنت مخطوفا بقرار اعتقال من حبيب العادلى.
هذا ليس مناط التحقيق، مناطه من ساعده هو ورفاقه والمجرمين الجنائيين الذين روعونا ولا يزالون، على الهروب!؟ الواقع الموجع أن اقتحام السجون وحرق الأقسام فى توقيت متزامن هو علة المحاكمات، هو علة تهديد القاضى الحالى وترويعه، مؤدى الأحكام هنا البراءة من وصمة الخيانة وتعريض الأمن القومى للخطر الجسيم وهذا نتمناه، أو الإعدام الزؤام، على الرئيس مرسى أن يمثل أمام القاضى احتراما منه لتصريحاته المتكررة عن إرساء دولة العدالة التى يرأسها، سيكون الرئيس قدوة وستكون بلدنا قدوة فى محاكمة، أو مساءلة الحكام؛ إذ سيكون لدينا رئيسان أمام القضاء