4 محاور رئيسية لتطوير قطاع الطيران...توفير النفقات على رأس أولويات يونس المصري.. تحديث أسطول الشركة الوطنية ضرورة.. تطوير المنظومة الأمنية الأبرز.. والنهوض بالعنصر البشري ضمن القائمة

يواصل الفريق يونس المصري أعمال تطوير العمل في قطاع الطيران المدني، منذ توليه حقيبة الوزارة منذ 3 أشهر، حيث زار كل الشركات التابعة، وقام بالمرور على كافة المطارات، لمتابعة منظومة العمل بها، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للركاب.
وهناك 4 محاور رئيسية للفريق المصري لتطوير قطاع الطيران سنعرضها خلال التقرير التالي:
تحديث أسطول مصر للطيران
ويقع تطوير وتحديث أسطول شركة مصر للطيران ضمن خطة وزير الطيران المدني الفريق يونس المصري لاستكمال خطة التحديث والتطوير، حيث تعاقدت الشركة بشكل فعلى على شراء 33 طائرة من طراز بوينج وإيرباص والمقرر استلامها حتى عام 2022، لمنافسة الشركات العالمية في مجال الطيران وفتح خطوط جديدة والتوسع في القارة الأفريقية.
توفير النفقات
منذ تولي المصري وزارة الطيران المدني ووضع نصب عينيه توفير النفقات حيث نجحت الوزارة في تحقيق إيرادات 4 مليارات جنيه خلال عام من خلال تقليل المصاريف وخفض النفقات وحوكمة الموارد، كذلك قدم مقترح لدمج ال9 الشركات وتقليص أعدادها ل3 شركات توفيرا للنفقات، بالإضافة إلى تأسيس الشركة المصرية المتكاملة لتنمية المطارات، لتنفيذ أعمال المشروعات والصيانة، برأس مال 100 مليون جنيه، بهدف تقليل التكلفة وسرعة التنفيذ وتحقيق الجودة العالية، حيث بدأت في تنفيذ مشروعات بمطار القاهرة الدولي، تتضمن تطوير مبنى الركاب رقم (1) صالة (1) ليتواكب مع أحدث المطارات العالمية.
تطوير المنظومة الأمنية والمطارات
ويولي «المصري» ذلك المحور اهتماما شديدا من خلال استكمال تطوير المنظومة الأمنية بميناء القاهرة الجوي وباقي المطارات الأخرى، وكذا تطوير الأنظمة الملاحية من خلال استخدام أحدث التقنيات في مجال الملاحة الجوية، وتطوير وجهات مباني قطاع الطيران والمطارات بإعتبارها بوابة مصر الأولى، وتحديث منظومة السيور وأجهزة الكشف عن الحقائب من خلال اتخاذ بعض الإجراءات العاجلة وتدبير أجهزة ذات تقنيات حديثة، واستكمال تركيب انظمة كاميرات المراقبة الأمنية، هذا بالإضافة إلى استكمال إنشاء المطارات الجديدة.
العمال
أكد وزير الطيران أن الهدف الأساسي الذي يسعى له هو الارتقاء بقطاع الطيران المدني وجميع العاملين، موضحا أن كل العاملين بمثابة أبنائه، وأن تاهيل العاملين ضروري للنهوض بالقطاع وتقديم الخدمات بشكل أفضل وتطوير بيئة العمل، وفي ضوء ذلك طالب تم مراجعة جميع أجور العاملين بوزارة الطيران والشركات التابعة، ووجود تفاوت حاد في الأجور والحوافز والخدمات المُقَدَّمَة للعاملين، وتم استقطاع جزء من المبالغ المالية الموفرة من خلال تخفيض النفقات لتحقيق العدل بين جميع الفئات، واتخاذ قرار برفع الحد الأدنى للأجور، ومساواة الحافز الوظيفي بالشركات كخطوة أولى في تفعيل خطة الوزارة نحو تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين، وفقًا لآليات محددة مع مراعاة البعد الاجتماعي لجميع العاملين بكل الفئات.