أكد رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية الاستراتيجية، الدكتور رشاد عبده، أن ارتفاع سعر صرف الدولار كان نتيجة طبيعية لغياب الشفافية وافتقاد حكومة "قنديل" للمصداقية، حيث ذهب المصريون لشراء الدولار بعد تراجع التصنيف الائتمانى وانخفاض الاحتياطى النقدى وارتفاع عجز الموازنة، ما أثار خوف المواطن المصرى الذى لم يجد سوى الدولار للاحتماء به والتحوط به ضد الظروف الاقتصادية السيئة، ما تسبب فى انخفاض المعروض فى السوق ومن ثم ارتفاع سعره أمام الجنيه المصري. موضحا أن الدولار أو الجنيه شأنه كشأن أى سلعة أخرى تخضع للعرض والطلب وبالتالى أدت زيادة الطلب على الدولار إلى انخفاض قيمة الجنيه، ما يؤثر على العديد من الصناعات المحلية بالسلب. وأضاف رشاد إلى ضرورة أن تستعين الحكومة بالمتخصصين فى الشئون الاقتصادية من أجل وضع برنامج للإصلاح الاقتصادى فى أسرع وقت ممكن، لافتًا إلى ضرورة أن تتعامل الحكومة بمزيد من الشفافية مع المواطن حتى لا تتكرر مثل هذة الأزمات التى من شأنها وضع الاقتصاد المصرى على حافة الهاوية.