التخطيط: نستهدف تحقيق معدل نمو يتصاعد ليصل ل10٪ بنهاية 2030

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في الجلسة رفيعة المستوى حول السياسات السكانية والتخطيط التنموي في المنطقة العربية: الاتجاهات والاستجابات الوطنية.
جاء وذلك على هامش تمثيل وزيرة التخطيط لمصر في "المؤتمر الإقليمي حول السكان والتنمية: خمس سنوات على إعلان القاهرة لعام 2013" والمنعقد خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2018 في العاصمة اللبنانية، بيروت بهدف متابعة وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ إعلان القاهرة حول السكان والتنمية لعام 2013 فضلًا عن تعميق فهم المشاركين للترابط بين قضايا السكان والتنمية المستدامة عن طريق استكشاف الروابط بين إعلان القاهرة لعام 2013 والإستراتيجية الأممية 2030 وآثارها المترتبة على التخطيط وصنع السياسات.
وفي بداية المناقشات التفاعلية لهذه الجلسة أكدت وزيرة التخطيط أن الأولويات والمحاور الرئيسية في خطط وإستراتيجيات التنمية لجمهورية مصر العربية اتسقت مع ركائز برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان لعام 1994 وإعلان القاهرة لعام 2013 وخطة التنمية المستدامة 2030، وما تضمنته من أهداف متعلقة بالترابط بين السكان والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، وكذلك قضايا تنمية رأس المال البشري وتمكين المرأة والصحة والتعليم، والتكنولوجيا والبحث العلمي، مشيرة إلى أن الدستور المصري (2014) تضمن العديد من المواد التي تساهم بشكل مباشر في خلق بيئة داعمة لتنفيذ الالتزامات التي يتضمنها إعلان القاهرة 2013 والتي تؤكد على المساواة وعدم التمييز، والتوزيع العادل لكافة برامج التنمية.
كما أشارت وزيرة التخطيط إلى رؤية مصر 2030" التي تم إطلاقها في فبراير 2016 باعتبارها النسخة الوطنية من الأهداف الأممية للتنمية، وتمثل الإطار الرئيسي الذي تنطلق منه برامج العمل وخطط التنمية المرحلية في مصر، حيث تتبنى الأولويات والمبادئ التي يقوم عليها إعلان القاهرة من خلال برامج التعليم والرعاية الصحية والعيش في بيئة آمنة، كما تتبنى الإستراتيجية مفهوم التنمية الشاملة القائم على الأبعاد الثلاثة الاجتماعي والاقتصادي والبيئي.
وأكدت أن رؤية مصر 2030 تقوم على مفهوم «النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة» الذي يضمن مشاركة الجميع في عملية التنمية ويضمن في الوقت ذاته استفادة كافة الأطراف من ثمار هذه التنمية، كما تراعى الإستراتيجية مبدأ تكافؤ الفرص، وسد الفجوات التنموية والاستخدام الأمثل للموارد ودعم عدالة استخدامها بما يضمن حقوق الأجيال القادمة.
وحول الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2015-2030، أشارت هالة السعيد إلى أنها تتضمن العمل على مسارين رئيسيين هما تعظيم الاستفادة من القوى البشري القائمة والمتزايدة، تخفيض الزيادة السكانية لتخفيف الضغط على الموارد، كما تقوم على عدة مبادئ مثل ألا تتعدى الزيادة السكانية قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية بالجودة المناسبة، لا تؤثر الزيادة السكانية على متوسط نصيب الفرد من الموارد الطبيعية، وأن تتناسب معدلات الزيادة السكانية مع قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق مستوى مرتفع من التنمية البشرية وخفض معدلات البطالة.
وأضافت أن مصر أطلقت أيضًا في عام 2017 "الإستراتيجية الوطنيةِ لتمكينِ المرأة 2030" التي توليها القيادة السياسية اهتمامًا خاصًا، فجاءت التوجيهات بأن تكون هذه الإستراتيجية وثيقة عمل لكافة الجهات المصرية، وتتسق بشكل كامل مع توجهات رؤية مصر 2030، مضيفة أن برنامج عمل الحكومة للفترة (2018-2022) يتضمن محورًا رئيسيًا حول بناء الإنسان المصري بمفهومه الشامل الذي يتضمن الصحة والتعليم والثقافة والرياضة، إلى جانب المحاور الأخرى التي تستهدف تحقيق النمو المتوازن في مجالات تحسين مستوى جودة الحياة، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وزيادة معدلات التشغيل.
كما تناولت الوزيرة في الجلسة رفيعة المستوي الحديث عن الهيكلية المؤسساتية ومدى مساهمتها في دمج الأولويات السكانية في الخطط التنموية، حيث تعد مصر من أوائل دول المنطقة التي خصصت جهازًا مستقلًا ومتخصصًا بقضايا السكان وهو المجلس القومي للسكان (1963) وذلك لمواجهة تحديات الزيادة السكانية ولربط ودمج هذه القضايا في خطط التنمية، كما يوجد لدى مصر المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للمرأة.
وفيما يتعلق بكيفية تحديد الأولويات المتعلقة بالسكان والتنمية في الخطط التنموية، أوضحت هالة السعيد أن وضع الخطط التنموية في مصر يتم على أساس رصد دقيق لواقع الأداء من خلال الإحصاءات والمؤشرات التي تقيس وتحدد مدى التفاوت والفجوات التنموية بين مختلف الفئات السكانية سواء وفقًا للعمر أو للنوع أو لمكان الإقامة، ومن ثم وضع البرامج والمستهدفات التنموية لمعالجة هذه الفجوات بالاعتماد على ما توفره قواعد البيانات الشاملة والمتخصصة على المستوى القومي، ومنها التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2017.
وحول موازنة البرامج والأداء قالت هالة السعيد إن الحكومة المصرية تتوسع حاليًا في تطبيقها كهدف من الأهداف الرئيسية للسياسة المالية والاقتصادية للدولة، حيث قامت 16 وزارة بإعداد موازنات البرامج والأداء، في ضوء أهميتها في تحسين العلاقة بين عملية وضع الموازنة وجهود التنمية المستدامة على المستوى القومي، مضيفة أنه فيما يتعلق بضبط النمو السكاني والانتشار العمراني، فقد حددت الدولة عددًا من الأهداف الفرعية لتحقيق ذلك تشمل اتخاذ إجراءات للحد من الزيادة السكانية بتكلفة تبلغ 1.9 مليار جنيه، والتوعية بخطورتها، مشيرة إلى قيام وزارة الصحة والسكان بتنفيذ مجموعة من البرامج أهمها الاستجابة لمبادرة السيد رئيس الجمهورية بتدشين الحملة القومية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية لأكثر من 50 مليون مواطن مصري وهو أكبر مسح صحي في تاريخ البشرية.
وأضافت الوزيرة أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق معدل مرتفع للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الفترة 2018-2022 (يبدأ من 5،8٪ في العام الأول من الخطة 18/ 2019 ليتصاعد تدريجيًا وصولًا إلى 8٪ ثم إلى 10٪ بنهاية 29/ 2030) بما ينعكس على زيادة فرص التشغيل وتحسين مستوى معيشة المواطن وعلى الخدمات المقدمة للمواطن.
وفي نهاية الجلسة أشارت وزيرة التخطيط إلى أنه بالرغم من الجهود المبذولة لضبط ومعالجة المشكلات السكانية وتداعياتها التنموية ونجاحها بالفعل في تحقيق العديد من الأهداف فإن الكثير من دول العالم ومن بينها مصر ما زالت تواجه العديد من التحديات القائمة أهمها؛ زيادة معدلات النمو السكاني (2.3%- 108 مليون نسمة في 2022-2023)، وتأثيرها إذا ما استمرت على هذا النحو بتراجع العائد من جهود التنمية، لذا فمن الضروري استمرار التعامل مع قضايا السكان والتنمية بمنظور شامل يتضمن التكامل بين برامج التمكين الاجتماعي والاقتصادي وقضايا وبرامج السكان، ومواجهة التحدي الذي تفرضه الزيادة السكانية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإدماج الشباب في برامج تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، مع الاستمرار في التوجه بتمكين المرأة كمدخل تنموي.
يذكر أن الدكتورة هالة السعيد كانت ألقت كلمة مصر أمام المؤتمر الذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "ESCWA" بالتعاون مع جامعة الدول العربية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ويهدف المؤتمر إلى متابعة وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ إعلان القاهرة حول السكان والتنمية لعام 2013، وتعميق فهم المشاركين للترابط بين قضايا السكان والتنمية المستدامة عن طريق استكشاف الروابط بين إعلان القاهرة لعام 2013 والإستراتيجية الأممية 2030 وآثارها المترتبة على التخطيط وصنع السياسات.